ملخص
الاتفاقات السابقة زادت الغلاء بصورة غير طبيعية، لذا يكمن التحدي الأكبر للحكومة، وفق مواطنين، لا في الحصول على قرض صندوق النقد فحسب، بل وفي السيطرة على الغلاء أيضاً.
يتردد صدى اتفاق جديد طويل الأمد مع صندوق النقد الدولي في أروقة الحكم وأزقة القرى والمدن وسط أزمة اقتصادية أودت بخزانة الدولة في باكستان وجيوب المواطنين على حد سواء.
يتساءل المواطن البسيط في ظل الأجواء الاقتصادية والسياسية غير المستقرة وزيادة أسعار الكهرباء والغاز عما إذا كان الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي سينعش الاقتصاد أم أنه سيزيد من فواتير السلع اليومية فحسب ويجعل حياته أكثر صعوبة من السابق نظراً إلى الاتفاقات المماثلة السابقة التي زادت الغلاء في الدولة بصورة غير طبيعية، لذا يكمن التحدي الأكبر للحكومة، وفق مواطنين، لا في الحصول على القرض فحسب، بل وفي السيطرة على الغلاء أيضاً.
مأزق الرجل العادي
في هذا الصدد، يقول وزير المالية الباكستاني السابق سليمان شاه إن معدل التضخم تجاوز 24 في المئة خلال العامين الماضيين، مما قصم ظهر الرجل العادي وأصبح مشكلة في غاية الخطورة بالنسبة إليه، ويدل على حجم التحدي الكبير في التحكم عليه.
وأضاف شاه أن هدف صندوق النقد الدولي هو السيطرة على التضخم، ويدعو إلى القضاء على العجز المالي والعجز الأولي، وهو ما وافقت عليه الحكومة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن السؤال هو كيف ستحقق الحكومة هذه الأهداف في وقت لا يبدو فيه أن لديها سياسة اقتصادية غير الزيادة في التضخم، ويخشى أن تضطر إلى اتخاذ قرارات أكثر جذرية في حال أبدى الصندوق النقد الدولي عدم ارتياحه من أدائها خلال البرنامج الجاري.
من جانبه، قال الأمين العام لجمعية صرف العملات الباكستانية ظفر باراتشا، "باكستان دولة تعتمد على الواردات، وهي في حاجة دائمة إلى الدولار، والتضخم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسعر العملة الأميركية"، مضيفاً أن سعر الدولار لن يرتفع بسبب اتفاقية صندوق النقد الدولي، كما يبدو أن الحكومة الباكستانية أقنعت صندوق النقد الدولي أيضاً بعدم ضرورة ارتفاع سعر الدولار.
وبين باراتشا أن التضخم في باكستان يتأثر بصورة مباشرة بأسعار الكهرباء والبنزين، إذ ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 67 في المئة للمستهلكين المحليين، و700 في المئة للصناعات في فبراير (شباط) الماضي، كما تمت زيادة سعر الكهرباء بمقدار سبعة روبية خلال تلك الفترة، والسبب خلف ذلك الارتفاع ليس صندوق النقد، بل سرقة الكهرباء والغاز. ويتابع، "الصندوق لا يشترط زيادة أسعار الكهرباء والغاز، بل يطالب بوقف سرقة الكهرباء والغاز وتشغيل المؤسسات بالربح. وإذا لم تتوقف السرقة فإن الحكومة ستضطر لرفع الأسعار من أجل الفائدة، بالتالي سيرتفع التضخم".
مزيد من التضخم
وبحسب المستشار الحكومي السابق فروخ سليم، فإن "وفد صندوق النقد الدولي جاء لإجراء المراجعة الثالثة لأهداف البرنامج الحالي، وليس من أجل التوصل إلى اتفاق جديد. وقد تم العمل على غالب هذه الأهداف، لكن هناك خلافات بسيطة بين الحكومة وصندوق النقد حول بعض التقارير".
ورأى سليم أن الحكومة ينبغي أن تنسق مع صندوق النقد قبل إصدار أي بيان في شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. مضيفاً، "لا يسمح للبنوك حتى الآن بفتح جميع خطابات الاعتماد. ومن الممكن أن يعترض صندوق النقد الدولي على ذلك في قبل عقد صفقة جديدة، مما قد يؤدي إلى رفع سعر الدولار والتضخم". ويوضح أن "التضخم يعتمد على سعر الفائدة، ويبدو أنه لن ينخفض، سواء كان الأمر يتعلق بالبرنامج الحالي أو الاتفاق الجديد. فأسعار الفائدة أقل مما ينبغي الآن، ووفقاً لصندوق النقد الدولي فإن التضخم يكون مطابقاً لأسعار الفائدة".
وقال وزير المالية الأسبق حفيظ باشا في هذا الصدد إن أهداف برنامج الصندوق الممدد الحالي قد تحققت وتمت زيادة أسعار الكهرباء والغاز، كما حققت أهداف الضرائب، لذلك لا يلزم مزيد من التضخم لإكمال هذا البرنامج، ومن السابق لأوانه قول أي شيء عما سيحدث في البرنامج الجديد والموازنة الجديدة.
نقلاً عن "اندبندنت أوردو"
