عمليات سطو مسلح تنهب 70 مليون دولار في غزة

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم السبت إن مجموعات مسلحة زعمت إحداها أنها مرتبطة بـ"حماس"، سرقت ما يصل إلى 66 مليون يورو (70 مليون دولار) في أبريل (نيسان) الماضي من فروع لبنك فلسطين في قطاع غزة الذي يشهد حرباً بين الحركة وإسرائيل.

وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طاولت إحداها فرعه الرئيس في مدينة غزة.

ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، أكدت سلطة النقد الفلسطينية التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية، أنها ستصدر بياناً في وقت لاحق اليوم السبت.

وذكرت "لوموند" أنه في الـ16 من أبريل الماضي، "لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة"، موضحة أن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحوي أوراقاً نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2.8 مليون يورو (3 ملايين دولار).

وأضافت، "صباح اليوم التالي، الـ17 من الشهر نفسه توجهت مجموعات مسلحة مجهزة بمواد متفجرة إلى المبنى مجدداً" لتفجير حاجز من الأسمنت تم صبه قبل يوم لحماية الأموال، ونجحوا في فتح ثلاث خزنات "كانت تحوي ما يعادل 29 مليون يورو (31 مليون دولار) بعملات مختلفة".

ثم في الـ18 من أبريل كان الفرع الثاني، الأهم في وسط المدينة، تعرض لهجوم من مجموعة زعم أفرادها أنهم "من أعلى السلطات في غزة" وهي عبارة تشير إلى "حماس"، وفق الصحيفة. وحملت المجموعة معها "مبلغاً يعادل 33.6 مليون يورو (36 مليون دولار) بالشيكل الإسرائيلي".

الى ذلك، استولى الجيش الإسرائيلي على "مبلغ كبير من الأموال يعود إلى المؤسسة النقدية نفسها" في القطاع، بحسب معلومات "لوموند".

ونقلت الصحيفة نفسها عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها في فبراير (شباط) الماضي، إن المبلغ الذي صودر يصل إلى ملايين الدولارات وأن العملية كانت تهدف إلى منع "حماس" من الاستيلاء عليه.

ووصفت الصحيفة الصعوبات بسبب الحرب التي يواجهها بنك فلسطين في حماية أمواله النقدية وفي حصول سكان غزة على المال. وأكدت أن "جهازي صراف آلي لا يزالان يعملان فقط في رفح ودير البلح عندما يتم مدهما بالكهرباء".

وأضافت "بحسب شهادات سكان غزة عززتها تسجيلات لكاميرات المراقبة، يطالب مسلحون ملثمون العملاء أمام أجهزة الصرف الآلي بنسبة من الأموال التي يسحبونها".