ملخص
انخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز"، بنسبة تتجاوز 4 في المئة الشهر الماضي في أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر الماضي
شهدت "وول ستريت" هبوطاً قوياً بلغ اثنين في المئة مع بداية اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي، إذ من المرتقب أن يعلن ظهر اليوم عن اتجاه أسعار الفائدة.
ولعبت البيانات الاقتصادية الجديدة دوراً في هذا الهبوط لكل المؤشرات الأميركية، إذ أظهرت ارتفاع كلفة العمالة وتدهور ثقة المستهلكين، وهي مؤشرات تضيف للصورة السلبية عن الاقتصاد الذي سجل بدوره نمواً ضعيفاً في الربع الأول من هذه السنة، هو الأبطأ منذ ما يقارب عامين.
"وول ستريت" تهوي
وهوى مؤشرا "ستاندرد أند بورز 500" و"داو جونز" بنسبة 1.5 في المئة تقريباً بينما خسر مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة اثنين في المئة، بعد الإعلان عن ارتفاع كلفة العمالة الأميركية بنسبة 1.2 في المئة في الربع الأخير، وهو ما فاق التوقعات.
وأظهر مسح أيضاً تدهور ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) الماضي، وانخفاضها إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام ونصف. وانخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز"، الذي يقيس أداء أكبر 500 شركة أميركية، بنسبة تتجاوز أربعة في المئة في أبريل الماضي، في أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
مرحلة جديدة للبورصات
يبدو أن "وول ستريت" دخلت مرحلة جديدة تتأثر فيها بصورة أكبر بالتوقعات الاقتصادية بالتوازي مع تأثرها بتوقعات الفائدة، وقبل أشهر كانت أسعار الفائدة هي المحرك الأساس للأسهم. وترجح كل الرهانات في الأسواق حالياً أن "الفيدرالي" سيثبت أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم، وفي المقابل أصبحت أسواق المال تسعر تخفيضاً في أسعار الفائدة بنحو 31 نقطة أساس أو 0.31 في المئة فقط هذا العام، انخفاضاً من نحو 150 نقطة أساس أو 1.5 في المئة المقدرة في بداية عام 2024، وفقاً لبيانات شركة "لندن للأسواق المالية".
عدم يقين بالأسواق
وتعيش الأسواق حالة من عدم اليقين حالياً، على رغم تأكيد من مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي على إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة بعد ارتفاع التضخم المستمر منذ بداية هذه السنة. في المقابل، هناك تراجع للنمو الاقتصادي متزامن مع ارتفاع التضخم، وهو مؤشر خطر جداً ودلالة على بداية دخول الاقتصاد الأميركي في ما يعرف بـ"الركود التضخمي"، أي ركود مصحوب بتضخم مرتفع، وهي مرحلة صعبة التعامل معها، ويأتي كل ذلك في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط أخطار جيوسياسية مرتفعة قد تؤثر في أسعار النفط وتعطل سلاسل الإمداد وتزيد بالتالي من حدة التضخم.
تصريحات مهمة لباول
وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي والقلق من أن بنك الاحتياط الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول لترويضها، وستكون تصريحات رئيس "الاحتياط الفيدرالي" جيروم باول مهمة جداً اليوم لفهم كيف يفكر مسؤولو "الفيدرالي" في الاقتصاد والبيانات الأخيرة، خصوصاً بيانات التضخم والنمو الاقتصادي.
نمو ومخاوف الركود
صدم النمو الذي سجله الاقتصاد الأميركي في الربع الأول "وول ستريت"، الأسبوع الماضي، عندما سجل 1.6 في المئة مقارنة مع توقعات تصل إلى 2.4 في المئة، وأقل بكثير من نسبة 3.4 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعني ذلك أن الفائدة المرتفعة المثبتة منذ يوليو (تموز) الماضي بنسبة 5.5 في المئة بدأت تضغط على الاقتصاد الأميركي وتضعف نموه، واستمرارها بهذه الصورة سيؤدي إلى دخول الاقتصاد في الركود.
تدهور ثقة المستهلكين
المفارقة أن مسح "كونفرنس بورد" كشف عن أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 97 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2022، من 103.1 في مارس (آذار) الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم توقعوا تغيراً طفيفاً للمؤشر عند 104 من القراءة السابقة 104.7.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في "كونفرنس بورد" دانا بيترسون، إن "الثقة تراجعت أكثر في أبريل الماضي، إذ أصبح المستهلكون أقل إيجابية في شأن الوضع الحالي لسوق العمل، وأكثر قلقاً حيال ظروف العمل المستقبلية، وتوافر الوظائف، والدخل".
وكشفت عن أن مستويات الأسعار المرتفعة، خصوصاً بالنسبة للمواد الغذائية والغاز، هيمنت على مخاوف المستهلكين، وكانت السياسة والصراعات العالمية في المرتبة الثانية.
