ملخص
رجال الإنقاذ انتشلوا 47 شخصاً بينما ظل 57 آخرون على متن القارب، إذ رفضوا إنقاذهم وحاولوا إعادة تشغيل المحرك وتحركوا نحو بريطانيا.
بينما تستعد بريطانيا لاحتجاز لاجئين خلال أيام قبل ترحيلهم إلى رواندا بموجب خطة مثيرة للجدل اعتمدها البرلمان ليل الإثنين - الثلاثاء، لقي خمسة أشخاص بينهم طفل حتفهم أثناء محاولة عبور القنال الإنجليزي من فرنسا اليوم الثلاثاء.
ووقعت الحادثة عندما كان قارب صغير مكدس يقل نحو 110 أشخاص يستعد لعبور أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، ولا يزال خفر السواحل الفرنسي يبحث عن أي ناجين.
وقال الحاكم المحلي جاك بيلان للصحافيين "وقعت مأساة على متن قارب مكدس بالمهاجرين في وقت باكر هذا الصباح، ونأسف لوفاة خمسة أشخاص بينهم طفل في السابعة وامرأة وثلاثة رجال".
وأضاف، "توقف المحرك على بعد مئات الأمتار من الساحل وسقط عدد من الأشخاص في المياه".
وتابع أن رجال الإنقاذ وصلوا إلى المكان بسرعة وانتشلوا 47 شخصاً، فيما نقل أربعة إلى المستشفى لكن حياتهم ليست في خطر.
وقال، "ظل 57 آخرون على متن القارب ورفضوا إنقاذهم وحاولوا إعادة تشغيل المحرك وتحركوا نحو بريطانيا".
وانطلق القارب من ويميرو الواقعة على بعد نحو 32 كيلومتراً جنوب غربي كاليه.
وشوهد قارب تابع لقوات حرس الحدود البريطانية يحمل أكثر من 20 مهاجراً يرتدون سترات نجاة قبالة الساحل في دوفر جنوب إنجلترا وعلى بعد نحو 32 كيلومتراً من الشواطئ الفرنسية، ولم يتضح من أين انطلق هؤلاء المهاجرون.
وجرت محاولات للعبور بعد ساعات من إقرار البرلمان البريطاني تشريعاً يسمح للحكومة البريطانية بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بدلاً من انتظارهم في بريطانيا لحين البت في طلباتهم.
ويمثل وقف تدفق المهاجرين أولوية بالنسبة إلى حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التي تقول إن خطة رواندا ستكون بمثابة رادع، وتقول جماعات حقوق الإنسان ومنتقدون آخرون إن هذا غير إنساني.
خطة بريطانية
وبدأت بريطانيا اليوم الثلاثاء العدة لاحتجاز لاجئين خلال أيام قبل ترحيلهم إلى رواندا بموجب خطة مثيرة للجدل اعتمدها البرلمان ليل الإثنين - الثلاثاء وقوبلت بانتقادات لاذعة من الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية.
وبعد نزاع حاد بين غرفتي البرلمان البريطاني استمر حتى ساعة متأخرة من ليل - الإثنين، أقر القانون الجديد الذي يعد من المشاريع الرئيسة للحكومة المحافظة في سعيها إلى احتواء الهجرة غير النظامية.
وينص التشريع على إرسال طالبي اللجوء الوافدين إلى بريطانيا بلا وثائق إلى رواندا، إذ من المرتقب النظر في طلباتهم والسماح لهم في حال حصلوا على الموافقة بالبقاء في رواندا.
وكشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن أنه من المرتقب أن تبدأ عمليات الترحيل في خلال 10 إلى 12 أسبوعاً مع احتجاز المهاجرين المقرر إرسالهم في الرحلة الأولى اعتباراً من هذا الأسبوع، وقال أمس الإثنين "حالما يتم تمرير القانون سنباشر بإجلاء هؤلاء الذين اختيروا للرحلة الأولى".
وأوضح، "حضرنا لاحتجاز الأشخاص خلال الاستعداد لترحيلهم، وزدنا قدرتنا على استيعاب المحتجزين".
وأشادت رواندا باعتماد الخطة مؤكدة أنها تتطلع "لاستقبال من سيعاد توطينهم" في أراضيها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
غير أن الأمم المتحدة دعت بريطانيا إلى إعادة النظر في خطتها التي من شأنها أن تهدد سيادة القانون وتشكل "سابقة خطرة في العالم".
وحض المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حكومة بريطانيا على "اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي".
وقال فولكر تورك إن "هذا التشريع الجديد يقوض بدرجة كبيرة سيادة القانون في بريطانيا ويشكل سابقة خطرة في العالم"، مشيراً إلى أنه ينقل المسؤولية الواجبة إزاء اللاجئين ويضيق صلاحيات المحاكم البريطانية ويخفض من فرص اللجوء إلى الطعون القضائية ويحد من نطاق الحمايات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وصرح فيليبو غراندي في البيان أن "حماية اللاجئين تقتضي أن تلتزم كل البلدان، وليس وحسب تلك المجاورة لمناطق الأزمات، باحترام واجباتها، ويرمي هذا التدبير إلى نقل واجب المسؤولية عن حماية اللاجئين مقوضاً بذلك التعاون الدولي ومحدثاً سابقة عالمية مقلقة".
والتشريع هو الثالث من سلسلة قوانين "قوضت فرص الانتفاع من الحماية في أوساط اللاجئين في بريطانيا منذ 2022"، وفق البيان المشترك.
ومن شأن هذا النص القانوني في حال تنفيذه أن "يفسح المجال أمام إرسال طالبي اللجوء، بمن فيهم العائلات مع أولاد، بإجراءات موجزة إلى رواندا لتقديم طلبات اللجوء مع انعدام آفاق العودة إلى بريطانيا".
ودعا مجلس أوروبا بدوره الحكومة البريطانية إلى العدول عن قرارها، علماً أن البلد عضو في المجلس الذي يضم 46 دولة ويسهر على حسن تطبيق الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وطالب مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلارتي بـ "الامتناع من الترحيل بموجب خطة رواندا والعدول عن انتهاك استقلالية القضاء الذي يشكله مشروع القانون هذا".
وأعرب المفوض الإيرلندي عن "القلق من أن يتيح مشروع القانون طرد أشخاص إلى رواندا من دون أن تدرس طلبات لجوئهم في معظم الأحيان، ويحول دون أن تنظر المحاكم البريطانية بعمق وباستقلالية كاملة في المسائل المرفوعة إليها".
وذكر أوفلارتي أنه لا يحق لبريطانيا بموجب المادة الثالثة من الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان رد طالبي لجوء إلى بلدانهم الأصلية، حتى بطريقة غير مباشرة عبر بلد ثالث.
غير أن النص "يحرم الأفراد من فرصة اللجوء إلى المحاكم البريطانية في شأن مسألة إعادتهم"، بحسب المفوض الأوروبي الذي اعتبر أنه "يحظر صراحة على المحاكم البريطانية تقييم مدى خطورة قيام رواندا بترحيل الأشخاص إلى بلدان أخرى، وتقويم إجراءات اللجوء في رواندا من حيث الإنصاف وأصول العمل".
وفي يونيو (حزيران) 2022 أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا في اللحظة الأخيرة الرحلة الأولى المقررة من لندن إلى رواندا، وفي أواخر عام 2023 قال سوناك إنه لن يدع "محكمة أجنبية" تمنع الرحلات إلى رواندا.
وترى حكومة سوناك أن التشريع سيردع المهاجرين عن عبور القنال الإنجليزي ويوجه ضربة قاصمة لعصابات التهريب.
وقال سوناك إنه يوجه "رسالة واضحة جداً مفادها إن أتيتم إلى هنا بطريقة مخالفة للقانون فلن يكون بوسعكم البقاء، وينصب تركيزنا الآن على تسيير الرحلات وأقول لكم بوضوح إن ما من عائق سيعوقنا عن القيام بذلك وإنقاذ الأرواح".
ويجبر القانون الجديد القضاة على اعتبار رواندا الواقعة شرق أفريقيا بلداً ثالثاً آمناً ويمنح الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني، ويعد رداً على حكم للمحكمة العليا البريطانية مفاده أن إرسال المهاجرين إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
لكن خطة المحافظين التاريخية واجهت تحديات قانونية منذ اقترحها بوريس جونسون في مايو (أيار) 2022 عندما كان رئيساً للوزراء.
وشهد مسار اعتماد الخطة شد حبال في البرلمان البريطاني بين مجلس اللوردات الذي اقترح تعديلات رفضها مجلس العموم.
وتخضع حكومة سوناك المتوقع أن يهزم حزبه في الانتخابات العامة المقررة بنهاية العام لضغوط متزايدة للحد من الأعداد القياسية للمهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي بزوارق صغيرة من فرنسا، ولا سيما بعد أن تعهد حزب المحافظين بالصرامة إثر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتفيد تقديرات المكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأن ترحيل أول 300 مهاجر سيكلف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار) أي ما يعادل نحو مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.
ولم يرسل أي مهاجر إلى رواندا حتى اللحظة بموجب الخطة التي ما زال ينبغي لرئيس الدولة الملك تشارلز الثالث أن يصدق عليها لتدخل حيز التنفيذ.
ورأت جمعيات خيرية أنها غير قابلة للتنفيذ ولن تحدث فرقاً كبيراً في احتواء طلبات اللجوء نظراً إلى الأعداد القليلة المعنية بها.
وبينما تعتبر رواندا التي تعد 13 مليون نسمة من البلدان الأفريقية الأكثر استقراراً إلا أن مجموعات حقوقية تتهم رئيسها بول كاغامي بالحكم في ظل مناخ من الترهيب والقمع.
ولا يزال من الممكن الطعن في هذه الخطة أمام القضاء، وحذر خبراء حقوقيون من ارتداداتها السلبية على الخطوط الجوية والهيئات الناظمة للطيران التي قد تعد مقصرة في واجب حماية حقوق الإنسان في حال شاركت في عمليات الترحيل.
وعبر أكثر من 120 ألف شخص القنال الإنجليزي على متن قوارب بدائية منذ عام 2018، ولقي عشرات منهم حتفهم بحسب جهات رصد.
