ملخص
الأنشطة غير النفطية من المتوقع أن تكون المساهم الرئيس في النمو بدول مجلس التعاون الخليجي، إذ تواصل دول المنطقة خطط تنويع مصادر النمو الاقتصادي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي بصورة طفيفة إلى 2.7 في المئة، في مقابل 2.9 في المئة في تقديراته السابقة التي أصدرها في يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك في ظل الضغوط الناتجة من استمرار الحرب في غزة وتوترات حركة الشحن في البحر الأحمر، في وقت حث فيه البنوك المركزية الآسيوية على عدم اتباع تحركات مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
أخطار التصعيد في غزة
إلى ذلك أصدر الصندوق الدولي اليوم الخميس تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، الذي يرى خلاله أن "الحرب في غزة لا تزال من أهم أخطار التطورات السلبية بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك أخطار زيادة التصعيد أو استمرار الصراع لمدة طويلة"، موضحاً أن "عواقب الصراع لا تقتصر فقط على الكلفة الإنسانية والاجتماعية الدائمة، بل تمتد إلى إلحاق خسائر كبيرة ومستمرة بالناتج مع احتمال انتقال التداعيات إلى بلدان أخرى".
وبناء على ما سبق خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام الحالي، إلى 2.7 في المئة، في مقابل 2.9 في المئة في تقديراته السابقة التي أصدرها مطلع 2024، لكن على رغم هذه الضغوط التي تؤثر في توقعات النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن صندوق النقد الدولي يرى أن هناك تطورات إيجابية تتعلق بصمود الاقتصاد العالمي وتحقيقه معدلات نمو تفوق التوقعات وتراجع الضغوط التضخمية، مما سيكون له مردود إيجابي على اقتصادات المنطقة.
وبحسب تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، فإن الصندوق خفض توقعاته أيضاً للنمو في العام الماضي إلى 1.9 في المئة، في مقابل اثنين في المئة في تقديراته السابقة الصادرة في يناير الماضي، فيما أبقى على توقعاته لعام 2025 عند مستوى 4.2 في المئة.
مرجعاً ذلك إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد استمرار سلسلة من التحديات، إذ إن الصراع في غزة وإسرائيل تسبب في معاناة إنسانية جمة"، مضيفاً أن "الانقطاعات في حركة الشحن عبر البحر الأحمر والخفوضات في إنتاج النفط أفضت إلى تفاقم مواطن الضعف الناشئة عن مستويات الدين المرتفعة وكلف الاقتراض الكبيرة".
أما عن العام المقبل فتوقع الصندوق أن يسجل النمو ارتفاعاً إلى 4.2 في المئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل الموقتة بالتدرج.
وأضاف "يبدو أن دورات تشديد السياسة النقدية انتهت في معظم البلدان نظراً إلى اقتراب التضخم من متوسطه التاريخي في كثير من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو حتى دون المتوسط".
وذكر تقرير الصندوق أن "استئناف خفوضات أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة يمكن أن يساعد في خفض الضغوط على المالية العامة وتحسين ديناميكية الدين".
وحول اقتصادات دول آسيا والمحيط الهادي حث صندوق النقد الدولي البنوك المركزية الآسيوية بالتركيز على التضخم المحلي وتجنب ربط قراراتهم السياسية بالتحركات المتوقعة لـ"الفيدرالي".
وجدير بالذكر أن تقلص التوقعات في شأن خفض الفيدرالي أسعار الفائدة على المدى القريب عززت مكاسب الدولار التي دفعت بدورها بعض العملات الآسيوية للتراجع مثل الين الياباني والوون الكوري الجنوبي.
اتساع الاقتصاد الآسيوي بنسبة 4.5 في المئة
وتعليقاً على ذلك قال مدير قسم الإقراض لآسيا والمحيط الهادي كريشنا سرينيفاسان، إن "فريق صندوق النقد الدولي أوضح أن أسعار الفائدة لديها تأثير فوري وقوي في الأوضاع المالية وأسعار الصرف الآسيوية"، مضيفاً أن "توقعات تيسير الفيدرالي سياسته النقدية تغيرت في الأشهر الأخيرة مدفوعة بعوامل لا علاقة لها بحاجات استقرار سعر الصرف الآسيوي"، موضحاً أنهم "يوصون بتركيز البنوك المركزية الآسيوية على التضخم المحلي وتجنب اتخاذ قرارات السياسة النقدية وفقاً للتحركات المتوقعة لـ"الفيدرالي"، محذراً من أن اتباع البنك المركزي الأميركي على نحو مفرط من شأنه أن يقوض استقرار الأسعار في بلادهم.
ويتوقع الصندوق اتساع الاقتصاد الآسيوي بنسبة 4.5 في المئة العام الحالي، بانخفاض من خمسة في المئة العام الماضي، ولكن مع مراجعة صاعدة بواقع 0.3 نقطة مئوية مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
اقتصادات الخليج
وحول اقتصادات دول الخليج، قال الصندوق الدولي إن "الأنشطة غير النفطية من المتوقع أن تكون المساهم الرئيس في النمو بدول مجلس التعاون الخليجي، إذ تواصل دول المنطقة خطط تنويع مصادر النمو الاقتصادي".
وخفض صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم، توقعاته لنمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي في العام الحالي إلى 2.4 في المئة في مقابل 2.7 في المئة كان يتوقعها في يناير 2024، وفي 2025 توقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.9 في المئة، ارتفاعاً من 4.6 في المئة كان يتوقعها في يناير الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالنسبة إلى الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، توقع الصندوق أن ينمو بنسبة 3.6 في المئة في العام الحالي، وصولاً إلى 4.5 في المئة في العام المقبل.
أما بالنسبة إلى اقتصاد الدول العربية، فيتوقع صندوق النقد أن يحقق نمواً بنسبة 2.6 في المئة في العام الحالي وصولاً إلى 4.5 في المئة في العام المقبل، وذلك في مقابل 1.3 في المئة متوقعة في 2023.
مديرة صندوق النقد تعرب عن قلقها من الوضع "المروع" في السودان واليمن
في تلك الأثناء، أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عن قلقها في شأن الوضع "المروع" في اليمن والسودان.
وقالت خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس "عندما تكون هناك حروب تجتذب كل الاهتمام كما في أوكرانيا أو غزة، فإنها تطغى على المعاناة والصعوبات التي تظهر في أماكن أخرى، ولكن تأكدوا أنه بالنسبة إلى الصندوق، فإن جميع أعضائنا لهم الحق في دعمنا واهتمامنا، بغض النظر عن مدى صعوبة الظروف".
وأشادت غورغييفا بـ"صمود" الشرق الأدنى والشرق الأوسط، وذلك على رغم تأثير الحرب في غزة وهجمات الحوثيين اليمنيين التي استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأضافت غورغييفا "يظهر الأردن صموداً ملحوظاً، وكذلك مصر على رغم انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس، وهي مصدر مهم للعملة الأجنبية للبلاد، علماً "أننا خفضنا توقعاتنا بنسبة 0,7 نقطة مئوية"، للمنطقة بأكملها.
