Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المسربون... أعداء الأنظمة وأصدقاء المهمشين

شعبية التسريبات تأتي من الرغبة في الانتقام والتشفي والتلصص على الأسرار وبعضها أسهم في تحقيق أهداف سامية وأخرى دمرت حيوات أطرافها

بعض المؤسسات بينها الجيوش تجد أسرارها مباحة على الملأ وآخرها التسريبات الألمانية الخاصة بحرب أوكرانيا (اندبندنت عربية)

ملخص

تتمتع التسريبات بشعبية كبيرة، سواء أكانت سياسية أو شخصية، فما السر وراء قوة هذا العالم؟ وهل من أخلاقيات تحكم عالم التسريب؟ ولماذا يتغاضى البعض عن التجاوزات التي تحدث في سبيل التلصص لتحقيق هدف لصالح المجتمع؟

فضيحة ووتر غيت ووثائق بنما وأوراق البنتاغون وويكيليكس وتسريبات نسخة الآيفون الجديدة وبيانات مستخدمي "فيسبوك" واختبارات الثانوية العامة، تبدو مساحات التسريبات على مر العصور شاسعة ومتنوعة، وإن كانت السياسة تتربع على عرشها، إذ بعضها تسبب في تغييرات مفصلية في تاريخ الأمم، وبعضها دمر حيوات خاصة، وأخرى قلبت مستقبل أصحابها، ومنها أيضاً ما كان يرضي فضول المنتظرين والمعجبين والشغوفين بكل جديد، ولم يخل الأمر كذلك من المكاشفة والتنوير الذي يندرج تحت بند إفادة المجتمع والصالح العام.

وما بين الإبلاغ عن مخالفات جسيمة والأذى الشخصي وتدمير السمعة، أو حتى مجرد التسلية والترفيه من دون سلبيات جانبية، تتشعب تأثيرات التسريبات. واللافت أنه قبل عقود كان المعني عادة بالتسريبات المتعلقة بالقرارات السياسية والاقتصادية هم فئة محددة، سواء مقربين من السلطة يحاولون تحقيق غرض معين، أو أعداء لها يسعون إلى إفشال مشروعاتها من طريق زرع المخبرين، كما أن العاملين بالحقل الإعلامي كان لهم اليد العليا في هذا العام أيضاً.

لكن، مع سيطرة السوشيال ميديا على حياة الناس أصبح المسربون كثراً، بعضهم يتخفى وآخرون يكشفون عن هويتهم، تباهياً بقدرتهم على الوصول إلى صور وفيديوهات ومكالمات خاصة لأناس غيرهم، كما باتت القرصنة لعبة في يد المنقبين عن الأسرار الشخصية التي يرونها شائنة، لأغراض لا تتعلق بالكشف عن مشكلات ومخالفات جسيمة ينبغي التصدي لها، إنما لأغراض انتقامية بحتة، ومعها تتوه الحقائق، ويختلط التسريب بالتزييف. كما أن المتهم الأول نفسه يمكن أن يفلت من العقاب بالحيلة، وسط دائرة متشابكة من المتورطين.

الملاحظ أن من يغذي هذا التوجه هم أفواج متزايدة من الجماهير المتلهفة للتلصص والتجسس على حياة الآخرين، أو على خبايا اجتماعات المسؤولين الكبار، ويتشوقون لرؤيتها تخرج للعلن، سعياً وراء التسلي أو حتى إيماناً بأن الحقيقة الكاملة دائماً هي التي تقال في الغرف المغلقة، وفي المحادثات الخاصة، وأن ما يظهر على السطح يكون في كثير من الأوقات عكس ما يتستر عليه. ومن ثم قد يعتقدون أنهم ربما يؤمنون أنفسهم بمعرفة المعلومات الدقيقة لأخذ احتياطات معينة، أو لتفادي خسائر بقرارات استباقية. وبالطبع في هذا العصر لم يعد فقط المستهدف من تلك العمليات هو المؤسسات الكبيرة ولا الحكومات الفاعلة، إنما الأشخاص الطبيعيون يجدون أنفسهم فجأة ضحية هذه النوعية من الأفعال التي ربما قد تودي بهم أو بمن حولهم إلى السجن وتصيبهم بالاكتئاب أو تجعلهم يفكرون في التخلص من الحياة.

تسريبات قاتلة

قبل نحو شهر ونصف الشهر كان اسم الطالبة المصرية نيرة صلاح الزغبي الأكثر تداولاً، بسبب قصتها التي دارت حولها ملابسات متناقضة، وخلصت الرواية التي سردها المقربون منها إلى أن الشابة التي كانت لا تزال في مقتبل حياتها أقدمت على الانتحار، بعد أن تعرضت للابتزاز إثر نشر معلومات مسربة من هاتفها الشخصي. ووفقاً لما جاء في بيان النيابة العامة المصرية وتعليقاً على الواقعة وقتها فإن المؤسسة القضائية "طلبت من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أنه في حالة إثبات أن هناك أخباراً جرى نشرها تتضمن أخباراً كاذبة، أو عملت على بث الإشاعات، يحدد هذه الأخبار، وتاريخ، ووسيلة نشرها، والشخص القائم بنشرها".

وفيما لا يزال التحقيق جارياً، لكن هناك فتاة صغيرة فقدت حياتها كنتيجة لعدم تمكنها من التعامل مع هذا الموقف، بينما على النقيض تقضي المغنية المغربية دنيا بطمة عقوبة السجن في بلادها بعد أن دينت بالوقوف خلف حساب عبر منصات السوشيال ميديا دأب على مدى طويل على نشر معلومات وصور وفيديوهات خاصة وحساسة حول شخصيات عامة، وتسبب لهم في ضرر بالغ.

 

وينتظر الصحافي والناشط والمبرمج الأسترالي جوليان أسانج (52 سنة) في الـ20 من مايو (أيار) المقبل، مصيره بعد أن طعن على حكم ترحيله من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة الأميركية التي تريد محاكمته بتهمة التجسس ونشر معلومات تخص الأمن الوطني، وذلك على خلفية تأسيسه موقع "ويكيليكس" الشهير عام 2006، الذي كشف عن أكثر من مليون وثيقة سرية، كثير منها يخص الأمن القومي الأميركي، بينها وثائق عن حربي العراق وأفغانستان، تضمنت تقارير عن تعمد الولايات المتحدة قتل المدنيين في البلدين، مما سبب حرجاً بالغاً للإدارة الأميركية أمام العالم، وشكك في ادعاءاتها المتعلقة بالحفاظ على حياة البشر العزل، وكذلك حقوق الإنسان، فيما يعيش أسانج ملاحقاً ومطارداً منذ عام 2010.

ويرى المراقبون أنه في حال السماح بمحاكمته بالولايات المتحدة من غير المستبعد أن يقدم المقرصن السابق على إنهاء حياته، وفي حين يرى المسؤولون الرسميون هناك أنه عرض حياة كثر للخطر بكشفه معلومات سرية حول أفعالهم، وهو ما يعتبرونه جريمة، فإن أيضاً هناك معجبين عديدين له حول العالم يرونه بطلاً يتعرض للاضطهاد، لأنه يحارب القوى المهيمنة، ويكشف جرائم الحرب التي تسعى الأنظمة إلى طمسها.

الجيوش في مرمى التسريبات

اللافت أنه على رغم الاستعانة بأنظمة دقيقة في الأمن السيبراني، واللجوء إلى تكنولوجيا متطورة وشديدة التعقيد، فإن كبرى المؤسسات بينها الجيوش تجد أسرارها بكل بساطة مباحة على الملأ، ليس بسبب خطأ شخصي أو ثغرة ما، إنما لأن أسباب الاختراق تضاهي مستويات التأمين، وقد يكون أحدث التسريبات المتعلقة بالعمليات العسكرية، ما جرى تسريبه حول الحرب الروسية في أوكرانيا مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، إذ نشر تسجيل صوتي مدته تقترب من الـ40 دقيقة لمسؤولين كبار في الجيش الألماني يجري من خلاله مناقشة تفاصيل توجيه ضربة عسكرية بالصواريخ لجسر بشبه جزيرة القرم، من أجل حث إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التراجع عن الحرب، وهو ما فجر جدلاً، ومثل حالة طوارئ للدول المعنية، إذ استدعت روسيا سفير ألمانيا لديها، واتهمت بلاده، وكذلك باقي المحور الغربي بالضلوع بصورة مباشرة في الحرب، فيما الجانب الألماني قرر التحقيق في الواقعة، وسط استغراب من طريقة اعتراض محادثة تخص جهازاً رفيعاً مثل القوات الجوية، والتنصت عليها بهذه الصورة لتخرج واضحة وبلا تشويش.

وعلى ما يبدو أنه لا أحد فوق التسريبات، ولا أحد يمكنه أن ينجو حتى لو كان التأمين على درجة عالية من التقدم التقني، ومثلما كانت الوثائق الورقية وتوقيعات المسؤولين عليها تسرب في حقب سابقة لتشكل فصولاً مهمة في أزمات دولية ومحلية بارزة، فاليوم بات الأمر أكثر تكاملاً من طريق اعتراض مكالمات في غاية السرية.

 

وبعيداً من الجانب السياسي العسكري، فقد شكل تسريب مكالمة هاتفية جرى اعتراضها مصادفة بين الملك تشارلز الثالث حينما كان أميراً لويلز في منتصف تسعينيات القرن الماضي، جمعته بالملكة القرينة كاميلا باركر حينما كانت عشيقته، استياءً عارماً، وكانت أحد أسباب سخط الجماهير البريطانية ضده وتوجيه الاتهامات الشائنة إليه، لا سيما أن الأمر حدث في خضم أزمة زواجه من الأميرة الراحلة ديانا.

كما أن محتوى التسجيل وصف بـ"الفاضح وغير اللائق"، وتناولته الصحف العالمية بالفحص والتحليل، بينما لم تفلح محاولات مكتب الاستشارات الإعلامية للأمير بذلك الوقت في تهدئة الغضب المشتعل ضده، باعتباره خائناً لزوجته، إذ لم يكن قد حدث الطلاق الرسمي بعد، وسميت المحادثة حينها بفضيحة "كاميلاغيت"، على غرار فضيحة ووترغيت الشهيرة التي كشف عنها الصحافيان كارل برنستين وبوب وود عام 1972، وبعدها بعامين اضطر الرئيس الأميركي ريتشادر نيكسون إلى الاستقالة ومغادرة منصبه في سابقة تاريخية، بسبب تداعياتها، إذ تأكد أن حزبه الجمهوري كان يتجسس على خصمه الديمقراطي، لعرقلة طريقهم نحو إدارة البيت الأبيض.

الصحافة هنا كان لها دور أساسي، مثلما أيضاً كان لها أدوار أخرى في نشر صور خاصة تتعلق بأشخاص نافذين وذوي حيثية ومشاهير يهتم الجمهور بمتابعة كل جديدهم مثلما حدث كثيراً أيضاً مع الأميرة ديانا في الأشهر الأخيرة من حياتها، حين كانت تطارد سراً وعلانية من قبل مصوري الباباراتزي، من أجل الفوز بلمحة واحدة عن علاقاتها العاطفية، وهي أمور جعلت ولديها ويليام وهاري يتهمان الإعلام بالتسبب في حزنها الدائم، بل إنها قضت الساعات الأخيرة قبيل الموت تهرب من الكاميرات، ومن ثم وقعت حادثة السيارة الدامية التي أودت بحياتها ومعها صديقها عماد الفايد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

هل من أخلاقيات تحكم عالم التلصص والتسريب؟

بعيداً من "التجسس" ضد الوطن الذي يصنف على أنه خيانة عظمى في جميع البلدان، فالمسرب بخلاف هذا الحقل، هو العدو الدائم كما تصوره غالبية الأطراف، بل أيضاً قد يكون صديقاً وحليفاً لأطراف أخرى، وليس شرطاً أن تكون أطرافاً شريرة، كما أنه قد يقدم خدمة جليلة بالفعل للملايين، فيعتبرونه بطلاً متوجاً، فتداخل مهامه يؤدي إلى ارتباك حقيقي، ويجعل التساؤلات تتزايد حول من يحدد أخلاقيات نشر المعلومات والصور والفيديوهات والوثائق، وهل على المسرب أن يفكر في كل الاحتمالات والأطراف التي يمكن أن يصيبها الضرر؟ ويقيم أيضاً مقدار هذا الضرر، أم أن مهمته تتلخص في إظهار ما يقع تحت يديه للعلن، من دون النظر إلى الخسائر الجانبية؟

 

تقول الأكاديمية سهير عثمان، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، "ينبغي دراسة كل حالة بصورة منفردة، ومحاولة معرفة الهدف الأساس وراء التسريبات، هل هو التشويه والإلهاء وإبعاد الاهتمام عن حدث كبير يثير غضب الرأي العام، أم الهدف الاغتيال المعنوي لبعض الأشخاص وتدميرهم أدبياً، أم بالفعل هذا التسريب يمكن أن يفيد المجتمع، ويحقق هدفاً قومياً للصالح العام، وبعدها يمكن اتخاذ القرار المناسب"، لافتة إلى أن شعبية التسريبات بصورة عامة في الأساس يكون سببها "الرغبة في الانتقام من أطراف بعينها ورؤيتهم في موقف الضعف والمذلة".

لكن المؤكد أنه حتى لو كان التسريب يحقق غرضاً نبيلاً، ويكشف حقيقة مهمة تؤثر إيجاباً في المناخ العام، فإنه قد يكون له تداعيات سلبية على بعض الأشخاص، ويسبب لهم إساءة أو ضرراً شخصياً أو مهنياً، ويقعون ضحايا غير مباشرين لهذا الفعل، وهنا تشير عثمان إلى أنه "ينبغي هنا القياس والمفاضلة بين تنوير الرأي العام أو الصمت مقابل عدم الإضرار بشخصيات بعينها من دون ذنب، ووقتها على الإعلامي أن يكون لديه رؤية للتعامل مع هذا الموقف، وعلى الغالب إذا كانت المصلحة العامة أكبر، فغالباً الانتصار للمهنية يحتم اختيار التنوير، مثلما حدث في تسريبات ويكيليكس كنموذج بارز".

الولايات المتحدة في الصدارة

تتربع الولايات المتحدة الأميركية على عرش الدول التي طاولتها تسريبات كبرى، وبعضها كان يمثل منعطفات كبرى في تاريخها، ومع ذلك تمكنت الدولة الكبرى من تجاوز كل هذه الأزمات، إذ إنها الأكثر تأميناً لملفاتها وكذلك هي الأكثر تعرضاً للاختراق، بينها فضيحة تسريبات سجن أبو غريب عام 2004، إذ نشرت وثائق تخص تحقيقاً سرياً بالجيش الأميركي حول الانتهاكات والتعذيب الممنهج، الذي مارسه المسؤولون ضد السجناء العراقيين، وجرى نشر صور مروعة حول تلك التجاوزات في عام 2016، وكانت القضية برمتها يقف وراءها الصحافي الأميركي سيمور هيرش.

وشهد عام 2013 أزمة أخرى فجرها إدوارد سنودن، العميل الاستخباراتي السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي، حيث فر إلى هونغ كونغ، ومن هناك كشف تفاصيل وثائق سرية تفصح عن برامج التجسس لدى بلاده، التي تتيح مراقبة الاتصالات الهاتفية ومحادثات ورسائل الإنترنت من دون إذن، وكان من ضمن الضحايا وسائل إعلام كبيرة، وأصحاب مناصب عليا يصنفون على أنهم من حلفاء أميركا.

 

والأمر ذاته بالنسبة إلى الاستخبارات البريطانية والكندية، فيما حدث اختراق أمني وتسريب آخر عرف بوثائق البنتاغون العام الماضي، والذي نتج منه أن خطط وزارة الدفاع الأميركية باتت على الملأ سواء في ما يتعلق بحرب أوكرانيا أو غيرها من الاضطرابات العالمية، وقبض على جاك تيكسيرا باعتباره المتهم الأول في هذا التسريب، وهو شاب عشريني كان من ضمن عناصر الحرس الوطني الجوي، وهو ما ذكر الجمهور بقضية ممثلة حملت أيضاً الاسم ذاته "أوراق البنتاغون" بطلها المحلل العسكري دانيال إلسبيرج الذي سرب عام 1971 للإعلام وثائق في غاية السرية حول مخططات حرب فيتنام، وكيف مارست الولايات المتحدة التضليل أمام شعبها والعالم، لتبرير الحرب التي أودت بحياة الملايين، وكان لتلك الوثائق صدى كبير أسهم بصورة أو بأخرى في إنهاء الحرب بعدها بأعوام قليلة.

كذلك في عام 2021 ضج العالم بتسريبات بيانات عن شركة "فيسبوك" وليس بيانات مستخدميها مثلما يحدث مراراً، وهذه المرة كان المصدر من داخل الشركة نفسها، إذ إن الموظفة السابقة بالمؤسسة فرانسيس هاوجين هي التي أقدمت على هذا التصرف، متهمة "فيسبوك" بتغييب الأخلاقيات ودعم التضليل وكذلك العنصرية وخطاب الكراهية، ومن ضمن أشهر المسربين أيضاً في الولايات المتحدة ليندا تريب، التي أسهمت في كشف علاقة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون بالمتدربة بالبيت الأبيض مونيكا لوينسكي عام 1998.

ما بين التشريعات وأخلاقيات المهنة

التسريبات هي الوجه الآخر لعمليات التجسس والتلصص، ومحاولة الحصول على معلومة يخفيها الأشخاص، لا سيما المسؤولون في دوائر حساسة، أو هي النتيجة الطبيعية لها، وإن كان كثيراً ما يجري التغافل عن التجاوزات القانونية وحتى الأخلاقية التي وقعت في طريق التقصي إذا ما كان الهدف هو كشف الفساد، أو إنقاذ الحيوات، وإنهاء ظلم واقع على أطراف بعينها، توضح أستاذ الإعلام سهير عثمان أنه جرت العادة أن يكون مصدر التسريبات الأساس "جهات أمنية مطلعة، لأنه من الصعب على الشخص العادي أن يكون لديه إمكانات ووسائل تعينه على مثل هذا الفعل، ومن ثم عادة يلجأ مسؤول أمني ما لأحد الأشخاص العاملين بالحقل الإعلامي على سبيل المثال ويخصه بتسجيلات أو صور أو وثائق سرية بعينها".

 

ويمكن هنا العودة لواحد من أشهر برامج التسريبات في مصر وهو برنامج "الصندوق الأسود"، الذي جرى إيقافه في أغسطس (آب) عام 2014، وقد أحدث البرنامج بلبلة كبيرة في البلاد إثر قيام مقدمه عبدالرحيم علي بنشر عشرات المكالمات المسربة لشخصيات سياسية ونشطاء من تيارات مختلفة سجلت من دون علم على ما بدا واضحاً، ووصل الأمر إلى قيام عدد كبير منهم بالتقدم ببلاغات ضد البرنامج، إلى أن توقف على خلفية حلقة تناولت أسماء رجال الأعمال الذين رفضوا التبرع لبعض المؤسسات الوطنية.

وتعلق أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، سهير عثمان، على فكرة التعامل مع التسريبات بمرجعية أخلاقية، مشيرة إلى نقطة رئيسة، وهي أن هناك "مواثيق شرف مهنية تحدد المسار الذي يتخذه الصحافي للإفراج عما لديه من معلومات، لكنها ليست ملزمة، كما أن الأخلاقيات في هذا الصدد التزامها أو تجاهلها أمر لا تحاسب عليه القوانين، فهناك فرق بين أخلاقيات المهنة والقوانين التشريعية التي تحكم العمل الإعلامي".

المزيد من تحقيقات ومطولات