ما هي الأسلحة التي توقفت الولايات المتحدة عن إرسالها إلى إسرائيل؟

كشف مسؤولون أميركيون بأن الولايات المتحدة أوقفت الأسبوع الماضي شحنة إلى إسرائيل تحمل آلاف القنابل وذلك بسبب تزايد المخاوف من شن هجوم على مدينة رفح الواقعة على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.

وشكلت تلك المرة الأولى التي تعلق فيها الولايات المتحدة إرسال شحنات أسلحة خلال الأشهر السبعة من بدء الحرب الإسرائيلية على "حماس" في القطاع. فمنذ إنشاء إسرائيل عام 1948 دخل البلدان في شراكة عسكرية وثيقة.

وفي هذا السياق، تحدث مسؤول أميركي فضل عدم الكشف عن هويته بأنه فيما يستعد قادة إسرائيل لشن هجوم على رفح وهو أمر لطالما حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من تداعياته ومغبة الانخراط فيه، "بدأت إدارة جو بايدن بمراجعة دقيقة لعمليات نقل أسلحة معينة إلى إسرائيل قد يتم استخدامها". مع العلم أن عملية المراجعة هذه بدأت في أبريل (نيسان) الفائت.

وقال المسؤول: "نتيجةً لتلك المراجعة، علقنا إرسال شحنة أسلحة الأسبوع الماضي".

وأفادت تقارير بأن تلك الشحنة التي تم تعليقها تتضمن 1800 قنبلة تزن كل منها 900 كلغ و1700 قنبلة بحجمٍ أصغر مع تمحور القلق الأميركي حول كيفية استخدام القنابل الأكبر حجماً ضمن مجمعاتٍ سكانية مكتظة بحسب ما أشار المسؤول.

ولم يتضح بشكلٍ دقيق ما هي القنابل التي تم إرسالها ولكن كُشف في مارس (آذار) بأن إدارة بايدن سمحت سراً بنقل 1800 قنبلة من نوع "أم كي 84" (MK84) بحسب مسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارجية على اطلاعٍ بالمسألة. ويبلغ وزن كل قنبلة من تلك القنابل 900 كلغ.

وارتبطت القنابل المذكورة بالإصابات الجماعية والخسائر الهائلة في خضم الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بما في ذلك القصف الذي طاول مخيم جباليا للاجئين والذي أسفر عن سقوط أكثر من 100 ضحية. وشجب مسؤولو الأمم المتحدة القصف واصفين إياه "بالهجوم غير المتكافئ والذي يرقى إلى مستوى جرائم الحرب". ومن جانبها، نفت إسرائيل كل المزاعم التي تتهمها بارتكاب جرائم الحرب وأعلنت بأن الهجمات أسفرت عن مقتل أحد قادة "حماس".

ولكن الجيوش الغربية نادراً ما تستخدم القنابل القادرة على تسوية مباني المدن بالأرض وإحداث حفر في الأرض بعرض 40 قدماً، في المناطق المكتظة بالسكان بسبب الخطر الكبير الذي تطرحه على حياة المدنيين.

وضمت شحنة الأسلحة التي وافقت واشنطن على إرسالها إلى إسرائيل في مارس 500 قنبلة "أم كي 82" (MK82) تزن كل واحدة منها 227 كلغ فضلاً عن 25 مقاتلة أميركية من طراز "أف- 35 أي" (F-35A) ومحركات تُقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار (2 مليار جنيه استرليني).

في العادة، ينص قانون الولايات المتحدة على تمرير هذه الشحنات من خلال الكونغرس، بيد أن الكونغرس وافق على هذه الشحنة عام 2008، ولهذا لم يتوجب على الوزارة إخطار المشرعين مجدداً.

وفي سياقٍ متصل، كثفت الولايات المتحدة دعمها العسكري لإسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنته "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وأخذ 250 شخصاً آخر كرهائن. والشهر الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لتقديم حزمة مساعدات لإسرائيل بقيمة 14.1 مليار دولار.

وتتضمن تلك الحزمة التي أقرت في مشروع القانون تمويل بقيمة 4 مليارات دولار تذهب إلى نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، وكذلك نظام "مقلاع داوود" الدفاعي و1.2 مليار دولار لنظام "الشعاع الحديدي" الذي يتصدى للصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون و3.5 مليار دولار على شكل مساعداتٍ إضافية و801.4 مليون دولار لشراء الذخيرة.

عام 2016، وقع البلدان ثالث مذكرة تفاهم بينهما على مدى 10 سنوات بشكل مساعداتٍ عسكرية تلتزم الولايات المتحدة من خلالها منح إسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار حتى عام 2028. وتشمل تلك المذكرة 33 مليار دولار على شكل منح لشراء معدات عسكرية إضافة إلى 5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخية.

وعلى رغم أن البلدين لم يوقعا معاهدة دفاعية رسمية، تشكل الولايات المتحدة أكبر مزود لإسرائيل بفارقٍ كبير، إذ تمد إسرائيل بنحو 68 في المئة من الأسلحة الخارجية المصدر. وتُعد ألمانيا ثاني أكبر مورد لإسرائيل إذ تزودها بنحو 30 في المئة من الأسلحة.

وفي إطارٍ متصل، أرسلت واشنطن ما مجموعه نحو 300 مليار دولار (بعد احتساب التضخم) كمساعداتٍ اقتصادية وعسكرية بحسب "مجلس العلاقات الخارجية"، والأخير مركز أبحاث أميركي. وتبلغ المساعدة الأميركية نحو 15 في المئة من موازنة الدفاع الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل وافقت في وقتٍ سابق على استخدام الأسلحة الأميركية للدفاع الذاتي ولكن أصبح حلفاؤها يعربون عن قلق متزايد بشأن ارتفاع عدد القتلى في غزة نتيجة للهجمات الإسرائيلية.

وفي فبراير (شباط) 2024، أي بعد دخول الحرب في غزة شهرها الثالث، أصدر بايدن مذكرة أمن قومي تطلب فيها من متلقي المساعدات العسكرية الأميركية تقديم ضماناتٍ مكتوبة يتعهدون من خلالها التزامهم بالقانون الدولي في استخدام تلك المساعدات وبتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية في مناطق النزاع حيث تُستخدم المساعدات العسكرية الأميركية.