حذرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار من أن النظام العالمي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية "مهدد بالانهيار"، وانتقدت خصوصاً إسرائيل والولايات المتحدة وكذلك روسيا والصين.
وجاءت تصريحات كالامار مع صدور التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، وقالت كالامار إن "كل ما شهدناه خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وبورما والسودان وإثيوبيا التي تشهد نزاعات تواكبها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يدل على أن النظام الدولي على وشك الانهيار"، وأضافت "خلال الأشهر الستة الماضية خصوصاً، قامت الولايات المتحدة بحماية السلطات الإسرائيلية من أي تدقيق في الانتهاكات الكثيرة المرتكبة في غزة".
ونقل التقرير عن الأمينة العامة قولها إن "إسرائيل أبدت تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي زاد من وطأته تقاعس حلفائها عن إنهاء ما يتعرض له المدنيون في غزة من سفك للدماء يستعصي على الوصف"، مشيرة إلى أن "كثيراً من هؤلاء الحلفاء هم أنفسهم مصممو النظام القانوني الذي أُرسي بعد الحرب العالمية الثانية".
ويدين تقرير منظمة العفو الدولية "الجرائم المروعة التي ارتكبتها ’حماس‘ في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023"، مشيرة إلى أن "السلطات الإسرائيلية ردت بشن غارات جوية بلا هوادة على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين، فأبادت في كثير من الأحيان عائلات بأكملها وهجرت قرابة 1.9 مليون فلسطيني قسراً". وأضاف أن اسرائيل "فرضت قيوداً تحول دون وصول المساعدات الإنسانية التي بات السكان في أمس الحاجة إليها، على رغم المجاعة المتزايدة في غزة".
200 يوم
وبعد 200 يوم من بدء هذا النزاع ذي التداعيات العالمية، شككت كالامار في "دور المؤسسات الدولية التي كان يجب أن تتحرك ولكنها خذلتنا"، وقالت إن "تقاعس المجتمع الدولي المثير للحيرة والاستغراب في حماية آلاف المدنيين ومن بينهم أطفال بنسب مرتفعة ومروعة من القتل في قطاع غزة المحتل، يظهر جلياً أن المؤسسات التي أنشئت خصيصاً لحماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان لم تعد تصلح لهذا الغرض"، وأضافت أن "ما شهدناه عام 2023 يؤكد أن كثيراً من الدول النافذة تتخلى عن القيم الأساس للإنسانية والعالمية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وتابعت، "بالنسبة إلى ملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، ترمز غزة الآن إلى الفشل الأخلاقي المطلق لكثير من مهندسي النظام الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية"، وأكدت أنه "نظراً للوضع الراهن القاتم في العالم يتعين اتخاذ تدابير عاجلة لتنشيط وتجديد المؤسسات الدولية التي تهدف إلى حماية الإنسانية، ولا بد من اتخاذ خطوات لإصلاح مجلس الأمن بحيث لا يظل بإمكان الدول دائمة العضوية ممارسة حقها في النقض بلا ضابط ولا رابط لمنع حماية المدنيين وتعزيز تحالفاتها الجيوسياسية".
النظام العالمي
وأضافت أنه "في ظل العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا وتزايد الصراعات المسلحة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها على سبيل المثال السودان وإثيوبيا وميانمار، يبدو النظام العالمي القائم على القواعد مهدداً بالانهيار"، واتهمت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية التي تتخذ في لندن مقراً لها الولايات المتحدة "باستخدام حق النقض ضد وقف أساس لإطلاق النار، فأفرغت مجلس الأمن من معناه".
ورأى التقرير أن "استخدام الولايات المتحدة السافر حقها في النقض (فيتو) شل مجلس الأمن أشهراً عدة ومنعه من اتخاذ قرار بالغ الضرورة لوقف إطلاق النار في غزة، فيما تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تستخدمها في اقتراف ما يرقى إلى جرائم حرب".
وأشارت كالامار إلى أن "دولاً فاعلة قوية مثل روسيا والصين تبدي في الوقت نفسه رغبتها في تعريض قواعد عام 1948 بأكملها للخطر"، بحسب التقرير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الحرب في أوكرانيا
ويوثق التقرير كذلك "الخرق السافر للقواعد من جانب القوات الروسية أثناء غزوها واسع النطاق لأوكرانيا، إذ يسلط الضوء على الهجمات العشوائية في المناطق المدنية المكتظة بالسكان، وكذلك البنية التحتية للطاقة وتصدير الحبوب وإخضاع أسرى الحرب للتعذيب".
وتشير المنظمة غير الحكومية إلى أن "قوات الجيش الميانماري والميليشيات الموالية لها شنت هجمات على المدنيين أدت إلى مقتل أكثر من 1000 منهم خلال عام 2023 وحده"، معتبرة أن الصين ومن خلال غض الطرف عن الهجمات ضد السكان في خضم الحرب الأهلية تصرفت أيضاً ضد القانون الدولي.
الذكاء الاصطناعي
وفي التقرير نفسه حذرت منظمة العفو الدولية من أن "وتيرة انهيار سيادة القانون سوف تتسارع على الأرجح مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي المقترن بهيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة وينطوي على خطر تعزيز انتهاكات حقوق الإنسان إذا ظلت اللوائح التنظيمية متخلفة عن مواكبة التطورات في هذا المجال"، كما تحدثت عن "الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيات الجديدة وبات من الشائع استخدام الأطراف العسكرية والسياسية والمؤسسات لهذه التكنولوجيات كأسلحة".
واتهم التقرير "منصات شركات التكنولوجيا العملاقة" بأنها "تسهم في تأجيج الصراعات وتستخدم برامج التجسس الإلكتروني وأدوات المراقبة الجماعية في التعدي على الحقوق والحريات، في حين تستخدم بعض الحكومات أدوات آلية تستهدف أشد الفئات تهميشاً في المجتمع".
تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي
وشددت كالامار على ضرورة أن تتخذ "الحكومات خطوات تشريعية وتنظيمية حازمة للتصدي للأخطار والأضرار الناجمة عن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وكبح جماح شركات التكنولوجيا العملاقة"، وقالت "في عالم محفوف بالأخطار المتزايدة يمكن أن يكون انتشار واستخدام بعض التكنولوجيات بشكل غير منظم، من قبيل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتكنولوجيات التعرف على الوجه وبرامج التجسس الإلكتروني بمثابة عدو خبيث، إذ قد يؤديان إلى تأجيج انتهاكات القانون الدولي وتصعيدها إلى مستويات استثنائية".
وشددت كالامار أخيراً على أن "الحق في الاحتجاج مهم جداً لتسليط الضوء على الانتهاكات ومسؤوليات الزعماء"، مشيرة إلى أن "الناس أوضحوا بجلاء أنهم يريدون حقوقهم، وعلى الحكومات أن تثبت أنها تنصت إلى أصواتهم".
