البرلمان الفرنسي يقر "الإبادة الجماعية" العثمانية ضد الآشوريين

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على نص يدعو الحكومة إلى الاعتراف بـ"المذابح" التي ارتكبتها السلطات العثمانية في 1915-1918 ضد الآشوريين الكلدانيين، وهي طائفة مسيحية تتحدر من بلاد ما بين النهرين، على أنها "إبادة جماعية".

وصوَّت جميع النواب لمصلحة القرار، أمس الإثنين، باستثناء أعضاء حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي الذين امتنعوا عن التصويت.

عقب ذلك، نددت تركيا بـ"اتهامات ليس لها أساس قانوني وتاريخي"، معتبرة القرار "باطلاً ولاغياً".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "البرلمانات ليست لديها أي سلطة لتفسير التاريخ أو إصدار حكم عليه"، مضيفة أن النص "يشوه أحداثاً تاريخية باسم مصالح سياسية".

ويلبي "اقتراح القرار" الذي قدمه رئيس كتلة النهضة (الغالبية الرئاسية) سيلفان مايار، طلباً متكرراً لهذه الطائفة في شأن هذا الاعتراف، على غرار الاعتراف بـ"الإبادة الجماعية" للأرمن.

وشارك في التوقيع عليه نواب من المعارضة لا سيما في صفوف الجمهوريين (يمين) وهو مشابه لنص اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي بغالبية كبرى في فبراير (شباط) 2023.

والتصويت في الاتجاه نفسه في الجمعية الوطنية، أمس الإثنين، لن يكون ملزماً للحكومة.

وفي حين أن الإبادة الجماعية للأرمن "معترف بها من جانب كثير من الدول والمنظمات الدولية، وتعتبر واحدة من عمليات الإبادة الجماعية الأربع المقبولة رسمياً في الأمم المتحدة، ويتم إحياء ذكراها في الـ24 من أبريل (نيسان) من كل عام من قبل فرنسا، فإن مذبحة الآشوريين تعاني عدم الاعتراف بها على أنها إبادة جماعية"، وفق ما ورد في دوافع النص.

وجاء في النص أنه "بين عامي 1915 و1918، تعرض السكان الآشوريون في شمال بلاد ما بين النهرين (المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا الحالية والمنطقة الشمالية الغربية من إيران) للذبح والتهجير القسري على يد القوات العثمانية والأكراد". وتطرق أيضاً إلى "التحول القسري إلى الإسلام" الذي نظمه "النظام العثماني".

ويدعو القرار الحكومة "إلى الاعتراف رسمياً بأن الإبادة الجماعية والترحيل وقمع التراث الثقافي لأكثر من 250 ألف آشوري كلداني لها طابع إبادة جماعية" وإلى "إدانة" هذه "الإبادة الجماعية".