الطاقة النظيفة والطريق الصعب إلى 1.5 درجة مئوية

فرض ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال العقدين الماضيين تحديات كبيرة في عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، مما دفع بلداناً عدة، ولا سيما تلك التي شهدت ارتفاعاً سريعاً في مستويات المعيشة مثل الصين والهند، باتجاه زيادة استخدام الفحم لتوليد الطاقة.

فتخيل أنه حتى يومنا هذا يتم توليد القسم الأكبر من الكهرباء من النفط، يليه الفحم المعروف أيضاً باسم "الوقود القذر"، ثم من الغاز الطبيعي، وكلها مصادر تلوث الهواء وإن كان آخرها أنظف قليلاً.

وبسبب تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على قطاع الطاقة العالمي فقد اضطرت دول كثيرة، ولا سيما في القارة الأوروبية، إلى العودة للاعتماد على الفحم الحجري بعدما تخلت عنه لأعوام عدة بهدف حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.

وفي عام 2022 أفاد التقرير السنوي لمرصد الطاقة العالمية بأن 34 دولة، من بينها الصين، تبني أو توسع محطات كهربائية تعمل بواسطة الفحم الحجري.

وعلى مدى العقدين الماضيين بلغت نسبة توليد الكهرباء من الفحم قرابة 40 في المئة، أما من الغاز الطبيعي فوصلت إلى 20 في المئة، وبالمجمل لا يزال الوقود الأحفوري يمثل ما بين 77 و80 في المئة من إنتاج الطاقة العالمية، كما كان الحال منذ 20 عاماً.

وفي عام 2023 تجاوز الطلب العالمي على الفحم 8.5 مليار طن للمرة الأولى في تاريخه، وسط توقعات بانخفاضه بحلول 2026.

وعلى رغم حصة الوقود الأحفوري الكبيرة في سوق إنتاج الطاقة إلا أن الفجوة العالمية في الحصول على الطاقة لا تزال قائمة، إذ يعيش 675 مليون شخص بلا كهرباء، ويعتمد 2.3 مليار شخص على أنواع وقود الطهي الضارة، وتوليد مزيد من الكهرباء لهؤلاء باستخدام الوقود الأحفوري يعني إطلاق مزيد من الغازات الدفيئة.

إذا كانت الدول الغنية قادرة على الاستثمار في الطاقة المتجددة، فما الذي يمكن أن تفعله الدول الفقيرة؟

لنأخذ مثلاً القارة السمراء التي تواجه مجموعة من التحديات تحول دون استغلال إمكاناتها الهائلة ومواردها الطبيعية الضخمة وظروف الطقس الملائمة لاحتلال مكانة رائدة على الخريطة العالمية في مجال الطاقة النظيفة، وأبرز هذه التحديات هي عدم توفر القدرة المالية، ونقص التمويل والاستثمار.

كما أن البلدان الأفريقية تعاني فقر الطاقة، ولمكافحة ذلك تحتاج إلى 2.8 تريليون دولار للاستثمار في مزيج الطاقة النظيفة، ولكن توفير هذا المبلغ لا يبدو متاحاً لغالبية الدول الأفريقية النامية.، ولذلك فإن تحقيق الوعد الذي اتخذه 35 بلداً من أصل 54 في أفريقيا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 يبدو "حلماً وردياً".

وعلى رغم أن الدول المتقدمة تعهدت بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً لمواجهة تغير المناخ في الدول الأكثر فقراً إلا أنها لا تلتزم بالوعود التي أطلقتها بالشكل المطلوب، كما أن المخصصات المحددة للقارة الأفريقية تعد أقل بكثير مما يلزم لتحقيق الأهداف العالمية، وإذاً نحن أمام عوائق مالية وغياب الإرادة السياسية.

أضف إلى ذلك مسألة الاستثمار المنخفض في القارة الأفريقية، إذ كشف تقرير بعنوان "المشهد العالمي لتمويل الطاقة المتجددة 2023" أن أفريقيا تلقت اثنين في المئة فقط، أي ما يعادل 60 مليار دولار من أصل 2.8 تريليون دولار استثمرت في الطاقة المتجددة على مستوى العالم بين عامي 2000 و 2020، على رغم الإمكانات الهائلة للقارة التي يسكنها 17 في المئة من سكان العالم، وتنتج أقل من خمسة في المئة من الانبعاثات السنوية، إلا أنها تدفع ثمناً باهظاً نتيجة التغير المناخي، وهو ما يمكن أن نلمسه في موجات الحر والجفاف والكوارث الطبيعية .

كما أن الدول الأفريقية تعاني فقر الطاقة، إذ يعجز قرابة 626 مليون شخص في أفريقيا عن الوصول إلى الحد الأدنى من الكهرباء، وقد شهدنا عام 2023 كيف غرقت نيجيريا في ظلام دامس في أعقاب أعطال أصابت خطوط النقل.

هذه التحديات لا تواجه الدول الأفريقية وحدها وإنما تشمل الدول الفقيرة غير القادرة على المضي في مشاريع التحول، في حين تزدهر مشاريع الطاقة النظيفة في الدول الغنية التي أصبح بعضها يولد 100 في المئة من حاجاته من الطاقة المتجددة، وهنا تكمن المشكلة لأن الانتقال بالطاقة يجب أن يكون على نطاق عالمي ولا ينحصر في منطقة أو دولة بعينها، وبناءً على ذلك يقول الخبراء إن تقديم الدعم المادي والاستثمار في الدول الفقيرة أمر لا مفر منه لتحقيق هدفنا.

وبالنسبة إلى البدان النامية بشكل عام فإن خفض الانبعاثات يتطلب تحقيق توازن مع الأولويات الملحة، وهي الصحة والفقر والنمو الاقتصادي، إذا لا تزال هناك مليارات من الناس تستخدم الخشب والنفايات في الطهي، ولذلك فإن الدول الفقيرة تقول إنه لا يمكن تقديم عملية التحول إلى الطاقة الخضراء قبل معالجة الفقر وتعزيز التنمية وتحسين الاقتصاد الذي يقوم بالأساس على الوقود الأحفوري.

 

هل انفطامنا عن الوقود الأحفوري أمر معقد إلى هذا الحد؟

 

الأمر يبدو بالفعل كذلك إن لم يتم اتخاد خطوات حقيقة تجاه الهدف، ففي الواقع ترفض معظم دول العالم حتى اليوم التخلي عن الوقود الأحفوري لأسباب عدة ذكرناها آنفاً، إلا أن التفاؤل يسود بعض الدول في شأن إمكان تحقيق الهدف، والأمر ممكن من الناحيتين النظرية والعملية لأننا نمتلك التكنولوجيا القادرة على تصفير انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2050، كما أن هناك دولاً قطعت شوطاً كبيراً في عملية التحول ومنها أوروغواي التي تولد قرابة 100 في المئة من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة.

وقد تمكن العالم قبل ذلك من التحول في مصادر الطاقة عبر التاريخ، وحدث ذلك في القرن الـ 18 عندما جرى أول تحول في نظام الطاقة من الخشب إلى الفحم الذي أصبح وقوداً صناعياً عام 1709، ثم انتقلنا من الفحم إلى النفط خلال ستينيات القرن الماضي، على رغم أن النفط اكتشف في الولايات المتحدة عام 1859، مما يعني أن التحول حدث بعد قرن من الزمن، والسؤال هنا: هل يمكننا التحول من النفط والغاز إلى الطاقة النظيفة بحلول 2050؟

من هم رواد التحول الطاقي؟

تتصدر إيسلندا وباراغواي والنرويج وألبانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية عملية التحول المناخي، وتعد أكبر خمس دول توليداً للكهرباء من المصادر المتجددة بنسبة 100 في المئة، بحسب ما ذكر موقع "سي أس آر جورنال"، كما يبرز اسم السويد والبرازيل ونيوزيلندا والدنمارك والنمسا وسويسرا وفنلندا وكولمبيا بوصفها أكبر الدول المنتجة للطاقة النظيفة في العالم، وفقاً لموقع التصنيف الأميركي "وايز فوتر".

وشكلت المصادر المتجددة 30 في المئة من توليد الكهرباء عالمياً عام 2023، وفي هذا الإطار تعتبر الصين أكبر منتج للكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وأسهمت بمفردها في توليد أكثر من ثلث هذه الطاقة العام الماضي بنسبة 35.8 في المئة، وهي أكثر من ضعف الكمية التي أنتجتها الولايات المتحدة البالغة 14.6 في المئة، ولكن حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء المحلي في كلا البلدين منخفضة بالقدر نفسه عند حوالى ستة في المئة.

ماذا عن الدول العربية؟

خلص تقرير لمرصد الطاقة العالمي إلى أن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة 57 في المئة خلال الفترة من منتصف عام 2022 إلى منتصف 2023، لتصل إلى 19 غيغاوات، متوقعاً مزيداً من الارتفاع بمقدار النصف بحلول 2024.

لكن التقرير أشار إلى أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى مضاعفة قدرتها 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة لتحل محل الاعتماد على الغاز، ويعتبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطقة واعدة لامتلاكها كمية هائلة من الموارد الطبيعية التي يمكن تسخيرها للطاقة المتجددة، وقد شهدت بعض البلدان خلال الأعوام الأخيرة استثمارات متزايدة في هذا المجال.

ويحتل المغرب موقع الريادة على مستوى الدول العربية، وقد قطع أشواطاً مهمة خلال الأعوام الماضية في تلبية حاجاته من الطاقة النظيفة، فبات ينتج 40 في المئة من إجمال حاجاته من الطاقة، ويسعى إلى إنتاج 52 في المئة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتبرز مصر والإمارات والسعودية وعمان والأردن من بين الدول الرائدة عربياً في الانتقال الأخضر، وتحتل مصر قائمة الدول العربية في إنتاج الكهرباء من الرياح، وتستهدف زيادة حصة الطاقة النظيفة في توليد الطاقة إلى 42 في المئة بحلول عام 2035، مقارنة بـ 20 في المئة عام 2022.

أما الإمارات فتحتل المرتبة الثانية في إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وتهدف إلى توليد 50 في المئة من حاجاتها من مصادر متجددة بحلول عام 2050.

كما تتطلع السعودية بدورها إلى مستقبل ما بعد النفط، وقد شهد قطاع الطاقة النظيفة فيها خلال الأعوام الأخيرة تطورات غير مسبوقة، إذ تستهدف الرياض من خلال ذلك تنويع مزيج الكهرباء الوصول إلى الحياد الكربوني، كما تعتزم استثمار أكثر من 266 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، في أكبر استثمار معلن في المنطقة العربية، وتخطط لبناء واحدة من أكبر محطات توليد الهيدروجين الأخضر في العالم، ومن المتوقع البدء في تشغيلها بحلول عام 2025.

وتهدف السعودية إلى تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء من خلال توفير الغاز والطاقة النظيفة بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030، وحالياً تعد من بين الدول الخمس الأوائل الأكثر إنتاجاً للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم العربي.

 حقائق وأرقام

أدى حرق الوقود الأحفوري إلى ارتفاع حرارة الأرض حالياً بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مما تسبب في زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الأعاصير والفيضانات

لوقف احترار الكوكب وإبقائه عند حدود 1.5 درجة مئوية يتعين تحقيق الحياد المناخي (صافي انبعاثات صفري) بحلول 2050.

42 في المئة هي النسبة التي ينبغي للعالم خفضها من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول 2030.

الأمم المتحدة: الحكومات تخطط لإنتاج حوالى 110 في المئة من الوقود الأحفوري عام 2030 بنسبة أكثر مما يتسق مع حد حصر الاحترار في حدود 1.5 درجة مئوية.

لا يزال الوقود الأحفوري يمثل المصدر الأساس لإنتاج الطاقة العالمي، فيما يزداد الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة التي باتت تنتج ربع حاجات البشرية من الكهرباء.