الأزمات الاقتصادية

أزمة الائتمان
¹⁷⁷²

واحدة من أقدم الأزمات الاقتصادية المسجلة في العالم، بدأت بانهيارات بنوك في لندن ثم امتدت إلى دول أخرى منها هولندا. غير أن فتيل الأزمة اشتعل في العالم الجديد، أي في المستعمرات الأميركية لبريطانيا، حيث تضخمت قروض المزارعين لا سيما مزارعي التبغ، فتخلفوا عن سداد ديونهم للبنوك البريطانية، ما تسبب في أول أزمة مصرفية في التاريخ الحديث واجهها البنك المركزي البريطاني.

كانت شركة الهند الشرقية، أكبر شركات مستعمرات الإمبراطورية البريطانية حينها، الأكثر تضرراً من تلك الأزمة ومنيت بخسائر هائلة. ولأن بريطانيا كانت أكبر اقتصاد في ذلك الوقت، أدت انهيارات البنوك فيها إلى انكماش ائتماني شديد حول العالم، فتوقف الإقراض والاقتراض تقريباً إلى أن انتهت الأزمة.

ويشير كثير من الاقتصاديين إلى أن تلك الأزمة كانت بداية ما يعرف الآن بـ"رأس المال المغامر". فمنذ منتصف القرن الـ18 ونتيجة التوسع في المستعمرات، خصوصاً المستعمرت البريطانية في أميركا الشمالية، زاد الإقبال على الاقتراض ونشطت البنوك في الإقراض، لتبدأ بالتوازي مضاربات قوية في البورصات باستثمارات عالية المخاطر.

عدوى الانهيار تسارعت في أوروبا، ففي غضون أسبوعين في يونيو (حزيران) 1772، كانت ثمانية بنوك في لندن قد انهارت فيما انهار 20 بنكاً في أوروبا. إثر ذلك، اضطرت بريطانيا عام 1773 إلى تنفيذ قوانين جديدة في مستعمراتها الأميركية لتقييد الائتمان بهدف الخروج من الأزمة. واعترضت المستعمرات الأميركية على احتكار شركة الهند الشرقية استيراد الشاي، ورفضت بعض الولايات الشاي المستورد وخرجت تظاهرات حاشدة يقال إنها كانت انطلاق ما أصبح يُعرف "حزب الشاي في بوسطن".

ومع أن ظروف الاقتراض تحسنت، إلا أن الأزمة أسهمت في اندلاع الحرب الأهلية الأميركية في الربع الأخير من القرن الـ18، التي قادت في النهاية إلى استقلال الولايات المتحدة الأميركية.

الكساد الكبير
¹⁹²⁹

هو أكبر صدمة اقتصادية عالمية في القرن الماضي وحتى الآن. بدأ في سبتمبر (أيلول) 1929 بانهيار البورصة في نيويورك وكان انهيارها الكبير في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الذي أصبح يعرف باسم "الخميس الأسود".
فقدت السوق الأميركية أكثر من نصف قيمتها، ويعتبر كثير من الاقتصاديين أن تلك كانت شرارة الكساد الكبير.

الانهيار الهائل في البورصة الأميركية امتد تأثيره إلى العالم كله، الذي شهد ركوداً عميقاً أصبح كساداً لطول مدته وزيادة حدته. وتأثرت كل الدول بهذه الأزمة، فتراجعت التجارة العالمية بنحو 50 في المئة ووصلت معدلات البطالة في بعض البلدان إلى 33 في المئة.

انهارت الصناعات وتحولت مدن صناعية كبرى إلى مدن أشباح، وأفلس التجار والمزارعون مع انخفاض أسعار المحاصيل بأكثر من 60 في المئة. وإجمالاً، تدهورت الدخول حول العالم وتراجع بالتالي دخل الحكومات من عائدات الضرائب والرسوم. وأفلست بنوك وشركات وانهارت قيمة العملات، حتى إن من لديه مدخرات أصبحت بلا قيمة تقريباً.

الناتج المحلي الإجمالي العالمي

استمر الكساد الكبير من 1929 إلى 1932 أو 1933. وبدأت اقتصادات بعض الدول بالتعافي في منتصف ثلاثينيات القرن الـ20. لكن أغلب الاقتصادات الرئيسة لم تخرج من الكساد إلا مع الحرب العالمية الثانية، التي تطلبت نشاطاً صناعياً عسكرياً هائلاً أعاد النشاط للاقتصادات الأوروبية. إنما التعافي الأنشط كان في الولايات المتحدة التي واكبت متطلبات الحرب في أوروبا فيما بقيت المعارك بعيدة عن أراضيها. وبحلول 1941، كان الاقتصاد الأميركي الذي بدأ منه الكساد الكبير على عتبة مرحلة نمو جعلته في ما بعد أكبر اقتصاد في العالم.

أزمة النفط
¹⁹⁷³

هي أول أزمة نفط عالمية، بدأت في أكتوبر 1973 حين قررت الدول العربية المنتجة للبترول بقيادة العاهل السعودي الملك فيصل بن عبدالعزيز، فرض حظر نفطي على الدول التي تساند إسرائيل في حربها مع العرب في ذلك الوقت.

وأدى الحظر إلى نقص الوقود في محطات البنزين بالدول الغربية المستهلكة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. وارتفعت معدلات التضخم بشدة في الاقتصادات الرئيسة ودخل الاقتصاد في ركود عميق نتيجة نقص المعروض من محروقات الطاقة التي تعتبر المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي.

ويحمل أرشيف الصحف الأوروبية في ذلك الوقت صوراً مؤثرة تصدرت الصفحات الأولى لطوابير السيارات المتوقفة لعدم توفر الوقود، وعناوين أكثر إثارة عن قلة وقود التدفئة في شتاء ذلك العام.

وكان الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، الأكثر تضرراً، كما تضررت اقتصادات دول أوروبا المستوردة للنفط وكذلك دول أخرى في آسيا. واستمرت الأزمة حتى عام 1974، حين رفعت الدول العربية الحظر. لكن أسعار النفط كانت قد ارتفعت بضعة أضعاف ما جعل التعافي الاقتصادي بطيئاً. وهذا ما أطال أمد الركود الاقتصادي ليصبح "أزمة" نتيجة تراجع النمو العالمي لأكثر من عام.

أدى الحظر العربي للنفط إلى ارتفاع سعر برميل النفط

يناير 1974

كانت السمة الأهم للأزمة هي ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات الرئيسة حول العالم بمعدلات مرتفعة جداً، في وقت لم تكن أسعار الفائدة منخفضة بشدة أساساً. وحين بدأت البنوك المركزية استخدام سياسة التشديد النقدي عبر رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، تدهور النشاط الاقتصادي ودخل العالم في ركود عميق.

الأزمة الآسيوية
¹⁹⁹⁷

تسمى أيضاً "أزمة العملات الآسيوية"، بدأت في يوليو (تموز) 1997 من تايلاند حيث قامت الحكومة بتعويم العملة وفك ارتباطها بالدولار الأميركي في أعقاب استنفاد البلاد احتياطاتها من النقد الأجنبي. وكان الهدف من التعويم وقف انهيار سعر الصرف والمضاربة على العملة التايلاندية.

انتقلت العدوى إلى ماليزيا والفيليبين وإندونيسيا والدول التي كانت شهدت فورة نمو وعرفت بـ"النمور الآسيوية"، وهي كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ. فهذه الدول كانت اعتمدت نموذج تنمية يشجع الاستثمار، لكنه أيضاً يراكم ديوناً هائلة. وبحلول أكتوبر، وصلت الأزمة إلى كوريا الجنوبية لتجعل الحكومة على وشك الإفلاس والتخلف عن سداد ديونها.

الدول المتأثرة بالأزمة

مؤسسات مالية كثيرة في العالم، من بنوك وصناديق استثمار، كانت منكشفة على الخطر الائتماني الآسيوي. وحين انفجرت فقاعة الديون وانهارت العملات الآسيوية، اضطر صندوق النقد الدولي لتقديم قروض إنقاذ لبعض الدول. لكن ذلك لم يكن كافياً لإنقاذ العالم من ركود عميق أطول من المعتاد. وكانت الدول الغربية، في أوروبا وأميركا واليابان، الأكثر تضرراً لخسارة مؤسساتها المالية وصناديقها بشدة نتيجة الأزمة، سواء بسبب شطب ديون الدول وبالتالي خسارة المستثمرين في السندات أو نتيجة انهيار العملات وخسارة المضاربين على العملات الآسيوية.

الأزمة المالية العالمية
²⁰⁰⁸

هي أحدث أزمة عالمية بدأت من القطاع المالي وشملت كل جوانب الاقتصاد وأدت إلى ركود اقتصادي عالمي عميق استمر أكثر من عام ونصف العام، وما زال النظام المالي العالمي يعاني آثارها حتى الآن.

بدأت مقدمات الأزمة في عام 2007 من القطاع العقاري الأميركي الذي وصل إلى قمة غليانه في ذلك الوقت، وتوسعت مؤسسات الإقراض وشركات السمسرة المالية في شهادات ضمان القروض العقارية ما شكل "فقاعة مالية" انفجرت بمجرد تغير منحنى أسعار العقارات في السوق الأميركية نحو الهبوط.

وأصبحت تلك الأوراق المالية لا تساوي قيمة الورق الذي طُبعت عليه، فتعرضت بنوك استثمارية كبرى ومؤسسات وصناديق لخسائر هائلة نتيجة انكشافها على تلك المشتقات المالية المرتبطة بقروض الرهن العقاري.

ويشار لشرارة الأزمة بانهيار بنك "ليما براذرز" الكبير في الولايات المتحدة في خريف عام 2008. وسرعان ما انتشرت العدوى، فانهار بنك "نورذرن روك" في بريطانيا وغيره من المؤسسات المالية في دول أخرى. واستمرت الأزمة التي بدأت بوادرها في ديسمبر (كانون الأول) 2007 حتى يوليو (تموز) 2009.

اضطرت الحكومات إلى تقديم حزم إنقاذ هائلة، أكبرها في الولايات المتحدة التي طرحت قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار بحزمة مساعدات بقيمة 787 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، فرضت اللسطات النقدية والمالية في أغلب الدول قيوداً جديدة على القطاع المصرفي في محاولة لتفادي أزمة مماثلة. منها على سبيل المثال إلزام البنوك والمؤسسات المالية بسقف عال من السيولة التي يجب أن تتوفر لديها للتعامل مع أي أزمة طارئة، كي لا تضطر الحكومات لإنقاذ تلك المؤسسات من أموال دافعي الضرائب.

وهذا ما جعل السلطات المالية والنقدية الأميركية، ممثلة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) ووزارة الخزانة تتدخل بسرعة بطريقة مختلفة مع انهيار مصارف إقليمية في الولايات المتحدة في مارس (آذار) 2023. إذ سارعت إلى توفير السيولة من البنوك الكبرى أو عبر الإقراض الميسر من البنك المركزي للبنوك المتعثرة بدلاً من تقديم إنقاذ مالي حكومي من أموال دافعي الضرائب. أما السلطات السويسرية فضغطت على بنك "يو بي أس" كي يستحوذ على بنك "كريدي سويس" المنهار تفادياً لسلسلة انهيارات لا تحمد عقباها.