Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مقتل 3 من أبناء هنية وبايدن يحث "حماس" على قبول أحدث مقترح للتهدئة

إسبانيا ترى في الإعلان عن الدولة "مصلحة جيوسياسية لأوروبا"

ملخص

تعليقات بايدن تعد من أقوى انتقاداته لنتنياهو حتى الآن وسط تزايد التوتر حيال حصيلة القتلى المرتفعة بين المدنيين بسبب الحرب والظروف الصعبة داخل غزة.

أعلنت حركة "حماس" وأسرة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة من أبنائه قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة. وأضافت الحركة أن أبناء هنية الثلاثة، حازم وأمير ومحمد، قتلوا بعد قصف السيارة التي كانوا يستقلونها في مخيم الشاطئ بغزة. وذكرت وسائل إعلام تابعة للحركة أن ثلاثة من أحفاد هنية قتلوا أيضاً في الهجوم.

وأكد هنية، في حديث صحافي، أن "هذه الدماء الطاهرة لن تزيد شعبنا الفلسطيني كله وفي مقدمهم قادة المقاومة، لن تزيدهم الا إصراراً وثباتاً وإيماناً ويقيناً وإرادة بأن نمضي على الطريق حتى نحقق لشعبنا الفلسطيني مطالبه في غزة أولاً وعلى طريق تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته".

وأكد الجيش الإسرائيلي، في المقابل، استهداف ثلاثة من أبناء هنية بضربة جوية في قطاع غزة أدت الى مقتلهم، وقال، في بيان، إنه وجهاز الأمن العام "الشاباك" "قضيا على ثلاثة عناصر في الجناح العسكري لحماس في وسط قطاع غزة. العناصر الثلاثة هم من أبناء إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس"، مشيراً الى أن العملية نفذتها "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو" في وقت سابق اليوم الأربعاء.

أحدث مقترح

وسط هذه الأجواء، حث الرئيس الأميركي جو بايدن "حماس" على قبول أحدث مقترح بشأن وقف موقت لإطلاق النار في غزة مقابل إطلاق بعض الرهائن الذين تحتجزهم الحركة. وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه كان صريحاً وواضحاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تأكيد أن على إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

محادثات القاهرة

وقال مسؤولان إسرائيليان إن تل أبيب وافقت خلال محادثات في مصر حول وقف لإطلاق النار في غزة على تنازلات تتعلق بعودة الفلسطينيين لشمال القطاع، لكنها تعتقد أن حركة "حماس" لا تريد التوصل إلى اتفاق.وأضاف المسؤولان المطلعان على المحادثات أنه بموجب اقتراح أميركي في شأن الهدنة فستسمح إسرائيل بعودة 150 ألف فلسطيني لشمال غزة من دون فحوص أمنية. ولفتا إلى أنه، في المقابل، سيطلب من "حماس" تقديم قائمة بأسماء الرهائن من النساء والمسنين والمرضى الذين تحتجزهم ولا يزالون على قيد الحياة.

ورفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التعليق، فيما قالت "حماس" أمس الثلاثاء إن أحدث مقترح تسلمته من الوسطاء المصريين والقطريين لا يلبي المطالب، لكنها ستدرسه بشكل أعمق قبل الرد.

وقال المسؤولان إن التقييم الإسرائيلي هو أن "حماس" لا تريد التوصل إلى اتفاق بعد.

وتطالب "حماس" بإنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة لديارهم.

ويتمثل الهدف العاجل لإسرائيل في ضمان إطلاق الرهائن الذين احتجزتهم "حماس" في هجوم عبر الحدود في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتقول إنها لن توقف الحرب قبل إنهاء سيطرة "حماس" في غزة وقدرتها على تهديد إسرائيل عسكرياً.

وتقول وزارة الصحة في القطاع إن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، مع نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتدمير مساحات شاسعة من القطاع.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفيما يحتفل المسلمون بأول أيام عيد الفطر، طاولت ضربات حصدت أرواحاً شمال قطاع غزة ووسطه، ولا سيما مخيم النصيرات للاجئين خلال الليل على ما أفاد شهود.

وعلى مسار التفاوض طرحت الدول الوسيطة، قطر ومصر والولايات المتحدة، اقتراحاً على ثلاث مراحل، تنص أولاها على هدنة لمدة ستة أسابيع في الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.

وينص المقترح في البداية على إطلاق 42 رهينة إسرائيلية في مقابل إطلاق 800 إلى 900 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يومياً وعودة النازحين من شمال غزة لبلداتهم، بحسب مصدر من "حماس".

وتطالب "حماس" بوقف نهائي لإطلاق النار وسحب إسرائيل قواتها من كل أنحاء قطاع غزة وزيادة تدفق المساعدات في وقت تقول الأمم المتحدة إن جميع سكان القطاع وعددهم نحو 2.4 مليون شخص يتضورون جوعاً.

وأكدت الحركة أنها تدرس الاقتراح، مشددة في الوقت ذاته على أن إسرائيل "لم تستجب لأي من مطالب شعبنا ومقاومتنا"، فيما قال البيت الأبيض أمس إن هذه التصريحات "ليست مشجعة".

 

وعلى رغم التحذيرات الكثيرة من العواصم الأجنبية التي تخشى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه مصمم على شن هجوم بري على رفح التي يعتبرها آخر معقل كبير لحركة "حماس" التي تتولى السلطة منذ عام 2007 في القطاع.

وبحسب الأمم المتحدة فقد باتت هذه المدينة الحدودية مع مصر تضم نحو 1.5 مليون شخص غالبيتهم من النازحين، مما يثير مخاوف من ارتفاع الحصيلة الكبيرة أساساً للقتلى في حال وقوع هجوم بري.

500 سنة إلى الوراء

وأعلنت إسرائيل الأحد الماضي سحب قواتها من مدينة خان يونس الكبيرة المجاورة بعد قتال استمر شهوراً عدة، وعلى الفور عاد للمدينة آلاف الأشخاص وراحوا يبحثون بين أنقاضها عن منازلهم.

وأحيا الفلسطينيون في أرجاء قطاع غزة بحزن اليوم الأربعاء عيد الفطر مجتمعين للصلاة في الخيم مع بعض السكاكر والحلويات التي حضرت على رغم الأزمة الخانقة.

وفي القدس كانت مأساة غزة حاضرة في كل الأذهان وفي صفوف عشرات آلاف المصلين الذين تجمعوا في باحة الحرم القدسي محاطين بقوات الأمن الإسرائيلية.

وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية كبيرة جداً للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع المهدد بالمجاعة بحسب الأمم المتحدة، وفي منتصف مارس (آذار) الماضي رفعت خمس منظمات غير حكومية عريضة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أملاً في أن تحمل السلطات على "احترام واجباتها كقوة احتلال"، من خلال توفير المساعدة الضرورية للمدنيين في قطاع غزة.

وبعد جلسة أولى الأسبوع الماضي أمهلت المحكمة الحكومة حتى العاشر من أبريل (نيسان) الجاري للرد على مجموعة أسئلة حول السياسة الإنسانية في قطاع غزة.

وعشية هذا الاستحقاق أكدت السلطات الإسرائيلية دخول 468 شاحنة أمس الثلاثاء إلى قطاع غزة، وهو العدد الأعلى في يوم واحد منذ بدء الحرب.

وقالت رئيسة وكالة التنمية الدولية الأميركية سامنثا باور أمام مجلس الشيوخ، "نشهد تغيراً جذرياً ونأمل في أن يتواصل ويتسع"، داعية إسرائيل إلى السماح بدخول أكثر من 500 شاحنة في اليوم "لأن الظروف تقترب من المجاعة في غزة".

رأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام النواب الإسبان أن الاعتراف بدولة فلسطينية "مصلحة جيوسياسية لأوروبا".

وأكد سانشيز مجدداً أن إسبانيا "مستعدة" للاعتراف بدولة فلسطينية من دون أن يحدد موعداً لذلك. وشدد على أن رد إسرائيل "غير المتناسب بتاتاً" في قطاع غزة على "هجوم حماس الإرهابي" في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يهدد "استقرار الشرق الأوسط والعالم بأسره".

وفي وقت شهد قطاع غزة قصفاً إسرائيلياً دامياً الثلاثاء مع تأكيد مسؤولين إسرائيليين على المضي في هجوم بري على مدينة رفح المكتظة، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة بُثت الثلاثاء أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة "خاطئة"، وحض إسرائيل على الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.

من جانبه، شكّك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في إمكان شن إسرائيل هجوماً "وشيكاً" على مدينة رفح التي لجأ إليها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني. وبعد ستة أشهر على اندلاعها، تستمر الحرب في حصد مزيد من الأرواح في القطاع المدمر والخاضع لحصار إسرائيلي مطبق.

أقوى انتقادات بايدن

 

 

وقال الرئيس الأميركي لشبكة "يونيفيجين" الأميركية الناطقة بالإسبانية عندما سئل عن طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب "أعتقد أن ما يفعله هو خطأ. أنا لا أتفق مع مقاربته". وكرر بايدن خلال المقابلة بأن مقتل سبعة عمال إغاثة الأسبوع الماضي بغارة إسرائيلية في غزة يعملون لمصلحة مؤسسة خيرية تتخذ من الولايات المتحدة مقراً الأسبوع الماضي كان "فظيعاً".

وأضاف "لذلك ما أدعو إليه أنا هو أن يدعو الإسرائيليون فقط إلى وقف لإطلاق النار، والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بالوصول الكامل لجميع المواد الغذائية والأدوية التي تدخل البلاد".

وتمثل تصريحات بايدن بشأن وقف إطلاق النار تحولاً عن تصريحاته السابقة التي قال فيها إن العبء يقع على عاتق "حماس" للموافقة على هدنة واتفاق لإطلاق سراح الرهائن. وكثف بايدن أيضاً من ضغوطه على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، قائلاً إنه تحدث مع السعودية والأردن ومصر وهم "مستعدون لإدخال هذه الأغذية".

وأضاف "لا يوجد عذر في عدم توفير حاجات هؤلاء الناس من الغذاء والدواء". وأظهرت المقابلة التحول الكبير في سياسة بايدن تجاه إسرائيل منذ مقتل عمال الإغاثة من "المطبخ المركزي العالمي" في غزة.

من جانبه، قال نتنياهو أمس الثلاثاء إن إسرائيل ستكمل القضاء على كتائب حركة "حماس" بما في ذلك تلك الموجودة في رفح، ولن يمنعها شيء عن ذلك. وأضاف "لن توقفنا قوة في العالم. هناك قوى كثيرة تحاول فعل ذلك لكن هذا لن يجدي نفعاً، لأن هذا العدو، بعد ما فعله، لن يفعل ذلك ثانية".

 

البيت الأبيض: موقف "حماس" أقل من مشجع

واعتبر البيت الأبيض أن الموقف الصادر من "حماس" حتى الآن بالنسبة إلى اقتراح يشمل تهدئة في غزة وتبادلاً للرهائن والمعتقلين، هو "أقل من مشجع".

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان "لقد رأينا البيانات العلنية الصادرة من (حماس)، ويمكن القول إنها أقل من مشجعة". غير أن سوليفان قال إنه أجرى صباح الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي أشار إلى أنه "لم يتلق رداً بعد من (حماس)".

وتم عرض المقترح على "حماس" خلال اجتماع "ماراتوني" عقد الأحد في القاهرة وفق سوليفان بحضور ممثلين للحكومة الإسرائيلية و"حماس" عبر الوسطاء المصريين والأميركيين والقطريين.

وأضاف سوليفان "حضضته على محاولة الاستحصال على رد من جانبهم في أسرع وقت ممكن، ومتى حصلنا على مزيد من المعلومات بهذا الصدد سنبلغكم بها على الفور". وشدد على أن "الوقت قد حان لإبرام (اتفاق) وقف إطلاق النار هذا. نحن جاهزون. أعتقد أن إسرائيل جاهزة. وأعتقد أن (حماس) يجب أن تأتي إلى الطاولة وأن تكون بدورها جاهزة لذلك".

 

وأعلنت "حماس" أنها "تدرس المقترح المقدم بكل مسؤولية وطنية، وستبلغ الوسطاء بردها حال الانتهاء من ذلك".

وإضافة إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، ينص المقترح في البداية على إطلاق سراح 42 رهينة إسرائيلية في مقابل إطلاق سراح 800 إلى 900 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يومياً وعودة النازحين من شمال غزة إلى بلداتهم، بحسب مصدر من "حماس".

بريطانيا لن توقف إمداد إسرائيل بالأسلحة

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن حكومة المملكة المتحدة خلصت إلى جواز مواصلتها إمداد إسرائيل بالأسلحة، رافضاً الدعوات لتعليق هذه الصادرات على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات في غزة.

وأضاف كاميرون خلال زيارة لواشنطن "في ما يتعلق بإسرائيل والقانون الإنساني الدولي، ووفقاً لمقتضيات نظام المملكة المتحدة المتين لمراقبة تصدير الأسلحة، أجريت مراجعة لأحدث التوجيهات المتصلة بالوضع في غزة وقيادة إسرائيل لحملتها العسكرية".

وأكد "التقييم الأخير يترك موقفنا في ما يتصل بتراخيص التصدير على حاله". لكنه لفت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنه "ما زالت لدينا مخاوف كبرى في ما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

بدورها، رفضت الولايات المتحدة، أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، دعوات لتعليق شحنات الأسلحة على رغم إحباط متزايد من طريقة قيادة نتنياهو للحرب.

وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي في بريطانيا على أنه لا ينبغي تصدير الأسلحة عندما يكون هناك "خطر واضح" بإمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

ووافقت لندن على مبيعات أسلحة تزيد قيمتها على 487 مليون جنيه استرليني (614 مليون دولار) لإسرائيل منذ عام 2015 في إطار ما يُسمى بتراخيص الإصدار الواحد، بينما تصدر الشركات المزيد من الأسلحة بموجب تراخيص مفتوحة، وفقاً لمجموعات مراقبة الأسلحة.

المزيد من متابعات