ملخص
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية،أورسولا فون دير لاين من لبنان عن حزمة مساعدات كبيرة تبلغ مليار يورو، لكن كثراً اعتبروها رشوة لإبقاء النازحين في لبنان وشككوا بأن يد الفساد ستمتد إليها سريعاً كما كان مصير منح سابقة.
منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان في الثاني من مايو (أيار) الحالي، وإعلانها عن حزمة مساعدة مالية كبيرة تقدر بمليار يورو دعماً "لاستقراره" ولمواجهة تحديات استضافة اللاجئين السوريين على أراضيه، وردود الأفعال لم تهدأ، لتأتي غالبيتها رافضة هذه الحزمة، معتبرة إياها رشوة واضحة لشراء بقاء السوريين في لبنان.
تفاصيل الحزمة
وقالت دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال هذه المساعدة المالية إلى أن يشارك في دعم لبنان اقتصادياً، ومن شأن هذا الدعم أن يعزز الخدمات الأساسية، مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة، وسيصاحب ذلك إصلاحات اقتصادية ومالية ومصرفية عاجلة، وفقاً لبيان رسمي من الاتحاد الأوروبي.
وفي تفاصيل ما أعلن فإن هذه الحزمة ستمتد من السنة الجارية وحتى عام 2027 وتهدف إلى دعم الخدمات الأساسية، إضافة إلى تقديم الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى على صورة معدات وتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب، لكن كثراً يشككون بأن يد الفساد ستمتد إليها سريعاً كما كان مصير منح سابقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مواقف رافضة ورد ميقاتي
في جديد المواقف ما أعلنه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في تعليقه على حزمة المساعدات بأن "أوروبا تساعد قبرص كي لا تخسر عدداً من نجماتها الـ27. لذلك حضر الاتحاد الأوروبي سلة مساعدات للبنان كي يمنع لبنان النزوح نحو قبرص"، قائلاً "هناك نية لاستبدال الشعب اللبناني بالنازحين السوريين وتغيير هوية الشعب والأرض".
وتابع: "نسأل ميقاتي: كيف ستوزع الأموال ضمن المليار يورو؟ هل صحيح أن الاتفاق يتضمن استرجاع نازحين من قبرص؟ كيف تقبلون بمليار يورو على أربع سنوات. أنتم رخصاء إلى هذه الدرجة. هناك أراض شاسعة في سوريا تستوعب كل النازحين. لو دفع المليار للنزوح لعاد قسم كبير منهم إلى سوريا".
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أعلن التصدي لهذه الحزمة معتبراً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة وللقوانين اللبنانية، فيما قال النائب عن حزب الكتائب اللبنانية إلياس حنكش إن ما يحصل هو صفقة لبيع وطن، قائلاً "ما يهمنا هو إما عودة السوريين إلى بلادهم، أو أن يظهر الاتحاد الأوروبي كرمه بقبول السوريين الذين لا يشكلون إلا 0.04 في المئة من إجمالي سكانه، بينما يشكلون 40 في المئة من سكان لبنان".
رد ميقاتي على الانتقادات التي طاولته في الساعات الماضية أتى سريعاً، وتحدث عن حملة إعلامية يشارك فيها إعلاميون وسياسيون "في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، أو من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة بأي خطوة أو إنجاز".
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة "إن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح مع التأكيد أن هذه الهبة غير مشروطة بتاتاً، ويتم إقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات".
تحديد الهدف من الهبة
يقول الدكتور في القانون الدولي أنطوان صفير في حديث لـ"اندبندنت عربية" إن الأساس في ملف الهبة هذه هو تحديد ما إذا كانت تشكل هبة جديدة من الاتحاد الأوروبي أو هي دعم إضافي لبعض التقديمات والبرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي؟ مشدداً على أنه "في كل الحالات فإن الهبة يجب أن تقبل من الحكومة اللبنانية، لكن الموضوع يطرح اليوم انطلاقاً من أن الهبات المشروطة تعتبر وكأنها في سياق ضغط معين، حتى ولو كان هذا الضغط له صورة إيجابية بمعنى أن هناك أموالاً تدفع".
ويضيف معتبراً أنه لا يجوز أن تكون هناك هبة مشروطة تتعلق بالنازحين أو بإبقائهم في لبنان، كما ظهر للعلن في الإعلام وما شهدناه، وأن الموضوع يجب ألا يكون ملتبساً والسلطات يجب أن توضح أن هذا المبلغ هو دعم للبنان بدل عن ضائع الدعم الذي كان يجب أن يحظى به جراء الوجود السوري الكثيف لأكثر من عقد من الزمن، خصوصاً أن البلاد تكبدت أكثر من 25 مليار دولار نتيجة هذا الوجود.
ويسأل صفير "أم أن المبتغى هو إبقاء السوريين هنا وإبعاد شبح الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية، هنا يجب أن تكون الأمور واضحة ومن دون لبس، وموضوع اللاجئين يجب أن يطرح من زاوية أن لبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور شرعي".
ويختم مؤكداً مبدأين "الأول مبدأ سيادة لبنان وعدم قبوله بهذا الكم من الوجود السوري، وثانياً ضرورة أن يوضع هذا الدعم حتى يعود السوريون إلى بلادهم وذلك بالتواصل مع الجانب السوري".
أعداد السوريين
ولا يملك أحد رقماً نهائياً لعدد النازحين الموجودين حالياً على الأراضي اللبنانية، وتختلف الأرقام في بعض الأحيان بين مرجع وآخر. ويؤكد وزير الداخلية بسام المولوي أن عدد النازحين وصل إلى مليونين. أما الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين فيقدر العدد بمليون و700 ألف.
فيما تكشف مصادر وزارة الداخلية أن هناك 300 ألف نازح لديهم إقامة صادرة عن الأمن العام اللبناني، ومليون و486 ألف نازح مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أما غير المسجلين في أي مكان فيبلغ عددهم وفق التقديرات 300 ألف سوري، كانوا دخلوا لبنان خلسة.
وبحسب شمس الدين، فإن التدفق الكبير للنازحين السوريين بلغ ذروته بين عامي 2015 و2017، إذ وصل إلى لبنان مليونان و500 ألف نازح قبل أن يتراجع مجدداً، نتيجة مغادرة قرابة 140 ألفاً إلى دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وأميركا لأن اقتصاد تلك الدول في حاجة إلى يد عاملة، وأيضاً نتيجة عودة أكثر من 500 ألف منهم إلى سوريا بعد بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان في عام 2019.
