حلفاء ترمب يضعون خططا لعرقلة استقلال بنك الاحتياط الفيدرالي

يعكف حلفاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بهدوء على صياغة مقترحات من شأنها أن تحاول تقويض استقلال بنك الاحتياط الفيدرالي إذا فاز بولاية ثانية، في خضم انقسام عميق بين مستشاريه حول مدى قوة تحدي سلطة البنك المركزي.

وناقش المسؤولون السابقون في إدارة ترمب وغيرهم من المؤيدين لمرشح الحزب الجمهوري المفترض في الأشهر الأخيرة مجموعة من المقترحات، بدءاً من التغييرات الإضافية في السياسة إلى التأكيد البعيد المدى أن الرئيس نفسه يجب أن يلعب دوراً في تحديد أسعار الفائدة.

وأصدرت مجموعة صغيرة من حلفاء الرئيس - الذين يتسم عملهم بالسرية لدرجة أن بعض المساعدين الاقتصاديين البارزين السابقين لترمب لم يكونوا على علم بها - وثيقة من 10 صفحات تقريباً تحدد رؤية سياسية للبنك المركزي، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وترى مجموعة حلفاء ترمب أنه ينبغي استشارته في شأن قرارات أسعار الفائدة، وتوصي مسودة الوثيقة بإخضاع القواعد التنظيمية لمجلس الاحتياط الفيدرالي لمراجعة البيت الأبيض واستخدام وزارة الخزانة بقوة أكبر كضابط للبنك المركزي. وتؤكد المجموعة أيضاً أن ترمب إذا عاد إلى البيت الأبيض سيكون لديه سلطة إطاحة رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، قبل انتهاء فترة ولايته البالغة أربع سنوات في عام 2026، بحسب ما قال الأشخاص المطلعون على الأمر، على رغم أن باول من المرجح أن يبقى في منصبه في مجلس محافظي بنك الاحتياط الفيدرالي.

ولا يمكن تحديد ما إذا كان ترمب على علم بهذه الجهود أو وافق عليها، لكن بعض الأشخاص المقربين من المناقشات يعتقدون أن العمل حظي بمباركة الرئيس السابق.

ترمب محبط من الفائدة المرتفعة

وقالت كبيرة مستشاري ترمب سوزي وايلز "دعونا نكون محددين للغاية هنا، ما لم تكن الرسالة قادمة مباشرة من الرئيس ترمب أو عضو مفوض في فريق حملته، فلا ينبغي اعتبار أي جانب من جوانب التوظيف الرئاسي المستقبلي أو الإعلانات السياسية رسمياً".

وقال أشخاص مقربون منه إن ترمب الذي كثيراً ما يخبر مستشاريه أنه يحب أسعار الفائدة المنخفضة ويعرب عن إحباطه لأنه لا يستطيع التأثير فيهم كرئيس، لم يقرر بعد بالضبط كيف سيتعامل مع بنك الاحتياط الفيدرالي في فترة ولاية ثانية، وهو يركز في المقام الأول على الانتخابات المقبلة ومشكلاته القانونية المستمرة وبحثه عن نائب، لكنه أجرى مناقشات غير رسمية مع المستشارين حول المرشحين المحتملين لقيادة البنك المركزي، وسأل زملاءه عما إذا كانوا مهتمين بالوظيفة، بحسب ما ذكرت المصادر. واشتكى ترمب مراراً - في العلن وفي السر - من باول، واستمر في حملة استمرت لسنوات لتشويه سمعة الرجل الذي اختاره لقيادة بنك الاحتياط الفيدرالي.

خيار بعيد المنال

وقال كثير من الأشخاص الذين تحدثوا مع ترمب في شأن بنك الاحتياط الفيدرالي إنه يبدو أنه يريد شخصاً مسؤولاً عن المؤسسة والذي سيعامل الرئيس في الواقع كعضو بحكم منصبه في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي، وبموجب هذا النهج يسعى بانتظام إلى الحصول على آراء ترمب في شأن سياسة أسعار الفائدة ثم يتفاوض مع اللجنة لتوجيه السياسة.

وقال الأشخاص المطلعون على الأمر إن بعض مستشاري الرئيس السابق ناقشوا مطالبة المرشحين لرئاسة بنك الاحتياط الفيدرالي بالموافقة خصوصاً على التشاور بصورة غير رسمية مع ترمب في شأن قرارات البنك المركزي. وذهب آخرون إلى أن ترمب نفسه يمكن أن يكون عضواً في مجلس محافظي بنك الاحتياط الفيدرالي على أساس التمثيل، وهو خيار وصفه عديد من الأشخاص المقربين من الرئيس السابق بأنه بعيد المنال.

وأثارت المناقشات قلق بعض مستشاري ترمب ذوي وجهات النظر الأكثر تقليدية حول دور بنك الاحتياط الفيدرالي والمشرعين الجمهوريين، وهم يخشون أن يؤدي الابتعاد عن القواعد غير المكتوبة حول إبقاء السياسة بعيداً من قرارات بنك الاحتياط الفيدرالي إلى نتائج عكسية، بخاصة إذا أدى التدخل السياسي إلى استنتاج المستثمرين أن البنك المركزي على استعداد لتحمل ارتفاع معدلات التضخم، وقد يؤدي ذلك إلى رفع أسعار الفائدة الطويلة الأجل، بما في ذلك الفائدة على الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وديون السيارات، عندما يتعين على الحكومة الأميركية تجديد ديون بتريليونات الدولارات سنوياً. ووصف أحد المسؤولين السابقين في إدارة ترمب احتمال تأثير ترمب في أسعار الفائدة بأنه "فكرة مرعبة".

وقال السيناتور الجمهوري كيفين كريمر إنه سيعارض الجهود التي يبذلها أي رئيس لتحدي استقلالية بنك الاحتياط الفيدرالي، مضيفاً "بالنظر إلى مسؤوليتهم، فإن استقلالهم أمر بالغ الأهمية للقيام بذلك بطريقة غير متحيزة وغير سياسية، وهناك سبب لعدم وجود صانع قرار واحد فقط، بل إن هناك ضمانات مدمجة في مجلس المحافظين".

وقال السيناتور الجمهوري من نورث كارولاينا توم تيليس إنه لن يتغاضى عن الجهود التي يبذلها الرئيس، بما في ذلك ترمب، للتدخل في السياسة النقدية، مضيفاً "يجب أن أفكر في بنك الاحتياط الفيدرالي على مدى السنوات الـ50 المقبلة، وليس السنوات الأربع المقبلة، والاستقلال مهم".

ويعتقد المحامون الذين درسوا القضية أن الرئيس يفتقر إلى السلطة لإقالة محافظي بنك الاحتياط الفيدرالي بسبب نزاع سياسي، ويقولون إنه ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس يتمتع بسلطة خفض رتبة الرئيس واستبداله بمحافظ حالي، فعندما كان في منصبه، فكر ترمب سراً في إقالة باول لكنه لم يفعل ذلك أبداً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن مستشاريه أخبروه أنه لا يملك السلطة.

ترمب وسياسة "الاحتياط الفيدرالي"

وفي فترة ولايته الثانية، سيواجه ترمب اختلافين عن ولايته الأولى في ما يتعلق بسياسة بنك الاحتياط الفيدرالي، أولاً، ليس من المقرر أن يكون لدى مجلس إدارة البنك المركزي المكون من سبعة أشخاص أي مناصب شاغرة حتى يناير (كانون الثاني) 2026.

وفي عامه الأول كرئيس، أتيحت الفرصة لترمب لملء أربعة مناصب شاغرة في مجلس إدارة بنك الاحتياط الفيدرالي، إضافة إلى منصب خامس عندما غادرت الرئيسة جانيت يلين في عام 2018.

ثانياً، يشكل التضخم مصدراً للقلق الأكثر خطورة، ففي عام 2017 كان مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي يرفعون أسعار الفائدة بلطف من مستويات منخفضة للغاية، ولم يرتفع التضخم إلا لفترة وجيزة إلى هدف بنك الاحتياط الفيدرالي بنسبة اثنين في المئة، وكانت أسعار الفائدة المعدلة بحسب التضخم أعلى من الصفر لبضعة أشهر فقط. وعلى النقيض من ذلك، رفع بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة العام الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 2001 وأبقاها عند هذا المستوى لمكافحة التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود في عام 2022 وما زال أعلى من هدف بنك الاحتياط الفيدرالي.

ويتمتع بنك الاحتياط الفيدرالي بتفويض للحفاظ على التضخم منخفضاً والحفاظ على صحة أسواق العمل، ويتمتع الرؤساء بالقدرة على التأثير في البنك من خلال تعييناتهم، ولكن هذه السلطة يمكن أن تكون محدودة بسبب الضوابط والتوازنات المدمجة في نظام البنك المركزي.

وتحدد سياسة أسعار الفائدة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تضم سبعة أعضاء من مجلس المحافظين في واشنطن، الذين يعينهم الرئيس ويصادق عليهم مجلس الشيوخ، و12 رئيساً للبنوك الفيدرالية الإقليمية، المكلفين من قبل المجالس الخاصة لتلك البنوك، ويتمتع المحافظون ورئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك بالتصويت الدائم، ويتناوب أربعة رؤساء بنوك احتياط في اللجنة لمدة عام واحد في كل مرة.

ويريد بعض مستشاري ترمب أن يبذل الرئيس جهداً متواصلاً لإعادة تشكيل البنك المركزي من خلال تشجيع توثيق العلاقات بين الإدارة ومجلس الاحتياط الفيدرالي، ويعتقدون أن البنك المركزي ومؤيديه في واشنطن وفي "وول ستريت" صنعوا صنماً من الاستقلال التشغيلي لبنك الاحتياط الفيدرالي، لدرجة لا يدعمها القانون الدستوري وليست جيدة للاقتصاد.

مسودة الوثيقة واستقلالية "المركزي الأميركي"

ومن شأن مسودة الوثيقة التي كتبها مجموعة مستشاري ترمب، من بين أمور أخرى، أن تتراجع عن بعض استقلالية بنك الاحتياط الفيدرالي في السياسة التنظيمية من خلال إخضاع الوكالة لعملية المراجعة المطبقة على وكالات السلطة التنفيذية الأخرى داخل مكتب الإدارة والموازنة عند إصدارها لوائح أو قواعد جديدة، وهو ما سيدعو إلى دور أكبر لوزارة الخزانة في الإشراف على أي برامج إقراض طارئة تنفذ بالاشتراك مع بنك الاحتياط الفيدرالي.

وفي عام 2017 اقتنع ترمب بترقية باول، الذي كان في ذلك الوقت محافظاً لبنك الاحتياط الفيدرالي، لقيادة البنك المركزي، ويرجع ذلك جزئياً إلى خوفهم من احتفاظ ترمب بيلين، الديمقراطية التي تتولى حالياً منصب وزير الخزانة، أما باول ذو الشعر الفضي فقد كان مستثمراً في الأسهم الخاصة بعد أن خدم في إدارة الرئيس جورج بوش الأب، وكان بوش قد أيد علناً سياسة يلين المتمثلة في إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية.

وأياً كانت الأوهام التي تمتع بها ترمب في شأن مرونة باول، فقد تحطمت في عام 2018، عندما واصل بنك الاحتياط الفيدرالي رفع أسعار الفائدة حينها بدأ ترمب حملة غير عادية من التخويف العلني لباول، أولاً بسبب رفع أسعار الفائدة ثم في وقت لاحق لعدم خفضها بالقدر الكافي.

من جانبه قاوم باول علانية مثل هذه الضغوط، وقال في عام 2019 "نحن بشر.. سنرتكب أخطاء وآمل ألا تكون متكررة، ولكننا لن نرتكب أخطاء تتعلق بالنزاهة أو الشخصية".