4 محاكمات جنائية تنتظر ترمب قبل اقتراع نوفمبر

سيمثل دونالد ترمب الذي يواجه 88 تهمة في أربع دعاوى جنائية منفصلة، اعتباراً من غد الإثنين في نيويورك خلال أولى هذه المحاكمات، مما يشكل إهانة لم يسبق أن تعرض لها رئيس أميركي سابق.

ويبذل المرشح الجمهوري الذي سينافس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كل ما بوسعه لتأخير محاكماته قدر الإمكان، أقله حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي. وإذا انتخب مجدداً، فيمكن لدونالد ترمب وفور تنصيبه في يناير (كانون الثاني) 2025 أن يأمر بإسقاط الإجراءات الفيدرالية في حقه.

وفيما يأتي عرض للدعاوى القضائية التي يواجهها أمام المحاكم الجنائية:

"التآمر ضد المؤسسات الأميركية"

تجرى محاكمة دونالد ترمب أمام القضاء الفيدرالي بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن. وهو متهم خصوصاً بـ"التآمر ضد المؤسسات الأميركية" و"تقويض الحق في التصويت"، ويتهمه المحقق الخاص جاك سميث بالضغط على السلطات المحلية في ولايات عدة أجريت فيها الانتخابات لإبطال النتائج الرسمية.

وإذا كان القضاء لا يلاحق الرئيس الجمهوري السابق بصورة مباشرة في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، إلا أن المدعي العام يتهمه بـ"استغلال العنف والفوضى"، وفي هذه القضية يواجه دونالد ترمب عقوبة السجن لعقود.

وأجلت المحاكمة التي كان يفترض أن تبدأ في الرابع من مارس (آذار) الماضي في واشنطن، على أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجنائية التي يؤكد أنه يحظى بها بصفته رئيساً سابقاً، والتي رفضتها القاضية تانيا تشوتكان، ومن ثم محكمة استئناف فيدرالية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها في يونيو (حزيران) أو في يوليو (تموز) المقبلين.

ويحاكم أمام القضاء في جورجيا (جنوب شرقي البلاد) مع 14 شخصاً آخرين بوقائع مماثلة لتلك التي يواجهها في واشنطن، بموجب قانون في هذه الولاية يستخدم تحديداً لاستهداف الجريمة المنظمة وينص على عقوبات بالسجن تصل حتى 20 عاماً.

وبرزت القضية من خلال مكالمة هاتفية أجراها ترمب في يناير 2021 مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها "إيجاد" ما يقارب 12 ألف صوت باسمه ليتمكن من الفوز في هذه الولاية.

وبعد اتهامه، اضطر ترمب إلى الحضور إلى أحد سجون أتلانتا في أغسطس (آب) الماضي لأخذ بصماته والتقاط صور لملفه الجنائي، في سابقة مهينة لرئيس أميركي سابق.

وكانت المدعية العامة فاني ويليس قد طلبت أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتهمين الـ14 معه، وهي الوحيدة من بين المحاكمات الأربع التي سيتم بثها عبر التلفزيون، في الخامس من أغسطس المقبل.

ولم يقرر القاضي سكوت مكافي بعد الموعد، لكنه أشار إلى أنه يفضل إجراء محاكمتين منفصلتين إذا كان لا يزال عدد المتهمين هو نفسه.

وسبق أن أقر أربعة من 19 شخصاً استهدفتهم في البداية اللائحة الاتهامية بذنبهم، وصدرت في حقهم أحكام مخففة في مقابل إدلائهم بشهاداتهم في المحاكمة المقبلة للمتهمين الآخرين.

الوثائق السرية

وعلى عكس القضيتين السابقتين المتعلقين بوقائع ارتكبت خلال ولاية دونالد ترمب، تتصل قضية الوثائق السرية بأفعال تلت مغادرته البيت الأبيض.

وفي هذه القضية الفيدرالية الأخرى التي يشرف عليها أيضاً المدعي العام جاك سميث، تتم محاكمته مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بملفات سرية في منزله في مارالاغو بفلوريدا (جنوب شرقي الولايات المتحدة). وهو متهم بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق، وهي تتضمن ملفات من "البنتاغون" ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، بعد مغادرته البيت الأبيض بدلاً من تسليمها إلى الأرشيف الوطني كما يقتضي القانون.

كما أنه متهم بمحاولة إتلاف الأدلة في القضية التي تصل العقوبة فيها إلى السجن 10 سنوات، ومن المرجح أن تؤجل هذه المحاكمة المقرر أن تبدأ اعتباراً من 20 مايو (أيار) المقبل، أشهراً عدة، لكن القاضية إيلين كانون لم تحدد موعداً جديداً بعد.

وتعود القضية التي يحاكم في شأنها دونالد ترمب اعتباراً من غد الإثنين أمام القضاء في ولاية نيويورك، إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي فاز فيها في 2016. وتتعلق القضية بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز كي تتستر على علاقة جنسية قبل 10 سنوات مع دونالد ترمب ينفي الرئيس الأميركي السابق حدوثها.

وبالنسبة إلى المدعي العام ألفين براغ يمثل الأمر تزويراً انتخابياً لأن الهدف من العملية كان التستر على معلومات قد تضر بالمرشح الجمهوري، ويواجه فيها حكماً بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات.