ارتفاع إيرادات الموازنة السعودية 4 في المئة للربع الأول

سجلت الموازنة السعودية خلال الربع الأول من عام 2024 عجزاً قيمته 12.38 مليار ريال (3.3 مليار دولار) بعد تحقيق إيرادات بلغت 293.43 مليار ريال (78.3 مليار دولار) مقابل مصروفات بـ305.82 مليار ريال (81.59 مليار دولار).

ويعد العجز المحقق في السعودية، وهي أكبر اقتصاد عربي، وأكبر مصدر للنفط في العالم، خلال الربع الأول من العام الحالي السادس على التوالي. وكانت الحكومة قدرت موازنة 2024 بعجز 79 مليار ريال (21 مليار دولار).

وأظهر بيان الموازنة الربع السنوي الصادر عن وزارة المالية السعودية اليوم الأحد أن الموازنة ارتفعت بالإيرادات الفعلية خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة أربعة في المئة على أساس سنوي بدعم من ارتفاع الإيرادات غير النفطية.

وارتفعت الإيرادات إلى 293 مليار ريال (78.2 مليار دولار) في مقابل 280.94 مليار ريال (74.95 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2023.

وتشكل الإيرادات المحققة خلال الربع الأول من 2024 نحو 25 في المئة من المتوقع للعام الحالي كاملاً، والبالغ 1.172 تريليون ريال (312.7 مليار دولار).

الإيرادات النفطية

ارتفعت قيمة الإيرادات النفطية للسعودية بنسبة ثلاثة في المئة خلال الربع الأول من 2024 على أساس سنوي من 178.6 مليار ريال (47.6 مليار دولار) إلى 182 مليار ريال (48.5 مليار دولار).

وعلى رغم استمرار الرياض في سياسة خفض إنتاجها من النفط جاءت الزيادة في الإيرادات النفطية نتيجة ارتفاع أسعار الخام عالمياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وتطبق السعودية منذ مايو (أيار) 2023 حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 خفضاً طوعياً لإنتاجها النفطي بحجم 500 ألف برميل يومياً، إضافة إلى خفض طوعي آخر بمقدار مليون برميل يومياً منذ يوليو (تموز) الماضي، ويمتد حتى نهاية يونيو (حزيران) 2024، محافظة على استراتيجيتها الهادفة إلى دعم استقرار أسواق النفط، وبذلك يبلغ إنتاج الرياض ما يقارب تسعة ملايين برميل يومياً، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يومياً.

الإيرادات غير النفطية

وأشار البيان إلى أن نمو الإيرادات بالموازنة السعودية جاء بصورة رئيسة نتيجة ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة تسعة في المئة خلال الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي لتبلغ 111.5 مليار ريال (29.74 مليار دولار) في مقابل 102.34 مليار ريال (27.3 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2023.

وتركز الحكومة السعودية على تنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والتي يعكس نموها المستمر والمستدام آثار الإصلاحات الهيكلية ضمن "رؤية 2030".

ودعمت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات إيرادات الموازنة السعودية غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2024، إذ ارتفعت 11 في المئة إلى 69.9 مليار ريال (18.64 مليار دولار) في مقابل 63.09 مليار ريال (16.8 مليار دولار) من الربع ذاته العام الماضي.

في المقابل انخفضت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة تسعة في المئة إلى 6.54 مليار ريال (1.74 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2024.

ونما الاقتصاد غير النفطي، وهو أولوية للحكومة السعودية في سعيها إلى الانفتاح وتحويل اقتصاد البلاد، بنسبة 2.8 في المئة في الربع الأول على أساس سنوي، وفقاً لبيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء السعودي أخيراً، بالمقارنة مع 4.2 في المئة في الربع السابق.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، كما كان متوقعاً، بنسبة 1.8 في المئة على رغم أن ذلك كان تحسناً من انكماش بنسبة 4.3 في المئة في الربع الأخير من 2023.

المصروفات

وارتفع إجمال المصروفات العامة بنسبة ثمانية في المئة خلال الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي إلى 305.8 مليار ريال (81.5 مليار دولار) خلال الربع الأول، مقابل 283.86 مليار ريال (75.73 مليار دولار) في الربع المماثل من 2023.

وجاءت الزيادة في المصروفات مدفوعة بقفزة في النفقات الرأسمالية بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي إلى 34.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار).

ارتفاع الدين

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمال الدين العام سجل 1.12 تريليون ريال (298.7 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2024، بارتفاع قدره 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) مقابل 1.05 تريليون ريال (280 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

وكانت السعودية رفعت مستهدف الاستدانة في العام الحالي بنحو 60 في المئة عن حاجاتها التمويلية التي كانت أعلنت عنها في وقت سابق، لتصل إلى 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، وفق بيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الدين. وتعود هذه الزيادة إلى رغبة الرياض في الاستفادة من فرص السوق لتحقيق تمويل استباقي للعام المقبل، واستخدامه لتعزيز الاحتياطات العامة للدولة، أو تحقيق فرص إضافية لتعزيز الإنفاق التحولي خلال هذا العام بهدف تسريع المشاريع الاستراتيجية وبرامج "رؤية 2030".