تقرير الوظائف الأميركي يدفع الدولار إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

كشف بيانات حديثة عن تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، بعد تباطؤ نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع خلال أبريل (نيسان) الماضي وتباطؤ ارتفاع الأجور السنوي، مما عزز الرهانات على خفض بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتين العام الحالي.

وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي، وتراجعت زيادات الأجور السنوية، لكن قد يكون من السابق لأوانه توقع أن يبدأ مجلس الاحتياط الفيدرالي خفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر (أيلول) المقبل لأن سوق العمل لا تزال قوية إلى حد ما.

وأظهر تقرير الوظائف الذي يصدره مكتب الإحصاء التابع لوزارة العمل الأميركية، زيادة الوظائف غير الزراعية 175 ألفاً الشهر الماضي. وأظهرت مراجعة بيانات مارس (آذار) الماضي، ارتفاع الوظائف بواقع 31 ألف وظيفة بدلاً من 303 آلاف سابقاً، وبعد تقرير الوظائف أصبح المتداولون يتوقعون خفضاً ثانياً للفائدة بنهاية العام.

وانخفض مؤشر الدولار في آخر التعاملات 0.21 في المئة إلى 105.08 بعد أن وصل في مستهل التعاملات إلى 104.52، وهو أدنى مستوياته منذ الـ10 من أبريل الماضي، فيما ارتفع اليورو بواقع 0.31 في المئة إلى 1.0758 دولار. وانخفضت الورقة الأميركية الخضراء بنسبة 0.51 في المئة إلى 152.84 ين ياباني، فيما يستعد الين الياباني لتسجيل أكبر مكاسبه الأسبوعية في 16 شهراً.

وعلى خلفية تقرير الوظائف، حققت مؤشرات الأسهم الأميركية مكاسب ضخمة بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي، إذ أغلق مؤشر "داو جونز" التعاملات، على ارتفاع 1.18 في المئة، بمكاسب نقاط 450 نقطة، ليستقر عند مستوى 38675 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.26 في المئة، بمكاسب 63 نقطة، عند مستوى 5127 نقطة، كما صعد مؤشر "ناسداك" بنسبة تقارب من اثنين في المئة، ليحقق مكاسب 315 نقطة، عند مستوى 16156 نقطة.

صدمات الأسواق الناشئة

وقبل أيام، قللت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا غورغيفا من أخطار حدوث أي تأثير سلبي بسبب تباين السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة، لكنها حذرت من أن الأمر قد يكون أكثر خطورة في الأسواق الناشئة. وقالت إن هذه القضية أكثر خطورة بكثير بالنسبة للبلدان التي يكون تأثير أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة عليها أكبر، وتحديداً في عديد من اقتصادات الأسواق الناشئة.

تجعل أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة ديون الأسواق الناشئة، التي غالباً ما يجري تسعيرها بالدولار الأميركي، أكثر كلفة، ويمكن أن تؤدي إلى هرب رؤوس الأموال إلى الخارج، إذ يميل المستثمرون إلى تحقيق عوائد أفضل في الولايات المتحدة.

وكتب صندوق النقد الدولي، في فصل من تقريره آفاق الاقتصاد العالمي قبل اجتماعات الربيع التي عقدت في مارس الماضي، "منذ عام 2000، زادت الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصدمات المحلية في الأسواق الناشئة لمجموعة الـ20، وخصوصاً الصين، وصارت من حيث الحجم قابلة للمقارنة مع تلك الناجمة عن الصدمات في الاقتصادات المتقدمة".

وأضاف أن دولاً، بدءاً من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى الأرجنتين المعرضة للتخلف عن سداد الديون، صارت جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، لا سيما عبر التجارة ودورات إنتاج السلع الأساس، ولم تعد مجرد طرف متلق للصدمات العالمية.

ويرى الصندوق أنه منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، ضاعفت الأسواق الناشئة لمجموعة الـ20 حصتها في التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر، وباتت تمثل الآن نحو 30 في المئة من النشاط الاقتصادي العالمي، ونحو ربع التجارة العالمية، وأصبحت أيضاً نظامية على نحو متزايد، من خلال اندماجها في سلاسل القيمة العالمية، مع القدرة على تحريك الأسواق العالمية، وهذا يعني ضمناً، وفقاً لصندوق النقد، أن التأثيرات غير المباشرة على النمو نتيجة للصدمات الناشئة في هذه الاقتصادات يمكن أن تخلف تداعيات أعظم كثيراً على النشاط العالمي.

التداعيات السلبية غير المباشرة

يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصادات الناشئة الـ10 في مجموعة الـ20 وهي: الأرجنتين، والبرازيل، والصين، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، نجحت في مضاعفة حصتها المجمعة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ عام 2000، وأن هذا لم يساعد في توفير الزخم العالمي للنمو والتجارة فحسب، بل كان أيضاً قوة لخفض تقلبات الإنتاج -بفضل التنويع بين البلدان- والتقارب في مستويات الدخل والمعيشة.

مع ذلك، أدى تلاشي آفاق النمو في الأسواق الناشئة في مجموعة الـ20 إلى دفع أكثر من نصف التباطؤ البالغ 1.9 نقطة مئوية في النمو العالمي على المدى المتوسط منذ الأزمة المالية العالمية، إذ تمثل الصين نحو 40 في المئة من هذا التباطؤ. وضعفت توقعات النمو على المدى المتوسط للأسواق الناشئة في مجموعة الـ20 بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 3.7 في المئة، نتيجة للآثار الناجمة عن الجائحة وصدمات الأسعار التي أعقبت الحرب الروسية- الأوكرانية.

وبشكل عام، زادت التداعيات غير المباشرة بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً، منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، بقيادة الصين، في حين زادت أيضاً أخطار التداعيات من البرازيل والهند والمكسيك بشكل معتدل.

وتكافح الصين للتغلب على الرياح الاقتصادية المعاكسة التي طال أمدها، مع ارتفاع مستويات ديون الحكومات المحلية التي تحد من الاستثمار في البنية التحتية، ودخول سوق العقارات عامها الرابع من السقوط الحر، في حين تتعرض ثقة المستهلكين والمستثمرين أيضاً لضغوط.

وقال صندوق النقد الدولي، إن تحول الاقتصاد الروسي نحو آسيا من المرجح أن يغير اتجاه التأثيرات غير المباشرة. وفي مختلف الأسواق الناشئة لمجموعة الـ20، حذر صندوق النقد الدولي من أن متوسط النمو بنسبة ستة في المئة سنوياً على مدى السنوات الـ20 الماضية من شأنه أن يتباطأ، وخفض توقعات النمو على المدى المتوسط إلى 3.7 في المئة.