سوق النفط تتجه إلى التوازن رغم اشتعال الحروب

يرى المتخصص في شؤون الطاقة والنفط علي الريامي، أن توقيت قرار تحالف "أوبك+" بزيادة الإنتاج بكميات أكثر مما كان متوقعاً يعد مناسباً جداً، موضحاً أن الاتفاق السابق كان على أساس أن يمد السوق بـ411 ألف برميل يومياً في الأشهر الثلاثة الأولى من بداية تطبيق القرار، مستدركاً لكن بداية من أغسطس (آب) المقبل، سنرى كميات تضخ بشكل أكبر من المتفق عليه سابقاً، وعلى رغم أنها كميات كبيرة وغير متوقعة، فإن توقيت إرجاع هذه الكميات بصورة أو بأخرى كان مناسباً جداً بداية من مارس (آذار) الماضي، عندما اتفقت دول التحالف الثمانية على إعادة هذه الكميات إلى السوق مرة  أخرى، مشيراً إلى أن التدرج في مسألة ضخ الكميات أو إرجاعها إلى السوق، أخذ في الاعتبار عوامل عدة كانت من الممكن أن تؤثر في السوق وأسعار النفط، لكن الحكمة والتوقيت المناسب قضيا على ذلك، لافتاً "لا زلنا نرى أن هناك آثاراً محدودة من حيث إعادة هذه الكميات التي كانت يفترض أنها تعود إلى نهاية 2026".

التوقيت المناسب

وتابع، "إعادة ضخ الكميات مع حلول فصل الصيف ساعدت كثيراً في انتعاش الأسواق، إضافة إلى أن حجم الطلب على النفط كان قوياً، مما دعم استيعاب الكميات الإضافية بصورة سلسة، من دون الدخول في متاهات كان ممكن أن تؤدي إلى وجود بعض الإشكالات في أسعار النفط،

ولكن كل الأمور إلى الآن في الأقل، ونحن في منتصف يوليو (تموز)، تقريباً الأمور تسير بصورة مناسبة.

وقال الريامي، "أعتقد أنه مع الاستمرار بهذه الآلية نستطيع القول إن الأمور تسير في الطريق الصحيح"، موضحاً أن "هناك أسباباً عدة تضافرت أدت إلى هذا القرار، من بينها على سبيل المثال دراسات بعض الخبراء والمؤسسات التي تبحث في مجال الطاقة ومجال النفط التي ارتأت أن هناك انخفاضاً في المخزونات العالمية،  ورغم ذلك الطلب القوي كان أبرز الأسباب التي دعمت الأسواق، خلال الثلاثة أشهر الماضية".

أزمة الرسوم الجمركية دعمت الأسواق

وأشار الريامي إلى أن الضغوط السياسية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي لا تزال مستمرة إلى الآن أحد أهم الأسباب، هذا إلى جانب تجاوز بعض الدول الأعضاء في "أوبك" الحصص الإنتاجية المقررة لها مثل العراق وكازاخستان، إذ كانت هذه الزيادة من تلك الدول كبيرة ولا تزال، وكنا في حاجة إلى تدخل بعض العقلاء لتهدئة الأمور فكان هذا أيضاً من ضمن الأسباب".

وأشار الريامي إلى أن أزمة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وباقي دول العالم والتوترات الجيوسياسية كانت أحد الأسباب المهمة التي ساعدت على استقرار وتوازن الأسواق وعدم ظهور تذبذب في أسعار النفط، خصوصاً مع غياب اتفاق كامل واضح بين أميركا والصين بشأن الحرب التجارية كل هذه الأمور أبقت السوق النفط مستقرة".

وحول تباطؤ النمو الصيني باعتباره مؤثراً في الطلب العالمي، قال الريامي "أعتقد أن التباطؤ الصيني يتغير بين فترة وأخرى، وشهدنا في الفترة الماضية كثيراً من المؤشرات الاقتصادية الواردة من الصين مشجعة وتدعو إلى التفاؤل، وقد نشهد على نهاية هذا العام نمواً واضحاً للاقتصاد الصيني، مما يرفع الطلب على النفط".

وأشار إلى أن زيادة التعريفة الجمركية على كندا والمكسيك قد تؤثر في سلاسل التوريد وتزيد من حال عدم اليقين في الأسواق، ومن المتوقع أن تستمر هذه الضبابية في الأسواق ليس أسواق النفط، فحسب ولكن حتى في أسواق المال والتجارة العالمية، وعلى رغم أن "أوبك" تحاول أن توازن ما بين العرض والطلب، فإن هذه الظروف أقوى من قوى العرض والطلب.

ولفت إلى أن الأمر يتعلق بالتوازن التجاري والاقتصادي بين الدول والمؤسسات المالية، و "من ثم أعتقد أن هناك حاجة إلى الهدوء حتى نستطيع الخروج من هذه الضبابية، حتى تعود السوق إلى طبيعتها، فالضبابية من ضمن الإشكالات الموجودة في السوق بالشرق الأوسط وسط توترات جيوسياسية في المنطقة سواء في غزة أو العراق أو سوريا، فكل هذه الأمور وعدم الاستقرار السياسي والجيوسياسي في المنطقة تؤدي إلى وجود اضطرابات في أسواق النفط، خصوصاً أن هناك بعض المخاوف من غلق المضايق المهمة مثل هرمز وباب المندب".

وحول التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران وأميركا ما يعني عودة ضخ النفط الإيراني في الأسواق بصورة طبيعية مما قد يخلق تخمة في حجم المعروض، قال الريامي، "أعتقد أن الجواب هو أننا لم نلحظ أصلاً غياب النفط الإيراني في الأسواق، ومع عودة ضخه بصورة طبيعية أو قانونية فلن يؤثر كثيراً على العرض والطلب بالتالي لن يؤثر في أسعار النفط".

واستدرك "لكن هناك مشكلة أخرى، تتعلق بروسيا خصوصاً مع فرض عقوبات أوروبية، أخيراً، إضافة إلى تهديدات ترمب لموسكو والدول التي تشتري النفط الروسي، وهذا الأمر من بين العوامل المؤثرة في أسواق النفط".

استقرار الاقتصاد الأميركي له تأثير في أسعار النفط

وقال الريامي، "هناك فرص كبيرة لاستقرار السوق النفطية على رغم وجود تباطؤ في النمو وتقلبات الدولار، لكن أعتقد أن هذه الأمور لها علاقة بفترة زمنية معينة، ومع انتهاء أزمة التعريفات الجمركية

واستقرار الاقتصاد الأميركي سيعود الاستقرار إلى أسواق وأسعار النفط، فالاقتصاد الأميركي هو الأكبر على مستوى العالم وأي تأثير وتذبذب في نموه يؤثر في بقية اقتصادات الدول الأخرى، ومن ثم فاستقرار الاقتصاد الأميركي له تأثير أيضاً على أسعار النفط، ومع التوصل إلى اتفاقات التعريفات الجمركية بين أميركا والعالم، أعتقد أننا سنبدأ نرى استقراراً، وانقشاع الصورة الضبابية الموجودة في الوقت الحاضر، فكل هذه الأمور تحتاج إلى وقت زمني، وأعتقد أنه لن تطول هذه العملية أكثر من العام الحالي، وخلال العام المقبل ستستقر الأسواق".

وحول تراجع الوكالة الدولية للطاقة في قضية وصول الطلب على النفط إلى مستوى عال جداً يمكن أن تكون الطفرة في 2030، قال الريامي "أعتقد أن هناك رؤية جديدة من مسؤولي الوكالة لا تعتمد على وجود المنافسة ما بين الوقود الأحفوري والطاقة النظيفة، بل إنهم يتحدثون عن أنهما يكملان بعضها بعضاً".

وأوضح، "تلك الرؤية العقلانية هي التي كنا نريد أن تتبناها الوكالة منذ فترة كبيرة، وهي الرؤية التي نادت بها ’أوبك’ ووزراء الطاقة في منطقة الخليج من فترة كبيرة، إلا أنه كان هناك تعنت حقيقي من الوكالة التي تسير وفقاً لأجندات سياسية معينة، لكن أعتقد أنه آن الأوان أن تعود الوكالة إلى العقل واستخدام المنطق في ضرورة الاستثمار بجميع القطاعات في كل الأشكال الطاقة الـ(Energy Mix)، وهذا أكبر دليل على أن الوقود الأحفوري سيكون له دور كبير حتى 2050"، مشيراً إلى أن التوقف عن الاستثمار في الوقود الأحفوري في الوقت الحاضر قد يسبب كثيراً من المشكلات في الفترة المقبلة وليس على المدى البعيد".

لافتاً إلى أن الأمين العام لـ"أوبك" هيثم الغيص كان له دور كبير في تعديل وجهة نظر الوكالة الدولية للطاقة، إلى جانب دور وزراء النفط، خصوصاً الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووفقاً لتقرير "أوبك" فإن حجم الاستثمار المتوقع في قطاعي النفط والغاز قد يصل إلى 19 تريليون دولار من الآن حتى عام 2050، ومن الضروري أن تسعى الدول إلى التخلص من الكربون والتقاط الكربون والبحث عن حلول لكيفية معالجة هذه المشكلات، وهذا هو المهم بالحقيقة وليس موضوع المنافسة وغيرها من الأخبار أو من المشكلات التي كانت الوكالة الدولية للطرق وتكنولوجيا نظيفة.