ملخص
على غرار الطفل المغربي ريان... شاب مصري يلقى حتفه في بئر عميقة.
في حادثة مروعة أعادت للأذهان فاجعة سقوط الطفل المغربي ريان في بئر مهجورة شمال البلاد وهزت العالم، توفي المزارع المصري طه عبدالعزيز (30 سنة) إثر سقوطه في بئر مياه جوفية عميقة بمنطقة صحراوية غرب مركز المنيا.
ووفق روايات الأهالي وشهود العيان فإن الشاب بقى عالقاً لأكثر من 48 ساعة، في حين فشلت فرق الإنقاذ في انتشاله من عمق البئر الذي يتراوح ما بين 23 و25 متراً.
وفور ورود محضر بالحادثة أصدر محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي تعليمات بالتدخل السريع لفرق الإنقاذ والدفع بالمعدات اللازمة شملت أربع لودرات كبيرة وحفاراً ودقاقاً ومولداً كهربائي للمعاونة في استخراج جثة المتوفى، في ظل الحديث عن صعوبات متعلقة بطبيعة الأرض الصخرية التي يستعصى معها إجراء حفريات بمنطقة البئر.
وأفاد شهود عيان بأن الشاب كان على تواصل مع عائلته بعد سقوطه في بئر مزرعة بالظهير الصحراوي الغربي، حيث أبلغهم بتفاصيل الحادثة وإصابته بكسر في الذراع، إلا أنه فقد الاتصال مع الأهالي الذين حضروا إلى موقع الحادثة بعد مضي ست ساعات من سقوطه قبل أن تعلن الأجهزة المعنية نبأ وفاته.
بئر معطلة
ويقول مستشار وزير الري المصري الأسبق ضياء القوصي لـ "اندبندنت عربية" إن البئر التي سقط فيها الشاب في المنيا كانت معطلة، وهي عبارة عن حفرة عميقة لم تكن بداخلها مياه، وسقط فيها الشاب بعد أن انزلقت قدماه، موضحاً أن البئر ليست مرخصة.
وقال إن البئر المرخصة تتمتع بمواصفات معينة من ضمنها أن تكون مزودة بمضخة لسحب المياه، وهي بئر عشوائية اختلفت الروايات حول عمقها.
وأضاف القوصي، "يراعى في الآبار المرخصة وضع علامات لتمييزها، وأدوات توضح كمية المياه التي تسحب منها"، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بترخيص جميع الآبار الجوفية الموجودة في مصر، ليس فقط للحماية من أخطار السقوط بل من أجل الوصول أيضاً إلى السحب الآمن للمياه الجوفية.
صعوبة إحكام السيطرة
وفي ما يتعلق بمدى القدرة التي تمتلكها الأجهزة المعنية في مصر للحد من انتشار الآبار العشوائية لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، شدد مستشار وزير الري المصري الأسبق على استحالة وجود عقوبة رادعة في مثل هذه التعديات، مؤكداً أنه لا يمكن التغلب على هذه المشكلة إلا بالتوعية ومعرفة أخطار هذه العمليات غير الشرعية.
وأشار إلى أنه "من الأصول الفنية للآبار أن تكون هناك صبة خرسانية حول فتحة البئر لمنع سقوط البشر أو الحيوانات أو المعدات المستخدمة في صيانة الآبار، ومن الشواهد المتعلقة بالحاثة أن البئر لا تتمتع باتباع الأصول الفنية لتنفيذها بغض النظر عن كونها بئراً عشوائية من عدمه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لجوء الأهالي إلى حفر الآبار العشوائية، وفق القوصي، تعود أسبابه لمحاولات بعض المزارعين توفير المياه بشكل دائم، وعدم الاعتماد على المناوبة، وهي انتظار الحصة من المياه على فترات متباعدة، للاستفادة منها في الزراعة، واتجاههم إلى حفر الآبار حتى حال كانت نوعية المياه الجوفية غير جيدة، مؤكداً أن مصر توجد بها عشرات آلاف الآبار العشوائية في الأرض الزراعية مما يزيد صعوبة الرقابة عليها بشكل كامل من قبل الدولة.
آبار عشوائية
ويؤكد كبير متخصصي المياه في الأمم المتحدة أحمد فوزي دياب في تصريح خاص أن هذه الآبار عشوائية، ومن المعتاد حفرها في المناطق الصحراوية قليلة المياه لتجميع وتخزين المياه، مشيراً إلى أن أعدادها ليست كبيرة في محافظة المنيا، لكنها تتزايد جنوب سيناء والبحر الأحمر وبعض المناطق بمحافظة مطروح.
وقال دياب إنه "لا بد من الاهتمام بتطبيق القانون الخاص بالمياه الجوفية وعدم إقامة آبار إلا بعد ترخيصها، وتجريم من يحفر هذه الآبار بشكل عشوائي وغير منظم، لمواجهة هذه الأزمة".
الالتزام بالقانون
ووفقاً لقانون وزارة الموارد المائية والري فلا يمكن حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الأراضي المصرية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها، كما يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، بما لا يتعارض مع القانون رقم (143) لعام 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، أو فرض غرامة تقدر بما بين 20 ألفاً و200 ألف جنيه (646 و6460 دولاراً أميركياً)، وتضاعف في حال التكرار وضبط الآلات المستخدمة.
ويشرح خبير المياه في الأمم المتحدة أن "الآبار من المفترض أن يوضع حولها سور بارتفاع يصل إلى متر ونصف المتر، ووضع علامات معينة لرفع المياه منها، وإذا فرضت السيطرة واتخذت هذه الإجراءات فسيندر تكرار مثل هذه الحوادث".
وأشار إلى انتشار الآبار العشوائية من قبل بعض المزارعين بسبب ندرة المياه، وهناك آلاف الآبار العشوائية المنتشرة في محافظات مصر وأكثرها شيوعاً غرب الدلتا التي تتراوح الأعداد فيها ما بين 10 آلاف و 14 ألف بئر غير مرخصة، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة.
جرس إنذار
وسلطت "اندبندنت عربية" الضوء في تقرير سابق على أخطار الآبار العشوائية في مصر وما يترتب عليها من مشكلات، إذ يجرمها قانون الري المصري ويلجأ إليها الأهالي في عدد من المحافظات مع غياب الرقابة، على رغم إعلان مصر في فترات ومناسبات مختلفة خططاً لإزالة الآبار المخالفة وإقامة أخرى بديلة، فعلى مدى الأعوام الـ27 الماضية حرص مسؤولو قطاع المياه الجوفية على إعلان مشاريع تستهدف إعدام الآبار العشوائية، لكنها لم تؤد الغرض منها، فلم تصل جميع تلك المحاولات إلى آليات مناسبة لصرف المياه الزائدة على حاجة الواحة.
ووفق مصدر سبق له تولي رئاسة قطاع المياه الجوفية بوزارة الري واشترط عدم ذكر اسمه، فإن عدد الآبار العشوائية في مصر يزيد على 100 ألف.
وشدد دياب على ضرورة تحول الحفر العشوائي إلى منظم، والتزام الجميع بالقوانين الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري المصرية التي تنظم تلك المسألة، مع طرح بدائل تأخذ في الاعتبار ظروف الأهالي واستيعاب واضعي اليد، بتسهيل تمليك الأراضي الزراعية وفق خطة دولة منظمة بعد تحملهم الكلفة اللازمة للعمل تحت نظر الدولة بعد تقنين أوضاعهم.
