الاستقلال وما بعده

شكل مؤتمر الخريجين في عام 1938، واجهة اجتماعية ثقافية لخريجي المدارس العليا في السودان، لكنه سرعان ما نادى بإنهاء الاستعمار في البلاد ومنح السودانيين حق تقرير مصيرهم. لم تكن المسيرة سهلة أو قصيرة، فقد استغرق الأمر أكثر من 17 عاماً من النضال لتحقيق الهدف الذي تحقق في عهد الزعيم إسماعيل الأزهري الذي انتخبه البرلمان عام 1954 رئيساً للوزراء، فكوّن حكومة وطنية من حزبه "الوطني الاتحادي". وعلى رغم أنه كان من مؤيدي الاتحاد مع مصر، فإنه تقدم باقتراح إعلان الاستقلال من داخل البرلمان. وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) 1955، اجتمع البرلمان وأعلن استقلال البلاد وطالب دولتي الحكم الثنائي بريطانيا ومصر بالاعتراف بدولة جمهورية السودان المستقلة.

عقب استقلاله، شهد السودان تطورات سياسية جمة في غياب اتفاق على نظام محدد لحكم الدولة، فترأس البلاد بداية مجلس سيادة تولى السلطة إلى جانب الحكومة. في عام 1956، سقطت حكومة الأزهري وخلفتها أخرى وطنية برئاسة عبدالله خليل، الذي رأى فيه الإنجليز شخصية متمتعة بالشجاعة حكمت السودان بحزم أثناء حرب السويس.

بعد عامين تفاقمت الخلافات والانقسامات داخل وما بين الأحزاب السودانية، ليمهد ذلك لأول انقلاب عسكري ضد أول حكم مدني ديمقراطي، قاده الفريق إبراهيم عبود في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 1958 وحكم على إثره البلاد على مدى ست سنوات، شهد خلالها السودان في عام 1962 اندلاع الحرب الأهلية في الجنوب بين الجيش وحركة "أنانيا"، التي كانت تطالب بحكم ذاتي جنوباً وترفض التوجه العربي والإسلامي الذي أقرته حكومة عبود.

بلغت الأحداث ذروتها في أكتوبر (تشرين الأول) 1964، حين قامت انتفاضة شعبية عقب اقتحام الشرطة ندوة جامعية وإطلاق رصاصة واحدة قتلت الطالب أحمد القرشي، ليشكل ذلك الشرارة الأولى لاندلاع تظاهرات في كل أنحاء السودان أسفرت عن أول إطاحة شعبية بحكم عسكري في المنطقة، بعدما اضطر عبود لحل حكومته تحت وطأة الضغط الشعبي.

بقي عبود في السلطة حتى تكوين مجلس سيادة من خمسة أعضاء وحكومة انتقالية حزبية برئاسة سر الختم الخليفة الذي تولى السلطة في 16 نوفمبر 1964. ضمت هذه الحكومة إلى جانب أحزاب "الأمة" و"الوطني الاتحادي" و"الشعب الديمقراطي"، كلاً من "جبهة الميثاق الإسلامي" و"الحزب الشيوعي"، فضلاً عن سبعة مقاعد وزارية لتمثيل النقابات والمنظمات المهنية، ووزيرين لجنوب السودان.

لم يبقَ سر الختم الخليفة طويلاً في منصبه، فبعد انتفاضة أكتوبر الشعبية، وعلى الرغم من تعاقب مجلسي سيادة لإدارة المرحلة الانتقالية، استمرت التفاعلات والضغوط الحزبية المهولة بوجه الحكومة، ما اضطر سر الختم الخليفة إلى تقديم استقالته في يونيو 1965. إثر ذلك، عاد الأزهري إلى ترؤس مجلس السيادة لنحو أربع سنوات، تشكلت خلالها ثلاث حكومات: الأولى مكونة غالباً من الأحزاب التقليدية برئاسة الشاعر والدبلوماسي الشهير محمد أحمد محجوب وقد سارعت إلى تنظيم انتخابات مبكرة، والثانية برئاسة برئاسة الصادق المهدي الذي ترأس الحكومة في يوليو 1966 بعد انشقاق في "حزب الأمة"، قبل أن يعود محجوب لتولي المنصب مرة أخرى بعد أقل من عام في مايو 1967 بفعل تشكيل ائتلاف ثلاثي بين الجناح المنشق من "حزب الأمة" و"الحزب الوطني الاتحادي" و"حزب الشعب الديمقراطي".

في 25 مايو (أيار) 1969، استولى اللواء جعفر محمد نميري على السلطة في انقلاب عسكري وضع حداً للنظام الديمقراطي الحزبي في البلاد وأطلق حقبة نميري التي استمرت 16 عاماً أحكم خلالها قبضته على السلطة عبر تنظيم "الاتحاد الاشتراكي" الذي استأثر وحيداً بالحياة السياسية في السودان.

الأزمات الاقتصادية الحادة التي ولدها حكم النميري، شكلت الشرارة لثورة شعبية انطلقت في نهاية مارس (آذار) 1985 وتعززت بعصيان شامل تعطلت فيه المؤسسات والخدمات العامة في البلاد، وصولاً إلى إنشاء جسم نقابي وحزبي موحد في الخامس من أبريل من العام نفسه، الذي  وقعت أطرافه ميثاق "تجمع القوى الوطنية لإنقاذ الوطن". وفي السادس من أبريل، تلقفت القوات المسلحة المبادرة، وأعلنت بقيادة الفريق محمد حسن سوار الذهب تنحية النميري وتشكيل مجلس عسكري انتقالي من 13 ضابطاً، إلى جانب حكومة مدنية انتقالية برئاسة الجزولي دفع الله، أحد قادة الانتفاضة.

خلال السنة ونصف السنة التي ترأس فيها سوار الذهب المجلس الانتقالي، نشطت حركة الأحزاب من جديد في السودان وظهرت أحزاب وتجمعات عدة إلى جانب الحزبين الكبيرين "الأمة" بزعامة الصادق المهدي و"الحزب الاتحادي الديمقراطي"، إذ عاد الإخوان المسلمون بقوة بزعامة حسن الترابي، وبرز الحزب الشيوعي وتشكلت أحزاب وتجمعات أصغر مثل "الحزب الناصري" والبعثيين، أما الجنوبيون فكانوا على حنقهم الشديد من نميري ورأوا في المجلس العسكري الانتقالي برئاسة سوار الذهب "نميريين من دون نميري" وفق ما قال زعيمهم جون قرنق. غير أن سوار الذهب حدّد بوضوح هدف المجلس العسكري الانتقالي، وهو إجراء انتخابات ديمقراطية. وهذا ما حصل بالفعل في أبريل 1986، حين أدلى نحو 4.5 مليون سوداني بأصواتهم بسلام، وتصدر "حزب الأمة" بزعامة الصادق المهدي النتائج مع 38 في المئة من المقاعد البرلمانية، فيما حاز "الاتحادي الديمقراطي" على نحو 29 في المئة، بينما أحدث فوز "الجبهة الإسلامية" بـ17 في المئة من الأصوات مفاجأة. وفي ضوء نتائج الانتخابات، حل سوار الذهب المجلس العسكري والحكومة الانتقالية وسلم السلطة في السادس من مايو 1986 لحكومة برئاسة المهدي فيما ترأس أحمد الميرغني مجلس السيادة.

حكم المهدي الهش لم يصمد سوى ثلاث سنوات، فقد انقض عليه هذه المرة حلفاؤه السابقون، وعلى رأسهم صهره حسن الترابي زعيم "الجبهة الإسلامية" التي كانت شريكة للمهدي في واحدة من حكوماته المتعددة خلال فترة حكمه القصير. ففي 30 يونيو (حزيران) 1989، استولى عمر البشير على السلطة في انقلاب عسكري أحكم من خلاله قبضته على البلاد لمدة 30 عاماً رزح فيها السودانيون تحت حكم "الإخوان المسلمين" في حزب "المؤتمر الوطني".

في عهد البشير، شهد السودان نزاعات عسكرية وأزمات اقتصادية ومشاكل إنسانية. فهذا العسكري نزع أكثر وأكثر إلى القمع والحكم بيد من حديد، حتى وصل به الأمر إلى الانقلاب على شريكه في الحكم حسن الترابي عام 1999، حين حل البرلمان الذي كان يرأسه الأخير. وشهد حكمه انفصال جنوب السودان عن الدولة الأم وتفجر أزمة حرب دارفور.

صراع الجيش و"الدعم السريع"

إحكام العسكريين قبضتهم على السودان لم يسلم البلاد من النزاعات، بل أدخلها في أتون صراع دام لا تحمد عقباه. فمع توليهم السلطة، راحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، ونائبه في المجلس قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (المعروف بحميدتي)، تطفو إلى السطح.

بدأ كل من الجنرالين بنسج تحالفاته الخاصة مع القوى المدنية المنقسمة. حميدتي من جهته حاول النأي بنفسه عن انقلاب 25 أكتوبر وتقديم ذاته مؤيداً لانتقال السلطة إلى القوى المدنية، وكان لا بد له أن يسعى لتلميع صورته الملطخة بالدور الذي لعبه في دارفور خلال حكم البشير وبالـ"مجزرة" التي ارتكبتها قواته خلال فض اعتصام السودانيين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم عام 2019. وجّه حميدتي سهامه باتجاه البرهان واتهمه بالسعي إلى استمالة "الإسلاميين" من قوى النظام السابق، وفق تصريحات علنية أدلى بها في فبراير (شباط) 2023. وقد رد البرهان بتحذير قوات "الدعم السريع" من التصرف كقوة مستقلة عن الجيش، مطالباً بالإسراع بدمجها في القوات المسلحة.

تحولت قضية دمج القوى العسكرية إلى مسألة خلافية أساسية بين الطرفين، تقارب على إثرها حميدتي أكثر مع القوى السياسية والمدنية وتبنى مطالبها داخل ورشات التفاوض على اتفاق إطاري لنقل السلطة إلى المدنيين. قائد قوات "الدعم السريع" الذي كان يبحث عن حاضنة سياسية تدعمه في صراعه مع البرهان، أيد إدراج بند ينص على خروج الجيش من العملية السياسية وامتثاله لحكومة مدنية، لكن البرهان ربط دعم الجيش لأي اتفاق بالتنفيذ العاجل لبند دمج قوات "الدعم السريع" في القوات المسلحة أولاً.

وفي الورشة الختامية للاتفاق الإطاري تحت عنوان "الإصلاح الأمني والعسكري"، لم يحضر ممثل الجيش السوداني، في خطوة اعتبرت حينها بمثابة مؤشر إلى رفض البرهان لمجريات التفاوض، خصوصاً في ما يتعلق بالجدول الزمني المقترح لعملية دمج "الدعم السريع" في الجيش، إذ طرحت فترة 10 سنوات لاستكمال العملية فيما طالب الجيش بحد زمني أقصاه سنتين، أي مع انقضاء المدة المقترحة للفترة الانتقالية الجديدة. وكان حميدتي قد طالب قبل انعقاد الورشة بإخراج مسألة الإصلاح الأمني والعسكري من النقاش، في مؤشر إلى رفضه أيضاً مقترح إدماج قواته في الجيش سعياً للحفاظ على استقلاليتها نفوذه على رأسها وسلطاته بعيداً عن القوات المسلحة.

وفي نهاية المطاف، جاء في المبادئ العامة للاتفاق الإطاري الذي تم توصل إليه، في الفقرة 14 منه، أن "السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة من دون مشاركة القوات النظامية"، وجاء في البند الرابع تحت عنوان الأجهزة النظامية الفقرة الثانية، "يكون رأس الدولة قائداً أعلى للقوات المسلحة"، وتؤكد الفقرة الخامسة حظر جميع الأنشطة التجارية والاستثمارية للقوات المسلحة عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية، وتحويل الإشراف على كل الشركات التابعة للقوات المسلحة إلى وزارة المالية. وتعني هذه البنود أن الاتفاق الإطاري جرد عملياً المؤسسة العسكرية من نفوذها السياسي ومواردها الاقتصادية المستقلة عن سلطة الحكومة، على رغم أن الفقرة الثلاثة تجيز لمجلس الوزراء إشراك القوات المسلحة في مهمات ذات طبيعة غير عسكرية. لهذه الأسباب، لم يلقَ الاتفاق الإطاري دعماً قوياً من الجيش بخلاف قوات "الدعم السريع" التي حاولت الاستقواء على البرهان بالاتفاق الذي يدعمه المدنيون.

في 13 أبريل 2023، تفجرت الأزمة بين الطرفين واندلع الصراع العسكري بينهما في قاعدة مروي الجوية العسكرية، حيث تبادل الطرفان الاتهامات ببدء الهجوم. وسرعان ما تدهورت الأوضاع وانتقل الصراع إلى الخرطوم في 15 أبريل، ليعود وينتقل تباعاً إلى مناطق مختلفة من البلاد، موقعاً مئات الضحايا بين قتلى وجرحى ومتسبباً بأزمة نزوح ولجوء مع فرار الآلاف من صراع لا تبدو حتى اليوم أي أفق لحله.