ملخص
بعض المتفائلين يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار الأسهم بينما يحذر آخرون من أن الارتفاع وصل ذروته وينذر بفقاعة غليان قد تنفجر
أنهت مؤشرات الأسهم الكبرى في بورصة "وول ستريت" الأسبوع في آخر تعاملات الجمعة الماضي على ارتفاع، وحقق مؤشر "أس أند بي 500" القياسي أفضل أداء يومي له منذ فبراير (شباط) الماضي، مع عودة تفاؤل المستثمرين ببدء "الاحتياط الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة قريباً.
كانت أرقام التوظيف في أكبر اقتصاد في العالم الصادرة الجمعة أظهرت تباطؤ نمو سوق العمل، إذ أضاف الاقتصاد الأميركي 175 ألف وظيفة في أبريل (نيسان) الماضي، بينما كانت الأسواق تتوقع إضافة 240 ألف وظيفة، وهكذا ارتفع معدل البطالة إلى نسبة 3.9 في المئة للشهر الماضي مقابل 3.8 في المئة لشهر مارس (آذار) الماضي، ويعني تباطؤ نمو سوق العمل أن البنك المركزي قد يتشجع ويبدأ في سياسة التيسير النقدي بسرعة.
وأغلق مؤشر "أس أند بي 500" على ارتفاع بنسبة 1.3 في المئة آخر أيام الأسبوع وبارتفاع في المتوسط الأسبوعي بنسبة 0.55 في المئة، أما مؤشر "داو جونز" للشركات الصناعية الكبرى فارتفع الجمعة الماضي بنسبة 1.2 في المئة، وفي المتوسط الأسبوعي بنسبة 1.18 في المئة.
وأنهى مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا تعاملات الجمعة الماضي مرتفعاً بنسبة اثنين في المئة، وفي المتوسط الأسبوعي بنسبة 1.18 في المئة.
وأسهمت إفصاحات الشركات عن أداء الربع الأول من عام 2024 خلال الأسبوع في ارتفاع مؤشرات الأسهم كذلك، فغالب الشركات الكبرى أعلنت نتائج مالية جيدة جيداً مع توقعات إيجابية للعائدات والأرباح في بقية العام.
غليان أسهم أم لا؟
وتظل أعين المستثمرين والمتعاملين في السوق على العامل الأهم بالنسبة إلى حركة المؤشرات وأسعار الأسهم وهو متى سيبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، والمؤشر الأول الذي ينظر إليه في هذا السياق هو معدل التضخم، ولكن أيضاً أداء الاقتصاد الكلي بصورة عامة.
هناك من يرى، سواء من الاقتصاديين والمحللين أو المستثمرين المتعاملين أنفسهم، أن منحى ارتفاع مؤشرات الأسهم المستمر منذ نحو عام ونصف العام سيتواصل، ويقدر عدد ممن تحدثت إليهم شبكة "سي أن بي سي" أن وصول منحى ارتفاع الأسهم إلى ذروته لم يحدث بعد، ومن ثم فهناك فرصة لارتفاع قيمة الأصول في الأسواق بنسبة تصل إلى 10 في المئة قبل أن تبلغ السوق المرتفعة مداها.
وعلى رغم تأثر السوق بسعر الفائدة، والإبقاء على كلفة الاقتراض عالية لفترة طويلة وهو ما يعني ضغطاً نزولياً على قيمة الأصول، فإن البعض يرى ذلك مؤشراً إلى قوة الاقتصاد الحقيقي، ومن ثم استمرار الأداء الجيد للشركات، فضلاً عن أن الشركات بما تراكم لديها من أرباح قوية لا تدع أسهمها تهبط كثيراً باستخدام فوائضها النقدية عبر إعادة الشراء.
في رأي هؤلاء أن زخم الارتفاع القوي المستمر الذي ينذر بفقاعة غليان في قيمة الأصول هدأ أخيراً بعد مطلع هذا العام، ويدللون على ذلك بأن مؤشر "أس أند بي 500" القياسي انخفض في أبريل الماضي بنسبة 4.1 في المتوسط بمعدل شهري، وإن كان بمعدل سنوي يظل مرتفعاً ستة في المئة، في حين يعرف مايو (أيار) تقليدياً بأنه شهر الأداء الضعيف للسوق سنوياً في المعتاد، وهذا يقلل من فرص الغليان وتكوين فقاعة تنفجر وتؤدي إلى انهيار الأسهم.
وتبدو الأسواق الآن كأنها "هضمت" بالفعل احتمال ألا يبدأ "الاحتياط الفيدرالي" خفض سعر الفائدة قريباً، بعدما كان التفاؤل نهاية العام الماضي ومطلع هذا العام أن يبدأ التخفيض هذا الشهر.
فقاعة وركود تضخمي
على الجانب الآخر، بدأ بعض الاقتصاديين والمحللين التحذير من أن السوق أصبحت فعلاً في مرحلة قمة الارتفاع، وأن هذه الزيادة المطردة في أسعار الأسهم ستنتهي بفقاعة تنفجر أو بركود بصورة عامة. وفي مذكرة بحثية للمستثمرين الجمعة الماضي، كتب كبير استراتيجيي الاستثمار في "بنك أوف أميركا" مايكل هارتنت، محذراً من أن الارتفاع الحالي في مؤشرات الأسهم وقيمة الأصول "قد ينتهي بالدموع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار هارتنت إلى أن "السوق في مرحلة متأخرة من الارتفاع التي يحتمل أن تنتهي بفقاعة تنفجر إضافة إلى ركود". وبحسب مجلة "بيزنس إنسايدر"، فإن هارتنت يحذر منذ أشهر من أن منحى الارتفاع في مؤشرات الأسهم يوشك أن يشكل "فقاعة غليان"، بخاصة أن مؤشر "أس أند بي 500" القياسي ارتفع بنسبة 40 في المئة منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022 مدفوعاً بحمى الشراء وإقبال المستثمرين على أسهم الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بيانات الاقتصاد الكلي الجيدة، إلا أن تلك الفورة بدأت تخبو في الأشهر الأخيرة وعاد المستثمرون للقلق في شأن معدلات التضخم ومتى يبدأ "الاحتياط الفيدرالي" في خفض أسعار الفائدة.
يشير هارتنت إلى أن النمو الاقتصادي أخذ في التباطؤ وأن الاقتصاد الأميركي ربما يتجه نحو "فترة من الركود التضخمي"، أي تباطؤ النمو أو حتى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في ظل استمرار الزيادة في معدلات التضخم.
بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية فإن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لم ينم سوى بنسبة 1.6 في المئة في الربع الأول من هذا العام، بينما كانت توقعات الاقتصاديين أن يحقق نمواً بنسبة 2.5 في المئة، وليست التوقعات بالنسبة إلى الربع الثاني حتى نهاية الربيع وبداية الصيف بالجيدة أيضاً.
كان بنك "جي بي مورغان" الاستثماري حذر من الركود التضخمي في مذكرة له هذا الأسبوع، وكتب فريق الباحثين في البنك أنه "إذا كان مصدر القلق للأسواق عالية الأخطار هو الغليان (في قيمة الأصول) الذي ربما يهدد فرص خفض أسعار الفائدة فإنه على النقيض من زيادة الغليان تظهر مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي التوجه نحو ركود تضخمي يتسق مع توقعات السوق".
وستركز السوق في الفترة المقبلة على منحنى العائد على السندات الذي تعتبره مؤشراً مهماً على احتمالات الركود الاقتصادي. وبحسب أحدث البيانات من بنك الاحتياط في نيويورك فإن نسبة دخول الاقتصاد في ركود خلال الـ12 شهراً المقبلة ارتفعت إلى أكثر من 58 في المئة.
