الجيش الإسرائيلي: "حماس" تعيد تأهيل قدراتها في غزة

على رغم الوثيقة العسكرية الرسمية التي كشف عنها في إسرائيل والتي تؤكد أن مقولة "القوة وحدها قادرة على النصر على حماس وإعادة الأسرى في غزة"، خاطئة وبعيدة من الواقع، خرج رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعلى وقع صرخات المحتجين من عائلات الأسرى والداعمين لهم في التظاهرات المتواصلة، ليتبنى تلك المقولة ويلوح باستخدام أقسى أشكال القوة في مواجهة حركة "حماس".

نتنياهو الذي تحدث إلى الإسرائيليين ليلة عيد الفصح اليهودي بعد اجتماع الكابينت ومناقشة ملف الأسرى الذي غاب لأسبوعين عن طاولة المفاوضات، ألمح إلى أن التظاهرات التي تعم إسرائيل باتت مادة دسمة لـ"حماس" وتستغلها لتعزيز موقفها في الحرب على غزة.

وقال نتنياهو "في الأيام المقبلة سنزيد الضغوط العسكرية والسياسية على حماس لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحرير الرهائن وتحقيق الانتصار".

وكشفت الوثيقة التي أعدها الجيش الإسرائيلي تحت عنوان "تقييم حكم حماس"، عن أنه بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من معظم قطاع غزة، تقوم الحركة بإعادة تأهيل قدراتها بسرعة هناك.

ويقول الخبير العسكري عكيفا بيغمان الذي حصل على الوثيقة إن "ما تتضمنه يوثق بالتفصيل سير العمل الرسمي للحكم البلدي في قطاع غزة الذي يقاس بالإعلانات العامة التي توزعها البلديات على الشبكات الإلكترونية، وهناك توثيق لإعادة تأهيل البنى التحتية وتعبيد الطرق، وهو نشاط أكثر أهمية".

أما على المستوى الرسمي، فيوضح أن "النشاط الحكومي لحماس في غزة لا يزال منخفضاً في معظم الأماكن التي زارها الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة. ويرجع ذلك إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بكثير من البنى التحتية والممتلكات في هذه المناطق، مما يجعل من الصعب على السلطات المحلية والوزارات الحكومية العمل بصورة مستمرة. ولكن في الوقت نفسه، يتضح من الوثيقة أنه على رغم الصعوبات في تنفيذ حكمها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، فإن حماس تعمل كصاحبة سيادة في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك الأماكن التي تضررت بشدة".

أهداف الحرب

وخلال الشهرين الأخيرين، بدأ الجيش الإسرائيلي بسحب قواته من قطاع غزة وأبقى على أربعة ألوية، لكنه عاد وسحب مزيداً منها. وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن القتال في غزة تراجع على رغم استمرار سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال.

وثيقة الجيش تؤكد أن "النشاط العسكري في غزة تراجع بصورة كبيرة على رغم بقاء قوات الجيش الإسرائيلي لفترة طويلة في قطاع غزة، وعلى رغم الدمار واسع النطاق للبنى التحتية والمباني، فإن حكم "حماس" الفعلي لا يزال قائماً ولا يزال هو صاحب السيادة والحاكم على الأرض".

وجاء في الوثيقة التالي:

-     "هناك تراجع كبير في كمية نهب شاحنات المساعدات التي كانت متجهة شمالاً"، ووفق الرسم البياني المرفق في الوثيقة منذ الـ10 من أبريل (نيسان) الجاري، كان هناك انخفاض كبير في ظاهرة نهب الشاحنات، إلى جانب زيادة كبيرة جداً في عدد الشاحنات التي تصل إلى الشمال (من 15 في اليوم إلى ما يقارب 100 في اليوم)، وتعتبر الوثيقة أن عناصر "لجان أمن الشاحنات" في شمال قطاع غزة، هم أعضاء في "حماس".

-     التظاهرات ضد "حماس" توقفت تماماً في قطاع غزة، وجاء في الوثيقة أنه "منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي لم تكن هناك تظاهرات ضد حماس في جميع أنحاء قطاع غزة وهذا أيضاً تعبير ملموس عن قبضة حماس على الأرض. وتنجح الحركة في قمع أي عنصر منافس يتمتع بقوة حقيقية قد تهدد حكمها". وتتحدث الوثيقة عن مواجهة بين عناصر من عشيرة تدعى دغمش وحماس في أحد أحياء مدينة غزة، "على خلفية سيطرة عناصر من العشيرة على المساعدات التي تدخل الى الشمال خلال الليل". وبحسب ما جاء في الوثيقة فإن "نشطاء حماس جاؤوا إلى مجمع العشيرة لتنفيذ اعتقالات واستعادة المساعدات، واندلعت مواجهات مسلحة بين الطرفين، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى في صفوف العشيرة".

-     تطرقت الوثيقة كذلك إلى إعادة تأهيل قدرات "حماس" الحكومية العملية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، فعلى سبيل المثال في خان يونس، وفق الوثيقة، "بدأت البلدية بفتح الطرق في أحياء مختلفة في جميع أنحاء المدينة بعد انسحاب قواتنا".

نقطة أخرى مهمة شككت في جرح عناصر "حماس" خلال الهجمات ضد الحركة.

"تناقضات بين متخذي القرار"

وتشير الوثيقة أيضاً إلى "عدم تنفيذ عمليات قتل في الأسبوع السابق"، لذا تلفت المعطيات بمعنى آخر إلى أن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ أي نوع من عمليات الاغتيال أو الاعتقال بحق القيادة المدنية لـ"حماس"، مما أثار غضب الإسرائيليين الذي يرون تناقضات بين متخذي القرار والواقع في غزة، "إذا ما أصرت القيادة على موقفها فلن نتوصل إلى صفقة أسرى وعملية رفح ستشكل خطأ فادحاً مثل الأخطاء التي ارتكبناها".

وقال الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي غيورا إيلاند الذي جاء حديثه أقرب إلى ما توصلت إليه وثيقة الجيش، إن "الضغط وحده قادر على تدمير حكم حماس وإعادة المخطوفين، هو ليس فقط قول غير صحيح وإنما لا يمكن أن يوصلنا إلى نتيجة. واجبنا اليوم وقف إطلاق النار وإعادة جميع المخطوفين من أحياء وأموات ومدنيين وجنود ضمن صفقة واحدة، وبالطريقة ذاتها يمكننا أيضاً أن نحسم في شأن الجبهة الشمالية، فإما التوصل إلى تسوية دبلوماسية أو الدخول في حرب مع حزب الله، وهكذا نحن نربط بين الجبهات وفق استراتيجية إسرائيلية، ولا ندخل في عملية مماثلة لتلك التي أطلقناها  في رفح وتكون خطأ فادحاً كالأخطاء السابقة".

وفيما دعا إسرائيليون إلى عدم الاحتفال بعيد الفصح العبري وفي غزة أسرى لدى "حماس"، حاول عضو الكابينت بيني غانتس خلال كلمة ألقاها بعد اجتماع الكابينت، طمأنة الإسرائيليين قائلاً "لدينا إنجازات في ساحة المعركة. لقد أعدنا بعض فتياتنا وأولادنا وقمنا بتصفية كثير من كبار مسؤولي حماس، وألحقنا الضرر بقدرات الحركة العسكرية، وجبينا من حزب الله ثمناً باهظاً. لقد أثبتنا أيضاً أن إسرائيل تتمتع بالتفوق التكنولوجي والأمني، وبمساعدة الدول الصديقة تمكّنا من كبح إيران".

غير أن غانتس عاد واستدرك أنه "جنباً إلى جنب يجب أن نتحدث بصدق إلى الجمهور ونقول إننا لم نحقق بعد كامل أهدافنا، وفي مقدمتها إعادة الرهائن وإعادة السكان إلى بيوتهم (نحو 180 ألف إسرائيلي ما زالوا بعيدين من مناطق سكنهم). نعم لم ننجح بعد، ولكننا لم ولن نستسلم أبداً. هذه مسؤوليتنا".