ملخص
ألقت قوى الأمن اللبنانية القبض على عصابة من نحو 30 شخصاً بينهم مصفف شعر شهير على "تيك توك" وعثر في حوزته على أدلة تدين العصابة بجرائم اعتداء على الأطفال والمتاجرة بالمخدرات
في جريمة جديدة في حق الأطفال في لبنان، أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أمس الأربعاء القبض على ستة أشخاص متورطين في عصابة أفرادها من جنسيات مختلفة يعملون على استدراج الأطفال عبر منصة "تيك توك" واغتصابهم، وذلك بقيادة مصفف شعر لبناني شهير على المنصة، وفق معلومات صحافية.
وفي التفاصيل قالت قوى الأمن الداخلي في بيانها إنه "بعد ادعاء عدد من القاصرين لدى النيابة العامة تعرضهم لاعتداءات جنسية وتصوير من أفراد إحدى العصابات المنظمة، إضافة إلى إجبارهم على تعاطي المخدرات في فنادق عدة"، تمكن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بعد شهر من التقصي، من توقيف "ستة أشخاص في بيروت وجبل لبنان والشمال، من بينهم ثلاثة قصر ذائعي الصيت على تطبيق ’تيك توك‘، وهم من جنسيات لبنانية وسورية وتركية"، مضيفاً أن التحقيق مستمر لتوقيف جميع أفراد العصابة.
عصابة كبيرة ومنظمة
وبحسب معلومات صحافية أوردتها وسائل إعلام محلية، تتألف العصابة من نحو 30 شخصاً بينهم مصفف شعر شهير على "تيك توك" لديه محل للرجال في منطقة محيطة ببيروت ومعروف باستخدامه عبارة "حبيبي بتشرب شي؟"، وأوقفه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وعثر في حوزته على أدلة تدين العصابة بجرائم اعتداء على الأطفال والمتاجرة بالمخدرات.
وتبين بفعل التحقيقات أن عمل العصابة منظم، ويتوزع بشكل أساسي على ثلاث فئات: الأولى مؤلفة من نحو 10 أشخاص يتولون مهمة التعرف على الأطفال على "تيك توك" عبر حسابات بأسماء وهمية، والفئة الثانية تحدد أماكن تنفيذ الجريمة التي غالباً ما تتم في فنادق أو شاليهات في منطقتي بيروت وجبل لبنان، والفئة الأخيرة هي من تنفذ الاعتداء في حق الأطفال.
عمليات الاستدراج
وبحسب المعلومات التي نشرت، بعد تحديد الطفل الضحية على "تيك توك"، يقوم مصفف الشعر بالتواصل معه ودعوته إلى زيارة محله بحجة تصوير فيديو لنشره على "تيك توك". وعندما يحضر الطفل ويكسب المصفف ثقته، يدعوه إلى المشاركة في حفلة مقامة في أحد الفنادق أو الشاليهات في منطقتي بيروت وجبل لبنان، إذ يتم الاعتداء عليه جنسياً وتصويره أو حتى إجباره على تعاطي المخدرات وتشجيعه على الإدمان عليها.
ومن المتورطين في القضية أيضاً، صاحب محل ألبسة كان يغري الأطفال أحياناً بألبسة بسيطة، بعضها عبارة عن مجرد "كنزة".
وإذا ما عبر أي ضحية عن رغبته في التقدم بشكوى، يتم ابتزازه بالفيديوهات أو الصور الملتقطة له.
اغتصاب ومخدرات
وبدأت التحقيقات في القضية بعدما تقدم أحد المحامين بالاشتراك مع "جمعية الأحداث" في لبنان، بإخبار أمام النيابة العامة، وأقنعت ثماني عائلات من ذوي الضحايا بالادعاء لملاحقة العصابة ومحاسبتها.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر أمني معني بهذه القضية، قوله إن التحقيق "حدد حتى الآن أسماء 26 متورطاً بينهم ستة موقوفين أحدهم مزين شعر معروف". ونقلت أيضاً عن مصدر قضائي آخر أن "الجرم لا يقتصر على اغتصاب الأطفال، بل هناك من أجبروا على تعاطي المخدرات حتى يتحولوا إلى مدمنين ويسهل عليهم الاعتداء عليهم جنسياً أو استخدامهم في أعمال أخرى".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تزايد العنف ضد الأطفال
حاولت "اندبندنت عربية" التواصل مع "الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان" للوقوف أكثر عند معطيات الملف، لكنه فضل عدم الإدلاء بأي تعليق حماية لخصوصية الأطفال الضحايا وللحفاظ على حسن سير التحقيقات وتوقيف المتورطين في القضية.
وشهد لبنان في السنوات الأخيرة تزايداً في العنف ضد الأطفال بمختلف أشكاله في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وحذرت منظمة "يونيسف" في تقريرها الصادر في يناير (كانون الثاني) 2021 بعنوان "بدايات مظاهر العنف''، من تزايد حالات العنف ضد الأطفال والشباب الذين يتعرضون للعنف والاستغلال الجسدي أو العاطفي أو الجنسي.
وبحسب إحصاءات جمعية "حماية" المعنية بحقوق الأطفال في لبنان، ارتفع عدد حالات العنف الجنسي ضد الأطفال، التي تبلغت بها الجمعية، من ثمانية في المئة عام 2021 إلى 11 في المئة حتى سبتمبر (أيلول) عام 2022.
التبليغ ضرورة
ومع انتشار الأجهزة الإلكترونية بأيدي الأطفال، بات هؤلاء يتعرضون لمزيد من الأخطار، تتحمل ثلاثة جهات مسؤولية حمايتهم منها، وهي: الأهل والقضاء والمجتمع، بحسب مستشارة المناصرة والحماية القضائية في جمعية "حماية"، باسمة رماني.
وأوضحت رماني أن الخطوة الأولى في حماية الأطفال هي الوقاية، إذ على الأهل رعاية أطفالهم ومراقبة كيفية استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق مما يشاهدونه، ومن هم أصدقاؤهم ومع من يلتقون، وغيرها من المسائل.
أما عند وقوع الجريمة، فيبقى التبليغ عن الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال ضرورياً، وتقول رماني إن "الأهل غالباً يخشون على طفلهم من الوصمة الاجتماعية، لذا يلعب المجتمع دوراً مهماً في إلغاء أحكامه ووصماته بحق الضحايا". وتؤكد المحامية أنه إذا لم يرغب الأهل في التوجه مباشرة إلى القضاء، ممكن أن يلجؤوا إلى الجمعيات التي ستوفر لهم كل الدعم في تقديم الشكوى وملاحقة المرتكبين، فضلاً عن خدمات رعاية الطفل لاسيما من الناحية النفسية.
وتشدد رماني على ضرورة تعاون الأهل والضحية مع المحققين والقضاء عبر تقديم الأدلة والإفادات، مؤكدة أن الطفل يحظى خلال هذه الإجراءات بكل الدعم اللازم عبر المحامين والمساعدين الاجتماعيين.
وعلى الصعيد القانوي، تشير رماني إلى الحاجة في لبنان إلى قانون للجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، إذ يطبق حالياً على هذه الحالات قانون العقوبات.
إرشادات للأهل
وبحسب دليل للأهل حول سلامة أطفالهم على الإنترنت، نشرته جمعية "حماية" بالتعاون مع منظمة "يونيسف" و"المركز التربوي للبحوث والإنماء"، ينبغي أن يتنبه الوالدان لسلسلة مشكلات وعواقب قد تنجم عن استخدام طفلهم لشبكة الإنترنت، بما فيها التعرف إلى غرباء قد يشكلون خطراً على الطفل، فيتعرض للاستدراج وللتحرش أو الاعتداء الجنسي وللتهديد والابتزاز، ولمحتوى جنسي غير ملائم لسنه، كما يتعرض لمحتوى يشجع على تعاطي المخدرات وتحضيرها، فضلاً عن مشكلات مرتبطة بالتنمر وسرقة البيانات الشخصية وغيرها من العواقب.
وللتصدي لهذه التهديدات، ينصح الدليل الأهل على اتباع سلسلة تدابير بما فيها:
- تحفيز أطفالهم على عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية مع الغرباء على الإنترنت.
- التأكد من استخدام الطفل أدوات الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- قبول صداقة الأشخاص الذين يعرفهم الطفل على الصعيد الشخصي فقط وتجنب الحديث مع الغرباء.
- توجيه الطفل لرفض مقابلة أي غريب من دون استشارتهم، وفي حال وافقوا فينبغي أن يكون اللقاء بحضورهم أو بوجود شخص راشد محل ثقة ويكون اللقاء في مكان عام.
- تنبيه للطفل لعدم الاستجابة لأي تهديد أو ابتزاز وتشجيعه على إبلاغهم بأي أمر مريب فور شعوره بعدم الاربتياح.
- تنبيه الطفل بعدم الاستجابة لمديح الغرباء ووعودهم وإغراءاتهم وطلباتهم.
