القضاء البريطاني يرفض استئناف هاري في شأن الحماية

رد القضاء البريطاني الذي رفض في فبراير (شباط) الماضي منح حماية شرطية ممنهجة للأمير هاري خلال زياراته المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، استئناف دوق ساسكس، وأمر بتضمينه كل الكلف القانونية تقريباً في هذه القضية.

وكان الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، وزوجته ميغان، فقدا حقهما في الحماية الممنهجة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة.

وطعن هاري الذي نادراً ما يزور المملكة المتحدة بقرار السلطات منحه الحماية على أساس كل حال على حدة.

وفي نهاية فبراير، قضت المحكمة العليا في لندن بأن هذا القرار لم يكن "غير عقلاني" ولا "ظالماً"، وأن الاستراتيجية التي اعتمدتها الشرطة بالتعامل مع كل حال على حدة "كانت ولا تزال قائمة على أسس قانونية".

وسارع ناطق باسم الأمير حينها للإشارة إلى أن هاري سيستأنف القرار، لافتاً إلى أن الأمير لا "يطالب بمعاملة تفضيلية"، بل مجرد تطبيق "عادل وقانوني" لقواعد الحماية، لكن المحكمة رفضت استئناف الأمير على القرار، وأوضح ناطق باسمها أن ذلك "كان إلى حد كبير تلخيصاً للحجج التي قدمها المدعي في المحاكمة".

وجدد القاضي المسؤول عن القضية تأكيده أن السلطات "محقة" في عدم منحه الحماية المنهجية.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان الأمير تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف. كما أمر القاضي هاري، اليوم الثلاثاء، بدفع 90 في المئة من الكلف القانونية التي تكبدتها وزارة الداخلية في هذه القضية.

ويمثل حكم فبراير الماضي الهزيمة القانونية الثانية للأمير هاري في شأن المسؤولية عن أمنه عندما يزور المملكة المتحدة. وفي إجراء آخر انتهى في مايو (أيار)، رفضت المحاكم حقه في الاستفادة من حماية الشرطة من طريق دفع ثمنها من أمواله الشخصية.

وتعود آخر زيارة معروفة للأمير إلى المملكة المتحدة إلى السادس من فبراير الماضي، ثم عاد لفترة وجيزة إلى لندن لرؤية والده تشارلز بعيد إعلان إصابته بالسرطان.