انتقادات لماكرون بعد تصريحاته في شأن الدفاع الأوروبي

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسيل من الانتقادات من المعارضة التي اتهمته بـ"التنازل" عن السيادة الوطنية بعد اقتراحه إدراج الأسلحة النووية في المناقشة الجارية حول السياسة الدفاعية الأوروبية المشتركة.

وغداة خطابه حول مستقبل أوروبا في جامعة السوربون الخميس، التقى ماكرون بعشرات الشباب في ستراسبورغ الجمعة في مقابلة نظمتها الصحف الإقليمية لمجموعة "إبرا" (Ebra) ونشرت فحواها مساء السبت.

وتساءل أحد محاوريه "هل فرنسا مستعدة إذاً لإضفاء الطابع الأوروبي على قدرتها على الردع النووي؟".

دفاع أوروبي

اعتمد إيمانويل ماكرون في رده على ما قاله في خطابه الخميس عن إنشاء استراتيجية دفاع أوروبي، ثم أشار إلى نشر دروع مضادة للصواريخ وأسلحة بعيدة المدى وكذلك أسلحة نووية.

وقال "العقيدة الفرنسية تنص على أنه يمكننا استخدامها عندما تتعرض مصالحنا الحيوية للتهديد. لقد قلت بالفعل إن هناك بعداً أوروبياً لهذه المصالح الحيوية".

وأضاف ماكرون "أنا أؤيد إطلاق هذا النقاش الذي يجب أن يشمل بالتالي الدفاع المضاد للصواريخ، والأسلحة البعيدة المدى، والسلاح النووي لدى الدول التي تملكه أو التي لديها سلاح نووي أميركي على أراضيها. دعونا نضع كل شيء على الطاولة وننظر إلى ما يحمينا حقاً بطريقة موثوق بها".

لكن فرانسوا كزافييه بيلامي، رئيس قائمة حزب الجمهوريين في الانتخابات الأوروبية المقررة في التاسع من يونيو (حزيران)، ندد بهذه التصريحات "الفائقة الخطورة"، معتبراً أنها "تمس عصب السيادة الفرنسية".

وأضاف غاضباً في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام المحلية "لا ينبغي لرئيس دولة فرنسي أن يقول ذلك".

الردع النووي

منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبحت فرنسا الدولة العضو الوحيدة التي تمتلك قدرة الردع النووي. ومع ذلك، فإن الحوار حول القضايا الأمنية مستمر مع لندن، وخصوصاً داخل المجموعة السياسية الأوروبية، وهو المنتدى الذي تم إنشاؤه حديثاً بمبادرة من الرئيس الفرنسي.

في خطابه في جامعة السوربون، تناول ماكرون مسألة الأسلحة النووية الفرنسية. وقال إن "الردع النووي يقع في الواقع في قلب استراتيجية الدفاع الفرنسية، بالتالي فهو في جوهره عنصر أساسي في الدفاع عن القارة الأوروبية"، مكرراً بعض ما قاله في خطاب رئيسي حول الردع في فبراير (شباط) 2020.

ومثل اليمين، قال حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي الأحد في بيان أصدرته كتلته البرلمانية إن ماكرون "وجه للتو ضربة جديدة لصدقية الردع النووي الفرنسي".

وقالت رئيسة الكتلة ماتيلد بانو في تصريح لعدد من وسائل الإعلام إن "العقيدة النووية الفرنسية هي أننا لا نؤمن بالمظلة، ولن نشعل نزاعاً نووياً لمصلحة دول أخرى".

ورد رئيس الحركة الديمقراطية فرانسوا بايرو، حليف إيمانويل ماكرون، بأن المصالح الحيوية لفرنسا وأوروبا يمكن أن تتداخل في بعض الأحيان.

وتساءل في مقابلة مع قناة "أل سي أي"، "تخيلوا تهديداً مميتاً ضد ألمانيا، هل تعتقد أننا سنكون آمنين؟ هل تعتقدون أن مصالحنا الحيوية لن تتأثر بهذا التهديد؟".

خطر وطني

في أقصى اليمين، أكد تييري مارياني عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني، عبر منصة "إكس" أن "ماكرون أصبح خطراً وطنياً". واحتج قائلاً "بعد الأسلحة النووية، سيأتي مقعد فرنسا الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي سيتم التنازل عنه أيضاً للاتحاد الأوروبي".

وعلى النقيض منه، اعتبرت رئيسة قائمة حزب الخضر في الانتخابات الأوروبية ماري توسان المؤيدة لـ"فيدرالية أوروبية"، في تصريح لقناة "فرانس 3" أن ذلك يعني "تشارك هذه القوة التي هي السلاح الفرنسي، بالتالي الطاقة النووية أيضاً".

تدعو فرنسا منذ فترة طويلة إلى بناء استراتيجية دفاعية أوروبية، غير أنها واجهت في كثير من الأحيان إحجاماً من شركائها الذين اعتبروا أن مظلة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أكثر أماناً.

لكن الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وعودة دونالد ترمب المحتملة إلى البيت الأبيض، أديتا إلى إحياء النقاش حول الاستقلالية الأوروبية في مسائل الدفاع.

استعداد فرنسي

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً استعداده لـ"إطلاق النقاش" حول دفاع أوروبي يشمل أيضاً السلاح النووي، خلال حوار مع شبان أوروبيين نشرته مساء السبت صحف مجموعة "إبرا" (Ebra).

وأوضح ماكرون في حواره الذي نشره السبت عدد من الصحف الفرنسية وأجري الجمعة خلال زيارة لستراسبورغ "هذا قد يعني نشر دروع مضادة للصواريخ، لكن يجب أن نتأكد من أنها تصد كل الصواريخ وتردع استخدام السلاح النووي".

وأضاف أن فعالية الدفاع "تعني أيضاً امتلاك صواريخ بعيدة المدى من شأنها ردع الروس. وهناك السلاح النووي: المبدأ الفرنسي هو أننا نستطيع استخدامه عندما تتعرض مصالحنا الحيوية للتهديد. وسبق أن قلت إن هناك بعداً أوروبياً لهذه المصالح الحيوية، من دون أن أخوض في تفاصيلها".

وكثيراً ما كان بناء دفاع أوروبي هدفاً لفرنسا، لكنه غالباً ما واجه تردد شركائها الذين اعتبروا مظلة الناتو أكثر أماناً. وأدى غزو أوكرانيا واحتمال عودة دونالد ترمب للبيت الأبيض إلى إحياء النقاش حول الاستقلال الأوروبي في مجال الدفاع.

وفي ما يتعلق بأوكرانيا، توقع ماكرون أن يكون لشحنات الأسلحة الحالية تأثير. وقال في حواره مع الشبان الأوروبيين "بالنظر إلى ما نقدمه - الولايات المتحدة والألمان ونحن - آمل في أن الأوكرانيين سيتمكنون خلال الأشهر المقبلة من أن يقاوموا بشكل أكبر. أمننا على المحك، ومستقبل أوروبا على المحك".

"قوة الرد السريع"

وأعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الجمعة أن "قوة الرد السريع" الأوروبية التي تحدث عنها ماكرون والمخصصة لعمليات مثل إجلاء المواطنين من البلدان التي تشهد أزمات، يمكن أن تبصر النور العام المقبل.

وقال لوكورنو خلال مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية "إنها قضية أساس، وآمل في أن نتمكن من تحقيقها في العام المقبل من خلال استجابة فعالة وسريعة للغاية". وعزا هذا المشروع إلى وجود "عديد من الأزمات التي ليست من اختصاص (الناتو)، والتي غالباً ما تنفذ فيها فرنسا عمليات بمفردها"، مشيراً على سبيل المثال إلى إجلاء المواطنين من السودان العام الماضي. وأوضح "لقد أطلقنا عملية في الخرطوم أخرجنا فيها 1080 شخصاً من جنسيات مختلفة، أو 1000 شخص، و200 فرنسي أو 250 على ما أذكر، وأنشأناً جسراً جوياً مهماً بطائرات من طراز A400M، مع قوارب وتبين أن فرنسا كانت بمفردها عملياً".

وأضاف لوكورنو أنه من الطبيعي تقاسم هذا العبء الذي "له ثمن وشأن"، لافتاً إلى أن "هناك مهام تمت عسكرتها، ولكن لا يتعين على (الناتو) أن يعرف عنها لأسباب عديدة، والتي نقول عنها الآن: دعونا نقم بها أوروبياً، ويشكل ذلك بالنسبة إلينا براغماتية". وأكد أن قوة "الرد السريع" هذه المخصصة "لتوفير أمن الرعايا الأوروبيين والمواطنين البرتغاليين والإيطاليين والألمانيين والفرنسيين، يجب أن نكون قادرين على تشكيلها بسرعة كبيرة".

وأيد رؤساء برلمانات دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الثلاثاء الماضي في إسبانيا فكرة إنشاء قوة رد سريع مشتركة في الاتحاد قوامها 5 آلاف جندي تهدف للاستجابة السريعة للأزمات الناشئة.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "EFE" اقتباساً مما جاء في الوثيقة الختامية للاجتماع، "يعد رؤساء البرلمانات أن مبادرة الاتحاد الأوروبي في شأن أداته العسكرية، والتي من شأنها ضمان حماية أمن مواطني الاتحاد ومصالحه وقيمه الديمقراطية، ذات أهمية خاصة، وفي هذا الصدد، ونؤكد ضرورة وجود نحو 5 آلاف جندي للانتشار السريع في حالة حدوث أزمة من أي نوع".

وأشار رؤساء البرلمانات أيضاً في الوثيقة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد طور بالفعل عديداً من المهام والعمليات التي تهدف إلى استقرار الوضع في البلدان والمناطق المجاورة.

واستمر طرح فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد طوال السنوات الـ10 الماضية في الأقل، وقد أصبح الأمر أكثر أهمية خلال الفترة التي شغل فيها دونالد ترمب منصب الرئيس الأميركي، إذ أوضح أن بلاده لم تعد مستعدة لتوفير "المظلة الدفاعية" لأوروبا في إطار "الناتو".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد سيرفع قوة "الرد السريع" المكونة من 5 آلاف عسكري إلى الاستعداد التشغيلي الكامل بحلول عام 2025.

وانعقد الثلاثاء اجتماع لرؤساء برلمانات دول الاتحاد الأوروبي في جزيرة مايوركا الإسبانية.