مخاوف من عمليات بيع واسعة تضرب أسواق الأسهم والعملات المشفرة

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، ساد شعور بالتفاؤل لدى الأسواق المالية، وسط ثقة المستثمرين في أن المعركة ضد التضخم تدخل "ميلها الأخير" وأن البنوك المركزية ستعمل على تخفيف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

وبحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، ارتفعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بصورة كبيرة هذا العام، وضاقت فروق أسعار اقتراض الشركات والقروض السيادية، وظلت عملات الأسواق الناشئة الكبرى وتدفقات رأس المال صامدة، في حين استعاد عديد من الاقتصادات القدرة على الوصول إلى سوق التمويل الدولية، ومع ذلك، من المرجح أن تكون هناك عقبات على طول هذا "الميل الأخير".

ومن الممكن أن تتفاقم التوترات الجيوسياسية وتؤثر في معنويات المستثمرين، وأصبحت الضغوط في العقارات التجارية أكثر حدة، مما قد يزيد الضغط على بعض المقرضين، فيما ظلت الأسواق المالية في الصين مثقلة بالمشكلات المستمرة في قطاع العقارات.

وبعيداً من هذه المخاوف الأكثر إلحاحاً، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره، إلى استمرار تأثير نقاط الضعف المتعلقة بالديون في النمو، إذ يقترض كل من القطاعين العام والخاص في عديد من البلدان بكثافة، على رغم أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة، ومن المرجح ألا يتسارع النمو الاقتصادي، كما هو متوقع للصندوق.

ويلفت تقرير الصندوق إلى أدلة حديثة تشير إلى أن تراجع التضخم ربما توقف في بعض البلدان، وأن التضخم الأساس ربما يكون مستمراً في بعض القطاعات، وفي بعض الحالات، جاء التضخم الأساس أعلى من توقعات المحللين لأشهر متتالية، ويمكن أن تشكل القراءات الأعلى من المتوقع تحدياً لـ"الميل الأخير" مما قد يؤدي إلى إعادة تسعير السوق المالية وزيادة التقلبات.

معدلات التضخم تعود إلى الارتفاع

وبعد تباطؤه السريع في جميع أنحاء العالم، تباين التضخم خلال الفترة الماضية بين البلدان، وتظهر البيانات الصادرة حتى الآن هذا العام، أن التضخم الأساس تسارع في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسة مثلما في جمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والفيليبين وجنوب أفريقيا والسويد والمملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة.

ويضيف التقرير، "يبدو أن بعض المستثمرين يتوقعون أن ضغوط الأسعار قد لا تهدأ بسرعة، إذ عادت توقعات التضخم في الاقتصادات الكبرى خلال العام أو العامين المقبلين ـ وهو ما يشير إليه ضمناً الفارق بين عائدات السندات الحكومية الاسمية والمرتبطة بالتضخم إلى الارتفاع مرة أخرى".

الأهم من ذلك، أن معدلات التضخم، كما يذكر تقرير صندوق النقد الدولي، لا تزال أعلى من المستويات التي تستهدفها البنوك المركزية البالغة اثنين في المئة، كما هي الحال في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أو ثلاثة في المئة، كما هي الحال في البرازيل والمكسيك.

وفي الوقت نفسه، فإن تكثيف التوترات الجيوسياسية يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تعطيل الشحن وإنتاج الطاقة ودفع التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى، وحتى الآن، ظلت الأسواق المالية متفائلة على نطاق واسع في شأن توقف تراجع التضخم وغير ذلك من الرياح المعاكسة والأخطار، مع وصول التقلبات في فئات الأصول الرئيسة حالياً إلى مستويات منخفضة على رغم التدابير المتزايدة لعدم اليقين في السياسات الاقتصادية.

مخاوف من بيع في أسواق الأسهم

تقليدياً، كان التباين بين تقلبات أسعار الأصول وعدم اليقين يسبق ارتفاعات التقلب، التي يمكن أن تحدث عندما يتعرض المستثمرون لصدمات سلبية، مما يدفعهم إلى إعادة تقييم الأصول لمراعاة درجة عالية من عدم اليقين، كما يقول صندوق النقد الدولي، لكن إحدى هذه الصدمات السلبية على طول "الميل الأخير" يمكن أن تكون مفاجآت التضخم الصعودية.

وعلى رغم الارتفاع في معدل التضخم المستقبلي المتوقع في مختلف البلدان، يرجح المستثمرون تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة هذا العام بنحو 75 نقطة أساس من قبل البنكين "المركزي الأوروبي" و"المركزي البرازيلي".

ويرى صندوق النقد الدولي، أنه على رغم سلسلة من المفاجآت التضخمية الصعودية في الولايات المتحدة، فإنه لا يزال من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس. ويبدو أن المستثمرين يثقون في أن البنوك المركزية التي تعتمد على البيانات ستعمل على تخفيف السياسة النقدية عندما يتباطأ التضخم بصورة أكبر، ولكن إذا ظل التضخم مرتفعاً، فقد تنهار مثل هذه التوقعات النبيلة، وهو ما قد يؤدي إلى عمليات بيع مترابطة للأصول، من السندات إلى الأسهم إلى العملات المشفرة، بحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، وفي ظل هذا السيناريو، ستشدد الظروف المالية على نطاق واسع، والأمر الأكثر إلحاحاً هو أن بعض المستثمرين سيواجهون خسائر على الأصول التي يحتفظون بها، بخاصة المستثمرين ذوي الروافع المالية الذين قد تتضخم عوائدهم السلبية، وعلى الصعيد العالمي، سيجد المقترضون صعوبة أكبر في خدمة الديون، نظراً لارتفاع عائدات السندات.

ويتوقع صندوق النقد، تأثر المقترضين في الأسواق الناشئة بشكل غير متناسب في هذه المواقف، إذ يواجه عديد من هؤلاء أسعار إعادة تمويل أعلى من أسعار الفائدة على السندات السيادية القائمة المقومة بالدولار، في وقت تواجه الأسواق الناشئة الأكثر ضعفاً، تلك الحاصلة على تصنيف ائتماني B وCCC أو أقل، أكبر زيادة في أسعار الفائدة، ومن شأن تشديد الأوضاع المالية العالمية بسبب التضخم أن يزيد من صعوبة إعادة التمويل.

التزام مكافحة التضخم المرتفع

في الاقتصادات التي لا تزال تعاني تضخماً مستمراً وأعلى من الهدف، ينصح صندوق النقد الدولي، البنوك المركزية بعدم اللجوء إلى التيسير النقدي قبل الأوان لتجنب الاضطرار إلى التراجع في وقت لاحق، ويقول "يتعين عليهم أن يقاوموا توقعات المستثمرين المفرطة في التفاؤل في شأن تخفيف السياسة النقدية، والتي أدت إلى بعض الوفرة في الأسواق المالية، وبطبيعة الحال، عندما يشير التقدم في مجال التضخم إلى أنه يتحرك بصورة مستديمة نحو الهدف، ينبغي للبنوك المركزية أن تتحرك تدريجاً إلى موقف سياسي أقل تقييداً".

ويتطلب الحفاظ على الاستقرار المالي من منظور صندوق النقد الدولي، اتباع نهج متعدد الجوانب، ويتعين على السلطات التنظيمية المالية أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان قدرة البنوك والمؤسسات الأخرى على تحمل حالات التخلف عن السداد والأخطار الأخرى، باستخدام اختبارات التحمل، والإجراءات التصحيحية المبكرة، وغير ذلك من الأدوات الإشرافية، وينبغي للبنوك المركزية أن تضمن حصول البنوك على تسهيلات السيولة عند الحاجة، وأن تكون مستعدة للتدخل المبكر لمعالجة ضغوط التمويل في القطاع المالي.