ملخص
شروط جديدة وتعقيدات إضافية تواجهها المفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل في مقابل ارتفاع الصوت الداعي إلى تنفيذ الصفقة وإن كان الثمن إخلاء السجون الإسرائيلية من الأسرى الأمنيين.
أثار تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول تحديد موعد لهجوم رفح، تساؤلات عدة بين الإسرائيليين، حتى من يشاركه باتخاذ القرار. فحتى اليوم لا يوجد أي قرار بموعد دخول رفح بل هناك فقط مصادقة على العملية. وأكد عسكريون فإنه من الصعب تحديد موعد دخول رفح لأن عملية إجلاء السكان قد تتطلب وقتاً وهناك صعوبة في تحديده في ظل التعقيدات التي سيواجهها الجيش لضمان أمن 1.4 مليون فلسطيني في عملية ستنفذ بتنسيق بين واشنطن ومصر.
كما أنه في محادثة بين وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت ونظيره الأميركي، لويد أوستن، أوضح غالانت أنه لا يوجد تاريخ محدد لعملية رفح وأن إسرائيل ما زالت تستعد لخطوة إجلاء السكان. المحادثة أجريت ضمن الضغوط الأميركية للتوصل إلى صفقة الرهائن، وطلب أوستن من غالانت عدم وضع عراقيل أمام التقدم في المفاوضات.
من جهتها، نشرت وزارة الأمن الإسرائيلية مناقصة لشراء 40 ألف خيمة كل واحدة منها تتسع لـ 12 فلسطينياً ستستخدم لإقامة بلدة خيام لنقل السكان إليها. هذه الخيام ستتسع لـ 480 ألف فلسطيني يبقى هناك أكثر من 900 ألف لم تضع إسرائيل بعد خطة لنقلهم، وفي هذا الجانب ستواجه إشكالية مع واشنطن التي تدعمها في عملية رفح لكنها تصر على ضمان أمن السكان.
التقديرات في إسرائيل أن "نتنياهو أعلن تحديد موعد لاجتياح رفح كتكتيك لإدارة المفاوضات، فهو يعتقد أن (حماس) عند سماعها هذا التصريح ستفهم بأن موافقتها على الصفقة سيؤخر العملية".
غير أن حركة "حماس"، وبعد ساعات من هذا التصريح أوضحت أن لا تفاهمات في الصفقة وإسرائيل تصر على مواقفها، في المقابل أعلنت إسرائيل أنها قبلت المقترح الأميركي لصفقة الرهائن وقدمت تنازلات إضافية في بندي عودة سكان الشمال ومعادلة الأسرى الأمنيين الفلسطينيين.
وبعد أقل من 24 ساعة من تفاؤل غير مسبوق، كما وصفه العديد من الإسرائيليين، للتوصل لصفقة خفّضت إسرائيل سقف توقعاتها، خصوصاً بعد تصريحات "حماس" والتعديل على المقترح الأميركي، حول معادلة عدد الأسرى.
ودعا نتنياهو الكابينت الحربي مساء الثلاثاء، لاجتماع استثنائي لبحث التعديل، كما عقد اجتماعاً للمجلس الوزاري الأمني تجاوباً مع مطلب الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش وعدد من نواب حزبه "الليكود" للاطلاع على تفاصيل الصفقة وسماع تقارير حول رفح والانسحاب من خان يونس.
وطلب الوفد المفاوض عدم التجاوب وعقد اجتماع المجلس الوزاري الأمني خشية تسريب معلومات يبحثها حول الصفقة وبالتالي يؤدي إلى زيادة التعقيدات، لكن نتنياهو عقد الاجتماع تجاوباً مع الائتلاف.
فجوة كبيرة
وقال مسؤول مطلع على المفاوضات إن هناك فجوة كبيرة، فالصفقة تتضمن الإفراج عن 40 رهينة من الإسرائيليين مقابل 900 أسير فلسطيني بينهم 100 من الأسرى الأمنيين المحكومين بالمؤبد. وتصر إسرائيل على رفض عدد من الأسرى وتطلب الموافقة على القائمة التي تعدها لأسرى ترفض إعادتهم إلى مسقط رأسهم. وتتضمن الصفقة عودة 150 ألف فلسطيني إلى شمال غزة خلال فترة التهدئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفيما تصر إسرائيل على عدم تنفيذ الصفقة بأقل من 40 رهينة أعلنت "حماس" أنه لا يوجد لديها 40 رهينة حية من المجموعة التي تشملها الصفقة الحالية.
تهديدات بالاستقالة
من جهته، سيسعى نتنياهو جاهداً لمنع تدهور العلاقات مع واشنطن وقبول المقترح الأميركي، لكنه يواجه معارضة داخلية كبيرة يقودها وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريش.
الوزيران يهددان بالاستقالة في حال لم ينفذ الجيش هجوم رفح أو قبلت إسرائيل بعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة. وناقش الاثنان مختلف القضايا المطروحة في غزة وغرف مفاوضات الصفقة، وعموماً تريد أحزاب الائتلاف استمرار الحرب وبقوة وعدم التنازل لـ "حماس" لتنفيذ صفقة، وهو موقف ترفضه غالبية الإسرائيليين، على الأقل في جانب صفقة الأسرى. وطرح سموتريش في اجتماع الكابينت حصول ضمانة من الإدارة الأميركية باجتياح رفح بعد تنفيذ الصفقة واستئناف القتال في غزة.
من جانبه، كرر رئيس المعارضة، يائير لبيد، استعداده لمنح حكومة نتنياهو شبكة أمان من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى، وقال إن حزبه سيكون داعماً للصفقة وإلى جانبه أكثرية تفوق عدد النواب الداعمين من قبل بن غفير وسموتريش، مؤكداً "حان الوقت لإعادة الأسرى وفوراً".
صفقة بأي ثمن
الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية، عاموس يدلين، دعا إلى تغيير استراتيجية إسرائيل في مفاوضات الأسرى والقبول بمطلب وقف النار لحركة "حماس" مقابل إعادة جميع الرهائن والجثث.
كما أكد المسؤول السابق في الشاباك، إيهود ياتوم، على ضرورة أن تضمن الصفقة عودة جميع الأسرى، ودعا الكابينت الحربي إلى مبادرة يعلن فيها استعداده لدفع كل ثمن لإعادتهم من غزة فوراً وبأي ثمن. وقال: "بأي ثمن، يعني أن تقترح إسرائيل بمبادرة منها وقف القتال، وقف النار، الانسحاب إلى الحدود، تحرير كل القتلة (الأسرى الفلسطينيين) بمن فيهم معتقلو السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والسماح ليحيى السنوار ومحمد ضيف بالخروج إلى أي مكان لجوء، وفي المقابل، الحصول على كل مخطوفينا الأحياء منهم والأموات وإعادتهم إلى الديار. هذا واجبنا الأخلاقي والأسمى وهذه هي مهمتنا الوطنية الأولى في سلم الأولويات"، وفق طلبه للكابينت.
وفي حال نفذت هذه الخطوة، برأيه، "ستعيد إسرائيل مكانتها في العالم وتعيد ثقة الدول الصديقة، بما فيها الولايات المتحدة، وسيكون هذا انتصارنا العظيم، انتصار عسكري وأخلاقي على حد سواء، بعد الإخفاق العظيم وترك الجنود والمدنيين للموت وللأسر".
حيفا النقطة الأخطر
وفي مقابل الجبهة الجنوبية في غزة واصل الجيش الإسرائيلي استعداده لسيناريوهات الرد الإيراني، وفي أعقاب تسلل جسم طائر معاد باتجاه إيلات، جنوب إسرائيل، حدده سلاح البحرية تقرر نصب منظومة القبة الحديدية البحرية في هذه المنطقة، وفي أعقاب تقييم للوضع تم نصب أربع منظومات أخرى في مناطق بحرية مختلفة خشية أن يشمل الرد الإيراني، استهداف آبار الغاز وميناء حيفا، القريب من المصانع الكيماوية، علماً أن تكلفة كل عملية إطلاق صاروخ من هذه المنظومة، نحو 50 ألف دولار.
من جهته دعا رئيس بلدية حيفا، يونا ياهف، سكان المدينة إلى الاستعداد والاحتياط لاحتمال تعرض حيفا لصواريخ وتركيب خطوط هواتف أرضية بدل الخليوية لضمان استمرار التواصل في حال طلب الطوارئ. وبعث رئيس البلدية برسالة إلى قائد الجبهة الداخلية، بالتحرك الفوري لوقف التصدير الكامل لجميع المواد الخطرة في خليج حيفا وقال في رسالته، "أنا على إدراك كامل وعن قرب، هناك الكثير من التهديدات العديدة التي تُشكلها هذه المواد الخطيرة على منطقة كبيرة ومكتظة بالسكان مثل مدينة حيفا، المعرضة للتأثيرات الخطيرة بشكل أكبر، الأمر الذي يضطرنا إلى الاستعداد لاحتمال تعرض لهجوم وتهديدات مختلفة".
وعبر رئيس البلدية عن قلقه البالغ من نتائج أي صاروخ يسقط في حيفا ومن عدم الاستعداد الكافي للجهات الأمنية والإنقاذ للسيناريوهات المحتملة في ما يتعلق بالمدينة.
وكتب في رسالته "هناك الكثير من القضايا المطروحة أمامنا، لكن في هذه الرسالة سأركز على قضية مثيرة للقلقِ بشكل خاص وهي مسألة المواد الخطرة في خليج حيفا وعلى رغم الخطر، ما زال نقل وتصدير وتخزين المواد الخطرة مستمراً في ميناء حيفا، بما في ذلك المواد الخطرة من دون توفير أي وسيلة حماية".
