ملخص
أعلن نتنياهو توجيه ضربات إضافية ومؤلمة لـ"حماس" في سبيل تحرير الرهائن
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد بزيادة الضغط العسكري على حركة "حماس" خلال الأيام المقبلة، في محاولة لضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وقال نتنياهو في بيان مصور عشية عيد الفصح اليهودي، "سنوجه ضربات إضافية ومؤلمة. خلال الأيام المقبلة سنزيد الضغط العسكري والسياسي على ’حماس‘ لأن هذا هو السبيل الوحيد لدينا لتحرير الرهائن".
ويلوح رئيس الوزراء منذ مدة بشن هجوم بري على مدينة رفح في أقصى جنوب غزة حيث لجأ أكثر من 1.5 مليون شخص، مؤكداً ضرورة القيام بذلك للقضاء على آخر معقل رئيس للحركة في القطاع.
كتيبة إسرائيلية ملاحقة بعقوبات أميركية
بينما ملأت الولايات المتحدة جميع مقاعد الدعم أمام مسرح العمليات العسكرية الإسرائيلية أبقت مقعداً شاغراً خصصته لعقوبات متوقعة ضد وحدة في الجيش (كتيبة) على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان بالضفة الغربية.
أما الوحدة العسكرية الإسرائيلية التي من المنتظر معاقبتها، فهي "كتيبة نيتساح يهودا" التي تلاحقها تهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
ولم يلتزم الجيش الإسرائيلي الصمت حيال تلك التقارير فسارع إلى تأكيد "عدم علمه بأي عقوبات أميركية على وحدة نيتساح يهودا العسكرية".
وقبيل أيام من الكشف المرتقب عن العقوبات التي سيعلنها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سارعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الحشد ضد القرار الذي سيكون الأول من نوعه أميركياً.
سابقة خطرة
وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال نتنياهو، "يجب ألا يتم فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن حكومته ستعارض مثل هذه الإجراءات بكل الوسائل المتاحة لها.
وأكد نتنياهو أنه قام بحملة ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ضمن محادثاته مع كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية.
فيما رأى عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أن فرض عقوبات على الوحدة العسكرية سيمثل سابقة خطرة ويرسل رسالة خاطئة "إلى أعدائنا المشتركين" في أوقات الحرب، وتعهد اتخاذ إجراءات لمنع تنفيذ هذا القرار.
ارتباط بالتطرف
وتحدث تقرير موقع "إكسيوس" الأميركي عن أن وحدة المشاة المشار إليها "جزء لا يتجزأ من الجيش الإسرائيلي" لكنها خالفت القانون العسكري والدولي، ومن ثم فإن العقوبات المرتقبة ستمنع أفراد الكتيبة من الحصول على الدعم العسكري أو التدريب من الولايات المتحدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويستند قرار بلينكن المرتقب إلى أحداث وقعت في الضفة الغربية قبل الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لأحد المصادر.
تقرير آخر لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ربط بين الكتيبة والعنف ضد الفلسطينيين، مع الإشارة إلى سحبها بقرار إسرائيلي من الضفة الغربية في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
ليست المرة الأولى
وكان العنف في الضفة الغربية متصاعداً بالفعل قبل بدء الحرب في قطاع غزة في أكتوبر الماضي التي تسببت في مزيد من إراقة الدماء بالضفة.
ويتنامى القلق لدى حلفاء إسرائيل الغربيين من عنف المستوطنين، وفرضت دول منها الولايات المتحدة عقوبات على مستوطنين بسبب العنف وحثت تل أبيب على فعل مزيد لوقف هذه الأفعال.
وفرضت واشنطن عقوبات أول من أمس الجمعة على حليف لوزير الأمن الإسرائيلي المنتمي إلى اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وكيانين جمعا أموالاً لإسرائيليين متهمين بالضلوع في عنف المستوطنين.
وعقّب الجيش الإسرائيلي على ذلك بقوله إن المواجهات انتشرت في المنطقة نتيجة مقتل الفتى الإسرائيلي بما في ذلك "تبادل إطلاق النار والتراشق بالحجارة وإحراق ممتلكات جرح خلالها مدنيون فلسطينيون وإسرائيليون".
ولدى سؤال الجيش عن اتهامات السكان بأن الجنود لم يفعلوا شيئاً لوقف الهجوم على المغير، قال الجيش إن قواته وقوات الأمن تتصرف بهدف حماية "الممتلكات وأرواح كل المواطنين وتفريق المواجهات".
واعتقل آلاف الفلسطينيين خلال العمليات المتكررة التي ينفذها الجيش والشرطة الإسرائيليان في الضفة الغربية منذ بدء حرب غزة، ومعظمهم أعضاء في فصائل مسلحة، لكن هناك أيضاً شباناً يرشقون القوات بالحجارة ومدنيين لا صلة لهم بما يجري.
ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل و"حماس"، قتل 479 فلسطينياً في الأقل على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في الضفة الغربية.
والضفة الغربية وقطاع غزة من بين المناطق التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة عليها، وانهارت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن.
