ملخص
أمام ارتفاع كلفة الإنتاج وتدني سعر توريد المحصول يتوقع تقرير وزارة الزراعة الأميركية أن تنخفض المساحة المحصودة 9 في المئة
عانى القطن المصري في الموسم 2023-2024 من مشكلات إنتاجية وتسويقية تعلقت بنقص الدولار وارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع الجدوى الإنتاجية من زراعة المحصول، وهو ما دفع المنافسين العالميين في قطاع الغزل والنسيج، بخاصة باكستان والهند، إلى توسيع حصتهم في السوق العالمية على حساب المنتجين المصريين، بحسب ما خلص إليه تقرير أميركي حديث.
ويتوقع تقرير وزارة الزراعة الأميركية أن يصل إنتاج القطن المصري في العام التسويقي 2024-2025، في الفترة من أغسطس (آب) 2024 إلى يوليو (تموز) 2025 إلى 310 آلاف بالة (البالة تعادل 227 كيلوغراماً) بانخفاض 40 ألف بالة عن العام التسويقي الحالي مدفوعاً بانخفاض نسبته أربعة في المئة في المساحة المحصودة، مما يؤثر في الغلة المتوقعة.
تعافٍ عالمي في الطلب
وتشير وزارة الزراعة الأميركية إلى أن من المتوقع أن تبلغ الواردات 450 ألف بالة بانخفاض قدره 50 ألف بالة بسبب انخفاض الإمدادات القابلة للتصدير من السودان وتراجع الصادرات 66 ألف بالة لتسجل 184 ألف بالة في الموسم المقبل وانخفاض في المخزونات النهائية 24 ألف بالة لتسجل 416 ألفاً وسط تقديرات بتعافٍ في الطلب العالمي على المنسوجات والملابس وتوسع قدرات الغزل والنسيج في مصر.
وعرفت مصر زراعة القطن منذ آلاف السنين، وظل أحد المحاصيل النقدية الرئيسة للمزارعين في دلتا النيل، إذ وثقت أغاني المصريين التراثية ما يحظى به المحصول من أهمية استراتيجية بالنظر إلى قطاع صناعة المنسوجات والملابس الذي يمثل ثلاثة في المئة من إجمال الناتج المحلي، و27 في المئة من إجمال الإنتاج الصناعي، ونحو 12 في المئة من إجمال قيمة الصادرات، وتفيد بيانات مركز البحوث الزراعية المصري، أن القاهرة تسهم بـ25 إلى 30 في المئة من الإمدادات العالمية من القطن طويل التيلة، ويعد قطاع النسيج والتصنيع في البلاد ثاني أعلى محرك اقتصادي مدر للدخل بعد القطاع الزراعي في البلاد.
إنتاج مصر من القطن
وتقدر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية إجمال المساحة المنزرعة بالقطن في الوجهين القبلي والبحري بنحو 255 ألف فدان بإنتاج كلي متوقع أن يصل إلى نحو 1.8 مليون قنطار وتستحوذ محافظات الوجه البحري على النسبة الكبرى من إجمال المساحة المزروعة بنحو 228.488 فدان مقابل 26.445 فدان في الوجه القبلي، وتتصدر محافظة كفر الشيخ النسبة الكبرى لمساحة القطن المزروعة بإجمال 84.283 فدان.
مع ذلك، تنظر وزارة الزراعة الأميركية بشيء من التفاؤل في شأن الاستقرار النسبي الذي يتوقع أن تحظى به مصر على خلفية التعافي من النقص الحاد في سعر الصرف الأجنبي، إضافة إلى تلاشي آثار جائحة "كوفيد-19"، وصدمات أسعار الغذاء والطاقة في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية، والصراعات على حدود مصر، بما في ذلك تقييد الشحن البحري عبر البحر الأحمر، إذ إن خفض قيمة العملة المصرية وتراكم الدعم المالي أخيراً من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والإمارات وغيرهما من الشركاء الدوليين من شأنه أن يساعد في ضمان قدرة البلاد التنافسية العالمية.
مصر سوق تنافسية مهمة
وبحسب التقرير تظل مصر سوقاً تنافسية لصناعة الغزل والنسيج، إذ تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة دخل ملايين العاملين في قطاع المنسوجات والملابس من خلال تطوير القطاع رأسياً، وتوسيعه وتحديثه، وتوسيع أنشطة الإنتاج ذات القيمة المضافة، بما في ذلك المعالجة والغزل والحياكة وصناعة المنسوجات والملابس، مع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأمام ارتفاع كلفة الإنتاج وتدني سعر توريد المحصول يتوقع التقرير أن تنخفض المساحة المحصودة للقطن في الموسم المقبل إلى 100 ألف هكتار (1000 كيلومتر مربع) بانخفاض تسعة في المئة، إذ أدت أسعار المزاد الأقل من المتوقع إلى خسائر واسعة النطاق.
سعر توريد القطن المصري
وفي فبراير (شباط) الماضي أعلنت الحكومة المصرية تحديد سعر ضمان لتوريد القطن بالموسم المقبل 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه (210 دولارات) للقنطار متوسط التيلة، و12 ألفاً (250 دولاراً) للقنطار طويل التيلة، إذ قالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان إن المجلس وافق على مقترح الأسعار المقدم من وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام.
ويتخذ مزارعو القطن المصريون قرارهم في شأن نيات الزراعة بناءً على توقعات الأسعار والأرباح النسبية للمحاصيل المختلفة، فضلاً عن الأسعار القياسية، ويفضل المزارعون زراعة محاصيل نقدية ذات قيمة أعلى، ولكنها محدودة بسبب ارتفاع كلفة المدخلات، ويستمر موسم زراعة القطن في مصر من ستة إلى سبعة أشهر، بينما تستمر مواسم زراعة المحاصيل المنافسة، مثل الذرة، من ثلاثة إلى أربعة أشهر.
الظروف المناخية تقوض الإنتاج
ويلفت تقرير وزارة الزراعة الأميركية إلى أن الظروف الجوية الأكثر حرارة وجفافاً عامل الخطر الرئيس الذي يؤثر في نمو القطن وإنتاجيته، بخاصة عندما ترتفع درجات الحرارة في المساء وتتجاوز درجات الحرارة في النهار 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت)، إذ يعد القطن أكثر حساسية للتغيرات في درجة الحرارة والرطوبة.
وفي السنوات الأخيرة، شكا المزارعون المصريون من ارتفاع كلفة المدخلات وتحديات أكبر لتحقيق عوائد ثابتة بسبب الطقس الدافئ وندرة موارد المياه، وفي عامي 2023-2024، بلغ متوسط كلفة المزارع نحو 2.32 دولار للكيلوغرام الواحد، أو نحو 1608 دولاراً للهكتار الواحد، وتمثل كلفة العمالة نحو 60 في المئة من إجمال كلفة الزراعة، وفق التقرير.
تراجع التعاقدات التصديرية
وبحسب بيانات اتحاد مصدري الأقطان في مصر فإن تعاقدات تصدير القطن المصري منذ بداية الموسم التصديري الحالي تراجعت بنحو 51 في المئة لتهبط إلى مستوى 22.8 ألف طن مقارنة بنحو 46.7 ألف طن في الفترة نفسها من الموسم الماضي.
وترى الوزارة الأميركية أن توقعات قطاع الغزل والنسيج في مصر لا تزال إيجابية نسبياً، إذ ارتفعت الأسعار العالمية المرجعية في أوائل عام 2024 بفضل التعافي المتواضع للأسعار مقارنة بالسوق الضعيفة في عام 2023، وحقق المنتجون عوائد دولارية جيدة من صادرات القطن والمنتجات ذات القيمة المضافة، على رغم ما قد يواجهه منتجو المنسوجات والملابس المصرية الذين يستوردون منتجات وسيطة تحوي القطن من تباين في أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق المحلية والأسواق الخارجية.
