محضر الجلسة المغلقة يكشف موقف أميركا من التجديد لـ"اليونيفيل"

يشهد ملف قوات الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" تجاذبات سياسية ودبلوماسية متجددة داخلية وخارجية، مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن على تمديد ولايتها، فيما بدأ مجلس الأمن الدولي بالفعل أمس الإثنين وخلال جلسة مغلقة مناقشة مشروع قرار قدمته فرنسا، لتمديد ولاية "اليونيفيل" مدة عام واحد، تمهيداً لانسحابها تدريجاً خلال عام 2026.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الأمن الـ15 على مشروع القرار في الـ25 من أغسطس (آب) الجاري، أي قبل انتهاء ولاية "اليونيفيل" في نهاية الشهر نفسه، وسط ترقب للموقف الأميركي وما إذا كانت ستستعمل أميركا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع التمديد.

مضمون محضر الجلسة المغلقة

وعما دار في الجلسة المغلقة التي عقدت مساء أمس، تكشف مصادر دبلوماسية بصورة خاصة لـ"اندبندنت عربية" عن مضمون محضر هذه الجلسة وما حصل خلالها، وفيه:

اعتبر المجتمعون أن الوضع الأمني في لبنان لا يزال هشاً ودقيقاً وقد تكيفت قوات "اليونيفيل" مع البيئة المتغيرة.

ينتشر راهناً نحو 8300 جندي لبناني في الجنوب، وهو أعلى رقم منذ عام 2006. ومن المتوقع أن يتخرج أكثر من 1000 عنصر إضافي في سبتمبر (أيلول) المقبل وينتشروا، ليصل العدد بحلول نهاية العام إلى 10 آلاف في جنوب الليطاني.

مصادرة مخابئ الأسلحة غير الشرعية تظهر تطور أداء الجيش اللبناني على الأرض، وتم العثور على 293 مخبئاً بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 ويوليو (تموز) الماضي.

تواصل البعثة الأممية العمل عن قرب مع الأمم المتحدة، إضافة إلى الآلية التي تقودها أميركا وفرنسا في شأن وقف إطلاق النار، إذ استضافت جميع الاجتماعات المشتركة الثمانية للآلية. ولا تزال "اليونيفيل" توفر الترتيبات الأمنية الضرورية للطرفين لتمكين السكان من العودة إلى منازلهم.

تتواجد قوات اليونيفيل جنوب لبنان من عام 1978 (ا ف ب)

مواقف الدول الأعضاء واعتراض أميركا

أما لناحية مواقف مجلس الأمن خلال النقاشات، فيكشف محضر الجلسة الذي اطلعت عليه "اندبندنت عربية" أن جميع أعضاء المجلس، باستثناء الولايات المتحدة، أبدوا دعمهم لتجديد ولاية "اليونيفيل" باعتبار أن دعمها للجيش اللبناني لا يزال حاسماً. وشددت فرنسا على وجوب تجنب انسحاب مفاجئ وغير منظم.

وشددت دول عدة بينها الدنمارك وبنما وباكستان وسلوفينيا وكوريا الجنوبية وبريطانيا على ضرورة عدم خلق فراغ أمني عبر سحب 10 آلاف جندي فجأة، وأن أي خطوات يجب أن تستند إلى الأوضاع الميدانية لا إلى جداول زمنية. واعتبرت أن "اليونيفيل" تبقى لا غنى عنها لضمان الأمن للطرفين (لبنان وإسرائيل).

بدورها أشارت روسيا إلى أن طلب التجديد صدر بوضوح عن الحكومة اللبنانية التي قامت بخطوات ملموسة نحو بسط سلطتها وفق القرار 1701، في حين واصلت إسرائيل هجماتها، فيما طالبت الصين بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية. كذلك دعت الجزائر إلى أن يتضمن النص إشارة ضمنية إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي لا يزال يحتلها.

في المقابل، رأت الولايات المتحدة أن البيئة الأمنية في لبنان مختلفة عن العام الماضي، مما يتيح للجيش اللبناني فرصة للسيطرة الكاملة على الجنوب. وأكدت أن "اليونيفيل" لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن الجيش يجب أن يصبح المزود الوحيد للأمن، لذلك تدعم تجديداً لمدة 12 شهراً مع إنهاء تدريجي لمهمة القوات الدولية، مع منح الوقت اللازم لإعادة توزيع مهام "اليونيفيل" على وكالات أممية أخرى ومنها بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة للمراقبة والتقارير. وأكدت أميركا خلال الجلسة أن "اليونيفيل" عانت "عجزاً في الصدقية منذ وقت طويل"، وأشارت إلى وجود الموفدين توم براك ومورغان أورتاغوس في لبنان لبحث هذه الملفات مع السلطات اللبنانية، مؤكدة أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام "جميع الأدوات المتاحة" لضمان إنهاء المهمة.

وقد سئل أعضاء المجلس خلال الجلسة عن تأثير أزمة السيولة المالية في الأمم المتحدة على عمليات "اليونيفيل"، فأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، أنه حتى الآن لا توجد معايير واضحة أو مبالغ محددة للخفض، لكن النقاشات الداخلية لا تزال جارية.

السفيرة الأميركية في مجلس الأمن الدولي دوروثي شيا (ا ف ب)

عون في لقاء مع قائد قوات "اليونيفيل"

وبات بحكم المؤكد أن لبنان الرسمي ومعه المجتمع الدولي يتمسكون بضرورة استمرار مهام هذه القوات الأممية بخاصة في هذه المرحلة، لضمان الاستقرار على طول "الخط الأزرق" واحتواء التوترات الأمنية مع إسرائيل، لكن واشنطن لا ترى في وجود هذه القوات أية فائدة، فيما كشفت قناة ABC  الأميركية أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أقر الأسبوع الماضي خطة لإنهاء عمل قوات حفظ السلام الأممية.

وفي السياق قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" اللواء ديو داتو أبانيارا، خلال لقاء صباح اليوم في قصر بعبدا، تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 الأممي بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. وشدد الرئيس عون خلال اللقاء على أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل" وأهالي البلدات والقرى الجنوبية، معتبراً أن هذا التعاون يشكل ركيزة أساسية لترسيخ الاستقرار.

وقوات "اليونيفيل" موجودة في جنوب لبنان منذ عام 1978 بعد عملية "الليطاني" التي شنتها إسرائيل في تلك السنة ضد الفدائيين الفلسطينيين الموجودين قرب حدودها، وقد دخلت بفعل هذه العملية إلى مناطق في جنوب لبنان واحتلها، قبل أن يصدر القرار 425 الذي دعا إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية التي احتلتها، وشدد على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي، وعلى أثره تشكلت هذه القوات الأممية.