ملخص
تدعو الأصوات المحافظة داخل الولايات المتحدة إلى إنهاء عمل قوات "يونيفيل" التي تتهما إسرائيل بتجاهل نشاطات "حزب الله" العسكرية، ويقول مراقبون في واشنطن إن فرنسا ودولاً أخرى تضغط بشدة لمنح القوات الأممية مهلة جديدة، لأن بعثات حفظ السلام تمنح باريس بقايا من النفوذ والحضور داخل مستعمراتها السابقة.
بينما من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي الشهر الجاري على تمديد عمل بعثة حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل) والتي تنتهي مهماتها رسمياً في الـ 31 من أغسطس (آب) الجاري، يدب الخلاف داخل المجلس الأممي بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، إذ ترغب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إنهاء عمل المهمة بعد أكثر من أربعة عقود، وأفاد مسؤولون في الإدارة الأميركية ومساعدون في الكونغرس أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وقّع الأسبوع الماضي خطة لإنهاء مهمة "يونيفيل" خلال ستة أشهر، وتأتي الخطوة ضمن عملية تقليص حاد لأولويات واشنطن الخارجية وموازناتها بما يشمل التزاماتها الدولية وخفض تمويل وكالات ومهمات الأمم المتحدة.
ووفق مصدر داخل الأمم المتحدة تحدث إلى "اندبندنت عربية"، فإنه من المتوقع أن يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة اليوم الإثنين في شأن مهمة "يونيفيل"، إذ تعارض دول أوروبية ومنها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، إنهاء ولاية "يونيفيل" في الوقت الحالي، فيما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن فرنسا نجحت عبر وساطات من السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث إلى لبنان توم باراك، في إقناع وزير الخارجية الأميركي بتمديد مهمة "يونيفيل" لعام واحد فقط، يتبعه جدول زمني لإنهائها خلال ستة أشهر، وقد وافقت إسرائيل على مضض، ومع ذلك لم يحدد مشروع القرار الفرنسي النهائي موعداً لانسحاب القوة الأممية من لبنان، وهو ما تعتبره واشنطن ضرورياً لدعمها.
وتحذر باريس من أن إنهاء مهمة قوات حفظ السلام الأممية جنوب لبنان قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من السيطرة على الجنوب سيخلق فراغا يستغله "حزب الله"، مستشهدة بانسحاب قوات الأمم المتحدة من مالي وما تلاه من تمدد المتشددين الإسلاميين.
تعديل عدد القوات
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأميركية أنه حتى إذا جرت الموافقة على التمديد فقد تُخفض أعداد قوات "يونيفيل" لأسباب مالية مع تعزيز الوسائل التكنولوجية للمراقبة، حيث يوجد حالياً نحو 10 آلاف جندي جنوب لبنان في مقابل نحو 6 آلاف جندي لبناني من المفترض أن يرتفعوا إلى 10 آلاف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الـ 24 من يوليو (تموز) الماضي وقّع الرئيس ترمب قانون "الاقتطاعات لسنة 2025" الذي ألغى بموجبه نحو 203 ملايين دولار من مخصصات عام 2024، و158 مليون دولار من مخصصات عام 2025 للمساهمات في عمليات حفظ السلام، مبرراً ذلك بجملة أسباب من بينها عدم الرضا عن "يونيفيل"، كما صوتت الولايات المتحدة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 30 من يوليو الماضي بخصوص موازنة "يونيفيل"، بينما وافق باقي الأعضاء باستثناء سيراليون والصومال اللتين امتنعتا من التصويت.
ويتفق أعضاء مجلس الأمن على ضرورة استمرار اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان، لكنهم يختلفون بشدة في مقاربة ملف "حزب الله"، فبعض الدول تميز بين جناحيه السياسي والعسكري وتعتبر العسكري فقط إرهابياً، بينما تصنفه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالكامل منظمة إرهابية، وفي المقابل ترى روسيا في "حزب الله" قوة اجتماعية وسياسية شرعية، كما تعارض مع الصين أي مواقف يعتبرانها تدخلاً مفرطاً في الشؤون الداخلية للبنان.
وبينما يرجع قرار تجديد مهمة "يونيفيل" لتصويت مجلس الأمن الدولي، أشار المصدر الذي تحدث إلى "اندبندنت عربية" إلى مخاوف من فيتو أميركي يعرقل استمرار العملية، ففي حين خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة 552.8 مليون دولار لتمويل "يونيفيل" بين عامي 2025 و 2026، فإنه وفقاً لرسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن في الـ 11 من يوليو الماضي بلغت المتأخرات غير المسددة حتى السابع من الشهر ذاته 136 مليون دولار، كما اقترحت إدارة ترمب إلغاء كل التمويل الأميركي لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لعام 2026.
رفض أميركي
وتدعو الأصوات المحافظة داخل الولايات المتحدة إلى وقف عمل قوات "يونيفيل" باعتبار انتهاء القصد من مهمتها، فيما يتهمها آخرون بالتراخي والسماح بهجمات "حزب الله" على إسرائيل، ويقول أستاذ القانون لدى "جامعة جورج ماسون" وزميل مؤسسة التراث الأميركية وهي إحدى مراكز الأبحاث الأميركية المحافظة الكبرى، يوجين كونتوروفيتش، إن فرنسا ودولاً أخرى تضغط بشدة لمنح "يونيفيل" مهلة جديدة، لأن بعثات حفظ السلام تمنح باريس بقايا نفوذ وحضور داخل مستعمراتها السابقة، مضيفاً أنه إذا لم تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد "يونيفيل" فإن ذلك سيقوض صدقية مطالب واشنطن الأوسع، سواء ما يتعلق بنزع سلاح الجماعات الإرهابية في لبنان وغزة فعلياً، أو بإصلاحات أشمل داخل الأمم المتحدة، وقد أُنشئت قوة "يونيفيل" لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بعد حرب عام 1978 التي اندلعت عقب هجوم نفذه مقاتلون من "منظمة التحرير" الفلسطينية تسللوا من لبنان إلى داخل إسرائيل، ثم توسع دورها عقب حرب عام 2006 بين إسرائيل و"حزب الله".
سلاح "حزب الله"
وعلى مدى عقود لعبت القوة متعددة الجنسيات دوراً مهماً في مراقبة الوضع الأمني جنوب لبنان، بما في ذلك خلال حرب إسرائيل و"حزب الله" العام الماضي، لكنها واجهت انتقادات من كلا الجانبين إضافة إلى عدد من المشرعين الأميركيين الذين يتولون حالياً مناصب بارزة في إدارة ترمب أو يمارسون نفوذاً متزايداً على البيت الأبيض، والذين يرون أن استمرار القوات الأممية في لبنان إهدار للمال، وأنها لا تفعل سوى تأجيل هدف القضاء على نفوذ "حزب الله".
ويتهم أنصار "حزب الله" قوة "يونيفيل" بالتواطؤ مع إسرائيل، وأحياناً يهاجمون الجنود أثناء الدوريات، بينما تتهم إسرائيل القوة بتجاهل نشاطات "حزب الله" العسكرية وتضغط لإنهاء ولايتها، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "يونيفيل" مستمرة في اكتشاف أسلحة غير مرخصة هذا الأسبوع، بما في ذلك قاذفات صواريخ وقذائف هاون وفتائل قنابل وأبلغت الجيش اللبناني بذلك، مشدداً على أن الأمم المتحدة تعتبر قوات "يونيفيل" حاسمة في استقرار المنطقة.
ووفقاً لهدنة برعاية الولايات المتحدة وفرنسا، كان من المقرر أن تنسحب إسرائيل و"حزب الله" من جنوب لبنان ليتولى الجيش اللبناني السيطرة بالتعاون مع "يونيفيل"، ومع ذلك تواصل إسرائيل احتلال خمس نقاط إستراتيجية على الجانب اللبناني وتنفيذ غارات جوية شبه يومية لمنع "حزب الله" من إعادة التجمع، وقد دعا مسؤولون لبنانيون إلى بقاء "يونيفيل"، مؤكدين أن الجيش اللبناني مجهد مالياً وغير قادر بعد على مراقبة كامل المنطقة بمفرده.
ويزور المبعوث الأميركي إلى لبنان توم براك ومستشارة البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة مورغان أورتاغوس العاصمة اللبنانية بيروت اليوم لمناقشة مسألة تجديد ولاية "يونيفيل" من بين أمور أخرى، إذ تلعب الأخيرة دوراً بارزاً في المحادثات الدبلوماسية المتعلقة بتمديد مهمة بعثة حفظ السلام وتعديل مهماتها، جنبا إلى جنب مع الضغط السياسي في المسألة المتعلقة بسلاح "حزب الله".
