بيانات الوظائف تقلب التوقعات وتقفز بـ"وول ستريت"

قلبت بيانات اقتصادية جديدة في الولايات المتحدة التوقعات وسط تحول في اتجاه مجلس الاحتياط الفيدرالي نحو خفض الفائدة، إذ أظهر تقرير التوظيف لشهر أبريل (نيسان) الصادر عن وزارة العمل ثلاثة مؤشرات تكشف بداية ضعف الاقتصاد الأميركي، بعدما جاءت الوظائف الجديدة أقل من المتوقع، في حين ارتفع معدل البطالة وتباطأ نمو الأجور بصورة مخالفة للتوقعات.

قفزة بـ"وول ستريت"

وعلى أثر هذه البيانات، قفزت مؤشرات "وول ستريت" بصورة كبيرة وسط تفاؤل المستثمرين من أن تكون البيانات دليلاً لبدء "الفيدرالي" في خفض الفائدة، بعكس التوجه الذي أظهرت رئيس مجلس الاحتياط جيروم باول في تصريحاته الأخيرة بأن "المركزي الأميركي" ربما لن يخفض الفائدة هذه السنة عكس التوقعات.

وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة قاربت اثنين في المئة في جلسة نهاية الأسبوع، بينما قفز مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.26 في المئة، وارتفع "داو جونز الصناعي" بنسبة 1.2 في المئة تقريباً. وتعود قفزة "ناسداك" القوية لطبيعة المؤشر الذي يقيس الشركات التكنولوجية، وتصنف هذه الشركات من شركات النمو التي يستثمر فيها على المدى البعيد، وأحد أبرز معوقاتها هي أسعار الفائدة، فحين تصبح مرتفعة تهدد نموها، والعكس صحيح، لذا عكست قناعة المستثمرين بأن أرقام الوظائف الضعيفة قد تغير مسار "الفيدرالي" في المرحلة المقبلة.

أهمية بيانات الوظائف

ينظر "الفيدرالي" بصورة رئيسة في بيانات التضخم والوظائف، إذ من مهام "المركزي الأميركي" تحفيز الوظائف مع السيطرة على التضخم، ويقدم تقرير الوظائف وضوحاً أكبر بالنسبة إلى بنك الاحتياط الفيدرالي حول الاقتصاد الأميركي، إذ يعطي إشارات إلى تراجع سوق العمل، وهو ما يعتبره باول ضرورياً لوضع التضخم على مسار هبوطي مستدام، فتراجع الوظائف والأجور يؤدي تلقائياً إلى تراجع الاستهلاك والإنفاق، ومن ثم خفض تدرجي في الطلب على السلع وتراجع أسعارها.

وكشف تقرير الوظائف عن زيادة 175 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهي الأدنى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في حين كان التغير السنوي بنسبة 3.9 في المئة في متوسط الأجر في الساعة هو الأقل منذ مايو (أيار) 2021، ويتماشى ذلك الانخفاض نحو الهدف الذي حدده صناع السياسة النقدية عند ثلاثة في المئة كمتوسط سنوي، وهو ما يتوقع أنه كفيل بخفض التضخم إلى هدفهم أيضاً عند اثنين في المئة، وفي المقابل ارتفعت البطالة إلى 3.9 في المئة وهي أعلى من التوقعات.

رهانات خفض الفائدة

ودفع تقرير الوظائف إلى زيادة رهانات المستثمرين على أن بنك الاحتياط الفيدرالي سينفذ أول خفض لسعر الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، ومن المرجح أن يتبعه بخفض ثان بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وتأتي التوقعات بصورة معاكسة لتلك التي سيطرت عقب مؤتمر باول هذا الأسبوع الذي أعقب اجتماع "الفيدرالي" وتثبيت الفائدة، إذ فسرت تصريحات باول باستبعاد خفض الفائدة هذه السنة.

تصريحات لمسؤولي "الفيدرالي"

وخرجت تصريحات لمسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي على البيانات الجديدة، إذ قال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي، إن تقرير التوظيف عزز الثقة في أن الاقتصاد لا يعاني نشاطاً قوياً.

وأضاف غولسبي أنه "كلما زاد عدد الوظائف مثل تلك التي رأيناها (بتقرير الوظائف)، رأيت تراجعاً في التضخم، ومزيداً من الراحة".

وتلقفت الأسواق تصريحات غولسبي بإيجابية، إذ تعتبر قناعة مسؤولي البنك المركزي بوجود تراجع في التضخم مؤشراً إلى احتمال خفض الفائدة.

وصدمت بيانات التضخم "وول ستريت" و"الفيدرالي" في الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة عندما عاودت الارتفاع عكس كل التوقعات.

وعلى رغم ذلك، لم يذكر غولسبي ما إذا كان يتوقع أن يخفض بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.

في المقابل، قالت محافظة بنك الاحتياط الفيدرالي ميشيل بومان، التي كانت من بين الأصوات الأكثر حماسة لرفع الفائدة لسيطرة على التضخم، بعد صدور البيانات إن توقعاتها لا تزال "أن التضخم سينخفض ​​أكثر مع بقاء سعر الفائدة ثابتاً".

موسم أرباح وقفز لـ"أبل"

وتأتي هذه التطورات في وقت يقترب موسم الإعلان عن نتائج الربع الأول من المرحلة النهائية، إذ أعلنت 397 شركة في مؤشر "ستاندرد أند بورز" عن نتائجها المالية، وأظهرت 77 في المئة أرباحاً تفوق التوقعات بحسب بيانات شركة "لندن للأسواق المالية".

وارتفع سهم شركة "أبل" بنسبة ستة في المئة، بعد أن كشفت الشركة عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 110 مليارات دولار.