فرنسا تبحث عن دور أكبر في سوريا مع استقبال ماكرون الشرع

يزور الرئيس السوري أحمد الشرع باريس، اليوم الأربعاء، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ إطاحة رئيس النظام السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيه إلى الحصول على دعم دولي لجهوده الرامية إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في بلده الذي مزقته الحرب.
وحصل الشرع الذي سيجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إعفاء من الأمم المتحدة للسفر إلى باريس إذ لا يزال مدرجاً على قائمة عقوبات الإرهاب بسبب قيادته السابقة لجماعة "هيئة تحرير الشام" المسلحة، وهي جماعة كانت تابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي.
وقال مسؤولون فرنسيون، إن الرئيسين سيناقشان كيفية ضمان سيادة سوريا وأمنها، وطريقة التعامل مع الأقليات بعد الهجمات في الآونة الأخيرة على العلويين والدروز، وجهود مكافحة الإرهاب ضد مسلحي تنظيم "داعش" وتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي، بما يشمل تخفيف العقوبات.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية "من الواضح أنه نظراً إلى التحديات الهائلة التي تواجه سوريا، فإن هناك توقعات لدعم من فرنسا ومن شركاء سوريا الدوليين الرئيسين"، مضيفاً أن "باريس ليست ساذجة في ما يتعلق بصلات الشرع السابقة مع المتشددين ولا تزال لديها مطالب في شأن العملية الانتقالية".
وتابع "هناك دور واضح يجب على المجتمع الدولي أن يضطلع به في سوريا لتمكين استقرارها."
وكانت فرنسا رحبت بسقوط الأسد، وعززت علاقاتها بصورة متزايدة مع السلطات الانتقالية بقيادة الشرع. وعقد ماكرون أخيراً اجتماعاً ثلاثياً عبر رابط فيديو مع الشرع والرئيس اللبناني جوزاف عون، في إطار جهود رامية لتخفيف التوتر على الحدود.

تقارب حذر

كما عينت فرنسا في أبريل (نيسان) الماضي قائماً بالأعمال في دمشق مع فريق صغير من الدبلوماسيين في خطوة نحو إعادة فتح سفارتها بشكل كامل.
وتعتقد باريس أنها تملك ميزة في ما يتعلق بالتعامل مع سوريا، إذ قطعت علاقاتها مع الأسد عام 2012 ورفضت بعدها استئناف العلاقات مع حكومته حتى بعد تعرض مقاتلي المعارضة لهزيمة شديدة وحصرهم في جيوب بشمال البلاد.
كما دأبت على دعم المعارضة العلمانية بشكل كبير والمقيمة في الخارج وكذلك القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، حيث لديها بالفعل قوات خاصة.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، لعبت فرنسا دور الوسيط بين الشرع والأكراد في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة تقليص وجودها ومع تطلع الرئيس السوري الجديد لإعادة المنطقة إلى السيطرة المركزية لدمشق.

دور أكبر لفرنسا وتخفيف العقوبات

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، إن باريس أجرت محادثات مع الأميركيين في شأن كيفية التعامل مع انسحاب واشنطن وكيف يمكن لفرنسا أن تضطلع بدور أكبر.
ومع تقدير البنك الدولي لكلف إعادة الإعمار في سوريا بأكثر من 250 مليار دولار، فإن الشرع في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصاد منهك بعد حرب أهلية دامت 14 عاماً. وخلال تلك الفترة، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات صارمة على حكومة الأسد.
ورفع الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات، في حين من المقرر أن ينقضي أجل بعض العقوبات الأخرى التي تستهدف أفراداً وكيانات في الأول من يونيو (حزيران) المقبل.
وتأمل سوريا ألا يجدد الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات. ويتطلب تجديدها توافقاً في الآراء بين جميع الدول الأعضاء وعددها 27، لكن بإمكان التكتل اللجوء إلى تجديد محدود أو شطب مؤسسات رئيسة مثل المصرف المركزي أو غيره من الكيانات الضرورية للتعافي الاقتصادي، بما يشمل مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل.
وقال المسؤول في الرئاسة الفرنسية، إن "إحدى القضايا الأساسية هي مسألة العقوبات الأميركية التي لا تزال تؤثر في قدرة السلطات الانتقالية على الدخول في الحالة الذهنية لإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية".