ملخص
شهدت جولة المفاوضات الراهنة "تقلبات دراماتيكية" في المواقف، بدأت بـ"تفاؤل حذر" بقرب التوصل إلى اتفاق بعد وصول وفد "حماس" المفاوض إلى القاهرة السبت الماضي، ثم "انهيارها في اليوم التالي" إثر عدم تضمن الاتفاق صراحة "إيقاف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من القطاع"، ثم أخيراً إعلان "حماس" المفاجئ قبول "اتفاق التهدئة"، فماذا دار وراء الكواليس؟
بقدر سرعة التطورات العملياتية التي شهدتها الحرب في قطاع غزة لا سيما مدينة رفح خلال الساعات الأخيرة، كان الجدل حول صيغة "اقتراح التهدئة" التي أعلنت حركة "حماس" قبوله للجانبين المصري والقطري، فيما اعتبرت إسرائيل أن "الشروط الواردة" فيه لا تلبي مطالبها بسبب "تخفيف" بنوده، وعليه مضت قدماً في شن ضربات على المدينة الواقعة أقصى جنوب غربي القطاع وهي آخر نقطة لجأ إليها السكان لتجنب ويلات الحرب، على رغم الانتقادات الإقليمية والدولية لها.
وأمام محاولات الوسطاء إنقاذ الاتفاق باستئناف المفاوضات في القاهرة اليوم الثلاثاء، فتح التضارب المعلوماتي حول مضمون وقف إطلاق النار المرتقب في القطاع وتفاصيله، الباب أمام الأسئلة حول ما دار خلف الكواليس خلال ساعات الأيام الثلاثة الأخيرة التي شهدت "تقلبات دراماتيكية" في المواقف، بدأت منذ السبت الماضي بـ"تفاؤل حذر" بقرب التوصل إلى اتفاق بعد وصول وفد "حماس" المفاوض إلى القاهرة ووجود رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) ويليام بيرنز هناك، ثم "انهيارها في اليوم التالي" إثر عدم تضمن الاتفاق صراحة "إيقاف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من القطاع"، ومن ثم مغادرة وفد الحركة إلى الدوحة ولوم إسرائيل لها بـ"إفشال الاتفاق"، ثم أخيراً إعلان "حماس" المفاجئ قبول "اتفاق التهدئة".
"ضغوط اللحظات الأخيرة"
وفق مصدرين متطابقين أحدهما مصري والآخر فلسطيني قريب من حركة "حماس"، فإن "الاتفاق الذي وافقت عليه الحركة هو المطروح للنقاش بين الأطراف طوال الأيام الماضية"، موضحين في حديثهما إلى "اندبندنت عربية" أن "رفض الحركة قبول الاتفاق في القاهرة كان بسبب ضمانات تنفيذه وعدم تضمنه صراحة إشارات متعلقة بوقف الحرب أو الانسحاب الإسرائيلي العسكري الكامل من القطاع في مسار تنفيذه".
المصدر المصري أوضح لنا أنه "بعد مغادرة وفد حماس القاهرة أول من أمس الأحد، سعى الوسطاء إلى تكثيف الجهود لحلحلة النقاط الخلافية بدعم أميركي واضح وصريح بضرورة إتمام اتفاق التهدئة"، مشيراً إلى أن "المفاوضات لم تنقطع حتى بعد مغادرة الوفد إلى الدوحة"، وأضاف أنه "خلال مفاوضات السبت والأحد الماضيين بقيت بعض النقاط العالقة بين الأطراف، وتمت حلحلتها لاحقاً حتى أعلنت حماس موافقتها على المقترح".
في المقابل، أخبرنا المصدر الفلسطيني الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "التغيير الذي شهده موقف حماس بالقبول المفاجئ للمقترح جاء بعد تقديم الجانب المصري والقطري ضمانات جدية حول التزام إسرائيل بنوده التي ستقود في النهاية إلى وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قواتها من القطاع"، لافتاً إلى أن الصيغة التي تم التوافق عليها لبتّ مطالب الحركة تتمثل في "حرية عودة النازحين الفلسطينيين لشمال القطاع ونسب تبادل الرهائن الإسرائيليين بالأسرى الفلسطينيين، فضلاً عن أن وقف إطلاق النار سيقود في مراحله المبكرة إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي، وكذلك الانسحاب الكامل للقوات مما يقود بصورة سريعة للبدء بمرحلة إعادة الإعمار في غزة". وأوضح أن الصيغة التي وافقت عليها "حماس" تتكون من ثلاث مراحل مدة كل منها ستة أسابيع، على أن تسحب إسرائيل قواتها من غزة في المرحلة الثانية.
وأرجع المصدر الفلسطيني الرفض الإسرائيلي للمقترح إلى "رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الاستمرار بالحرب وإفشال أية جهود للوساطة أو التوصل إلى اتفاق"، مردفاً أن "موافقة حماس فاجأت الجانب الإسرائيلي ودفعته إلى اختلاق أسباب واهية لرفضه من أجل مواصلة الحرب".
وأعلن مكتب نتنياهو أمس الإثنين أن مجلس الوزراء الحربي صوت بالإجماع على مواصلة العمليات العسكرية في رفح من أجل ممارسة الضغط على حماس، بعد أوامر سابقة بإخلاء أجزاء من المدينة الواقعة على الحدود المصرية، مما اعتبرت عواصم عربية عدة أن "من شأنه أن يعرض فرص التوصل إلى اتفاق للخطر".
وأمام تلك الرواية، أشارت الردود والتسريبات الإسرائيلية على موافقة "حماس" على اقتراح التهدئة، إلى "تغير شهده مضمون الاتفاق الذي كان مطروحاً على الطاولة خلال المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين".
وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إسرائيلية ومسؤولين، فإن المقترح الذي أعلنت حركة "حماس" موافقتها عليه هو نسخة "مخففة" من اقتراح مصري يتضمن عناصر لا يمكن لإسرائيل قبولها. وذكر المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن "هذه خدعة على ما يبدو تهدف إلى جعل إسرائيل تبدو وكأنها الجانب الذي يرفض الاتفاق".
وقال مسؤول آخر اطلع على المقترح إن "حماس" وافقت على اقتراح قدمته إسرائيل في الـ27 من أبريل (نيسان) الماضي يتضمن مراحل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، مع تغييرات طفيفة فقط لا تؤثر في البنود الرئيسة للاقتراح، في وقت أعلنت واشنطن أنها ستناقش رد "حماس" مع حلفائها خلال الساعات المقبلة ورجّحت "التوصل إلى اتفاق".
"بيرنز" كلمة السر
على وقع التضارب المعلوماتي حول تفاصيل ومضمون مقترح التهدئة الذي قبلت به "حماس" أمس، كشفت بعض المصادر الأميركية والإسرائيلية عما وصفته "بعض التغيرات" في الاقتراح الأميركي- الإسرائيلي، دفعت الحركة إلى القبول، مما فتح التساؤل حول قدر تلك التغيرات وما إذا كان الوسطاء القطريون والمصريون أقروها من دون التنسيق مع الجانب الأميركي، مما نفاه المصدر المصري في حديثه إلينا.
فبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين لم تسمِّهم، فإن اقتراح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي قالت "حماس" أمس إنها يمكن أن تقبله "شهد تغييرات طفيفة في الصياغة عن تلك التي قدمتها إسرائيل والولايات المتحدة إلى الحركة أخيراً"، وأضافوا أن "التغييرات أجراها وسطاء عرب بالتشاور مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز وأن النسخة الجديدة تحتفظ بعبارة رئيسة، وهي ’الهدوء المستدام‘ في نهاية المطاف، وهي صياغة قالت جميع الأطراف في وقت سابق إنها يمكن أن تقبلها".
ووفق المسؤولين المطلعين على الاقتراح "المنقح" بحسب "نيويورك تايمز"، فإن "رد حماس كان جدياً وأن الأمر متروك الآن لإسرائيل لتقرر ما إذا كانت ستدخل في اتفاق أو لا"، وأردفوا أن "الاقتراح يدعو حماس إلى إطلاق سراح الرهائن، خصوصاً النساء والمسنين والذين يحتاجون إلى علاج طبي، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً والإفراج عن عدد أكبر بكثير من السجناء الفلسطينيين، وكانت إسرائيل تبحث عن 33 رهينة، لكن ليس من الواضح عدد النساء وكبار السن الذين ما زالوا على قيد الحياة، وقد تنتهي الدفعة الأولى بضم رفات المتوفين منهم. وستكون تلك هي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل من الإجراءات المتبادلة من كل جانب".
وأوضحت "نيويورك تايمز" أن "الأطراف المتفاوضة اتفقت على مصطلح ’الهدوء المستدام‘ قبل أسابيع بعدما اعترضت إسرائيل على أي إشارة إلى ’وقف دائم لإطلاق النار‘"، مضيفة نقلاً عن مسؤولين أنه "في المرحلة الثانية، سيعمل الجانبان على التوصل إلى ’هدوء مستدام‘ الذي ربما يتضمن إطلاق سراح مزيد من الرهائن، واعترف المسؤولون بأن الأطراف المتحاربة من المرجح أن تتصادم في شأن تعريف الهدوء المستدام". وذكرت الصحيفة ذاتها نقلاً عن أحد المسؤولين في الشرق الأوسط قوله إن "حماس" تعتبر هذا المصطلح (الهدوء المستدام) بمثابة نهاية للحرب، مع قيام إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وسحب قواتها من غزة، إلا أنه كان من المتوقع أن يعارض نتنياهو هذا التعريف.
الرواية ذاتها أوردتها وكالة "أسوشياد برس" الأميركية نقلاً عن مصادر، قائلة إن "التغيرات الطفيفة التي شهدها الاتفاق أجريت بالتشاور مع مدير ’سي آي أي‘ الذي تبنى المسودة قبل إرسالها إلى حماس"، مشيرة إلى أن "المسودة التي قبلتها حماس تضمنت تغييراً طفيفاً في الصياغة عن النسخة التي قدمتها واشنطن بموافقة إسرائيل".
ومنذ الجمعة الماضي، بيرنز موجود في المنطقة للعمل على دفع جهود الوساطة بين الأطراف المتحاربة، إذ وصل إلى القاهرة الجمعة، ثم غادر منها إلى الدوحة أمس، قبل أن يعود مجدداً اليوم إلى العاصمة المصرية "لإجراء مزيد من المحادثات حول اتفاق التهدئة والتفاوض على التعديلات التي اقترحتها حماس ومناقشة القضايا المتبقية"، بحسب ما أخبرت مصادر شبكة "سي إن إن" الأميركية.
هل تفاجأت إسرائيل بالاقتراح؟
على وقع التضارب بين الأطراف المتحاربة حول نص الاتفاق الذي أعلنت "حماس" قبوله، تركزت تسريبات الجانب الإسرائيلي في شأن رفضه على "عدد الرهائن المقرر الإفراج عنهم من قبضة حماس" واحتمالات أن يقود الاتفاق إلى "وقف دائم لإطلاق النار وانتهاء الحرب"، مما لا ترغب تل أبيب فيه قبل أن تستكمل عملياتها العسكرية في آخر نقاط القطاع بمدينة رفح.
وبحسب ما نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مصادر إسرائيلية، فإن "أحد الخلافات بين ما تراه إسرائيل وحماس ضمن الاتفاق حول عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الأولى، ما إذا كان جميع الرهائن الـ33 الذين سيطلق سراحهم أحياء، فضلاً عن عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في كل أسبوع بعد وقف إطلاق النار"، وأضافوا أن "موقف إسرائيل هو أن حماس يجب أن تطلق سراح 33 رهينة على قيد الحياة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هذا التباين أوضحته "نيويورك تايمز"، فقالت إنه "بموجب المرحلة الأولى من الاقتراح، ستوقف إسرائيل الحرب لمدة 42 يوماً وتطلق سراح مئات الفلسطينيين المحتجزين في سجونها بينما ستطلق حماس سراح 33 رهينة، تحديداً النساء وكبار السن والمرضى والجرحى"، مشيرة إلى أن "الرقم 33 كان زيادة عن الرقم 18 الذي اقترحته حماس ولكنه أقل من الرقم 40 الذي طالبت به إسرائيل في الأصل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أدركوا أنه لم يكن هناك أكثر من 33 رهينة تنطبق عليهم المعايير، وبالفعل كشفت حماس للإسرائيليين أمس عن الرقم سيتضمن رفات الرهائن الذين ماتوا وكذلك أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة"، لكن إسرائيل رفضت ذلك لاحقاً.
وأفادت الصحيفة بأن "حماس لم تقبل اتفاق وقف إطلاق النار بقدر ما قدمت عرضاً مضاداً للاقتراح المطروح على الطاولة الذي باركته الولايات المتحدة وإسرائيل في السابق، وهو العرض المضاد الذي لم يعتبر في حد ذاته مقبولاً ولكنه علامة على التقدم في المفاوضات"، لافتة إلى أنه "خلال الأيام الأخيرة، تحولت المحادثات من آمال كبيرة بقرب التوصل إلى اتفاق، ثم إلى طريق مسدود جديد يبدو أنه يتركها على حافة الانهيار، وبعدها إلى مبادرة متجددة من جانب حماس لإعادتها إلى المسار الصحيح".
ماذا نعرف عن الاتفاق الذي أعلنت عنه "حماس"؟
استناداً إلى التفاصيل التي أعلنها مسؤولون من حركة "حماس"، وأخبرتنا مصادر مصرية وفلسطينية بعضاً منها سابقاً، فإن الاتفاق الذي قبلت به الحركة يتكون من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل للرهائن والمعتقلين، إذ تشمل المرحلة الأولى منه وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً، تسلم خلالها "حماس" إلى إسرائيل 33 من الرهائن (أحياء أو أموات)، ومقابل كل رهينة منهم يتم الإفراج عن 30 معتقلاً من الأطفال والنساء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية بناء على قوائم قدمتها الحركة تعتمد على تواريخ دخول هؤلاء المعتقلين السجون بداية من الأقدم.
وتتضمن المرحلة الأولى كذلك، اعتباراً من اليوم الأول لوقف إطلاق النار، دخول كميات مكثفة وكافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود (600 شاحنة يومياً منها 50 شاحنة وقود ويتم توجيه 300 منها إلى شمال القطاع)، على أن تطلق "حماس" سراح ثلاث رهائن إسرائيليين في اليوم الثالث من تنفيذ الاتفاق، ثم تطلق سراح ثلاث رهائن آخرين كل سبعة أيام، مع إعطاء الأولوية للنساء قدر الإمكان، على أن يشمل ذلك المدنيين والمجندين.
وخلال تنفيذ الاتفاق في مرحلته الأولى ستبدأ إسرائيل بعملية انسحاب قواتها جزئياً من غزة والسماح للفلسطينيين بحرية الحركة من جنوب القطاع إلى شماله، فضلاً عن وقف عمليات الطيران العسكرية فوق قطاع غزة لمدة 10 ساعات يومياً، ولمدة 12 ساعة يوم إطلاق سراح الرهائن والأسرى، مع تفاصيل فنية كاملة للوصول إلى مرحلة الانسحاب الكامل للقوات عبر أيام تنفيذ الاتفاق.
وجاءت المرحلة الثانية من الاتفاق لتتضمن عبارة "الهدوء المستدام" وتمتد لـ42 يوماً أخرى وتشمل انسحاباً كاملاً لمعظم القوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق "حماس" سراح أفراد من قوات الاحتياط الإسرائيلية وبعض الجنود وإفراج تل أبيب عن أسرى فلسطينيين.
فيما تشهد المرحلة الثالثة من الاتفاق الانتهاء من تبادل الجثامين والبدء بإعادة الإعمار، وفقاً لخطة تشرف عليها قطر ومصر والأمم المتحدة، فضلاً عن إنهاء الحصار الكامل على قطاع غزة والبدء بتنفيذ خطة مدتها ثلاثة إلى خمسة أعوام لإعادة إعماره تشمل المنازل والمرافق المدنية والبنية التحتية وتعويض جميع المتضررين، تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات من بينها مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة.
وباستثناء هدنة واحدة أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 لمدة أسبوع، تعثرت جميع الجهود الرامية إلى التوصل لهدنة جديدة للحرب الدائرة منذ نحو سبعة أشهر، إذ ترفض "حماس" إطلاق سراح مزيد من الرهائن من دون تعهد بوقف دائم للحرب، بينما تصر إسرائيل على مناقشة وقف موقت فقط.
