ملخص
بايدن يدعو إلى دراسة زيادة الرسوم الجمركية لبعض واردات الصلب والألمنيوم الصينية بمقدار 3 مرات
بينت التصريحات والتوجهات الانتخابية للمتنافسين على مقعد الرئيس الـ47 في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إذ أشعل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حرباً تجارية مع الدولة صاحبة الاقتصاد الثاني عالمياً بفرض رسوم تجارية بمليارات الدولارات على واردات الصلب والألمنيوم الصيني منذ عام 2018، تلك الرسوم رسخها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، بل إنه يسعى إلى استخدامها أيضاً كدعاية انتخابية لكسب تعاطف العمال والقطاع الصناعي في أميركا.
إلى ذلك، شدد بايدن الأربعاء الماضي على أنه لا يرغب في خوض "حرب تجارية" مع الصين، وذلك على خلفية الزيادة التي يعتزم فرضها على الرسوم الجمركية للصلب والألمنيوم من بكين في إشارة جديدة موجهة إلى مجموعة من الناخبين يحتاج إلى تأييدها وسط حملته الانتخابية للفوز بولاية جديدة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية دعا الرئيس الحالي للولايات المتحدة ممثلة التجارة الأميركية إلى "دراسة زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على قسم من واردات الصلب والألمنيوم الصينية والبالغة حالياً متوسط 7.5 في المئة بمقدار ثلاث مرات".
لا حرب تجارية
وعلى رغم عزمه زيادتها فإن بايدن قال "لا حرب تجارية"، وذلك في تصريحات لصحافيين خلال جولة انتخابية في مسقطه رأسه سكرانتون بولاية بنسلفانيا رداً على سؤال عما إذا كان يخشى أن تؤدي زيادة الرسوم إلى مواجهة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويسعى الرئيس الديمقراطي إلى إقناع الناخبين بأنه أفضل حليف للعمال والنقابات، وزار في هذا السياق مقر نقابة عمال صناعات التعدين، بعدما حصل أخيراً على دعمهم إثر تصديه لاستحواذ شركة "نيبون ستيل" اليابانية على مجموعة "يو أس ستيل" الأميركية العملاقة للصلب.
وعند إعلان تأييدها لبايدن انتقدت النقابة خصمه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب الساعي هو أيضاً للفوز بأصوات الطبقة العمالية ويقدم نفسه على أنه المدافع عن إنعاش الصناعة التحويلية الأميركية، واعداً بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة كبيرة في حال انتخابه.
كذلك، أعلنت إدارة بايدن فتح تحقيق حول ممارسات الصين غير النزيهة في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجيستية، إذ سيتولى مكتب ممثلة التجارة الأميركية التحقيق الذي يأتي استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع التي تندد بسياسات صينية أكثر عدوانية وتدخلاً من أي بلد آخر.
"اتهامات باطلة"
في المقابل ردت بكين سريعاً مساء الأربعاء الماضي قائلة إنها "تعارض بشدة التحقيق الأميركي في شأن ممارسات الصين التجارية في قطاعات بناء السفن والملاحة والخدمات اللوجيستية"، مشيرة إلى أنه "مليء بالاتهامات الباطلة". وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن "التحقيق الأميركي "مليء بالاتهامات الباطلة ويسيء تفسير النشاطات التجارية والاستثمارية العادية على أنها تضر بالأمن القومي الأميركي ومصالح الشركات، ويلقي باللوم على الصين في مشكلاتها (تقصد الولايات المتحدة) الصناعية".
وتأتي إعلانات البيت الأبيض على خلفية خصومة حادة مع الصين، على رغم معاودة الحوار بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، ومن التدابير المتخذة للحد من اعتماد الولايات المتحدة على الصناعات الصينية. وأضاف البيت الأبيض أن "الصلب المصنوع في الولايات المتحدة يبقى أساساً لأمننا الاقتصادي والداخلي"، مشدداً على "ضرورة توفير صلب أكثر استدامة للشركات الأميركية"، مضيفاً أن "المنتجات الأميركية العالية النوعية تجد نفسها حالياً في منافسة مع بدائل منخفضة الأسعار بصورة مصطنعة ومنتجة بانبعاثات كربون أعلى".
وأشارت إدارة بايدن إلى "مخاوف متزايدة تفيد بأن ممارسات الصين التجارية غير النزيهة، ولا سيما إغراق السوق بصلب يباع بسعر أدنى من سعر السوق، تفسد السوق العالمية لبناء السفن وتقوض المنافسة".
اختبار قوة
وتصاعدت المخاوف حيال الفائض في القدرة الإنتاجية لصناعة الصلب الصينية مع التباطؤ الكبير في قطاع البناء في الصين، مما سمح بتخصيص منتجات للتصدير. وإزاء تباطؤ القطاع العقاري الذي كان يحفز النمو الاقتصادي، خصصت الصين مساعدات مكثفة لبعض الصناعات على رغم تراجع الطلب الدولي عليها.
ويخوض الاتحاد الأوروبي اختبار قوة مع بكين ويتهمها بتقويض أسواقه بمنتجات متدنية الأسعار لا تقتصر على المعادن، كذلك، تبدي صناعة الصلب في أميركا اللاتينية مخاوف وتطالب بفرض رسوم على الاستيراد. وتزعم إدارة بايدن أنها ضاعفت الاستثمارات في مصانع جديدة في الولايات المتحدة منذ توليها السلطة في يناير (كانون الثاني) 2021، مؤكدة كذلك إنشاء نحو 80 ألف وظيفة في قطاع التصنيع.
نمو الاقتصاد الصيني
وسجل الاقتصاد الصيني الأسبوع الماضي في الربع الأول من 2024 نمواً بلغ 5.3 في المئة، وهي نسبة تفوق التوقعات، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، لكن أرقام مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي المخيبة للآمال تشير إلى أن المسؤولين يواجهون رياحاً معاكسة قوية لتحقيق الهدف الذي وضعوه نصب أعينهم للعام الحالي. وحددت الصين نمواً عند نحو خمسة في المئة هدفاً لعام 2024، وهو ما أقر المسؤولون بالفعل بأنه "لن يكون سهلاً"، واعتبره محللون هدفاً طموحاً بالنظر إلى التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وسجل الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الثلاثة الأولى من العام نمواً بنسبة 5.3 في المئة مقارنة بـ 5.2 في المئة في الفصل الذي سبقه، وفق ما أعلن المكتب الوطني للإحصاء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مكتب الإحصاء الصيني إن "الاقتصاد الوطني واصل زخمه وانطلق انطلاقة جيدة". ولا تزال أرقام الناتج المحلي الإجمالي تعد مؤشراً أساساً إلى صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع أنها سياسية إلى حد كبير.
وأرقام الأسبوع الماضي تجاوزت توقعات السوق بهامش كبير، وفق ما قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك "هانغ سينغ" الصيني دان وانغ مضيفة "كان الاستثمار في الاستهلاك والإسكان العائق الرئيس، فيما كان التصنيع والبنية التحتية المحركين الرئيسين"، موضحة أن "ذلك يعكس التحول الأساس في السياسات من التركيز على السوق الاستهلاكية وقطاع الخدمات إلى النمو الصناعي".
القضايا الاقتصادية الشائكة
وعندما سافرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى بكين في الصيف الماضي كانت تتلخص مهمتها في إعادة تأسيس الحوار بين أكبر اقتصادين في العالم وتحقيق الاستقرار في العلاقة التي بدا أنها وصلت إلى الحضيض. وبناء على ذلك أنشأت الولايات المتحدة والصين مجموعات عمل اقتصادية رسمية لمواصلة المحادثة، وبعد أشهر التقت يلين نظيرها الصيني في سان فرانسيسكو والمغرب، وعلى رغم علامات التقدم، فإن القضايا الاقتصادية الشائكة لا تزال تثير الانقسام بين الصين والولايات المتحدة.
التعريفات الأميركية
وعلى رغم مجموعات العمل المشكلة بين الدولتين فإن إدارة بايدن أبقت الرسوم الجمركية على أكثر من 300 مليار دولار من المنتجات الصينية، وتظل هذه الرسوم التي فرضتها إدارة ترمب للمرة الأولى، مصدراً مهماً للتوتر بين البلدين.
وفرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رسوماً جمركية على بضائع صينية قيمتها مئات مليارات الدولارات عامي 2018 و2019 في خضم حرب تجارية مريرة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتحاول إدارة بايدن أيضاً تضييق الخناق على تدفق الأموال إلى الصين، بما في ذلك حظر الاستثمارات الأميركية الجديدة في الصناعات التكنولوجية الرئيسة التي يمكن استخدامها لتعزيز القدرات العسكرية لبكين، علاوة على أنها حدت من قدرة الصين على الاستفادة من قانوني الحد من التضخم، والمناخ والطاقة الأميركيين.
أما المنافس الحالي لبايدن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب (تولى الرئاسة من 2017 إلى 2021) وصف انتخابات عام 2024 بأنها "المعركة النهائية" للأمة.
