قوة اقتصادية

نمت تايوان بشكل كبير في العقود القليلة الماضية وبلغ حجم اقتصادها 828 مليار دولار وفقاً لبيانات 2022، ولديها واحد من أعلى المعدلات في ما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 33910 دولارات بحسب صندوق النقد الدولي، مما وضعها في المرتبة الـ21 في أكبر الاقتصادات بالعالم.

الرقائق الإلكترونية "النفط الجديد"

تضع صناعة أشباه الموصلات ومنتجات التكنولوجيا الفائقة تايوان في مركز عالمي مهم يقبع في قلب التوتر بين واشنطن وبكين. فهذه الجزيرة تنتج 65 في المئة من أشباه الموصلات في العالم، ونحو 90 في المئة من الرقائق الإلكترونية المتطورة، وفقاً لشركة "تريند فورس" للأبحاث في تايبيه، فيما تنتج الصين نحو خمسة في المئة، والولايات المتحدة نحو 10 في المئة، وتعد كوريا الجنوبية واليابان وهولندا المصادر الأخرى للمنتج الذي يشكل جزءاً أساسياً من الأجهزة والآلات الإلكترونية كالحواسيب والهواتف الذكية إلى مستشعرات المكابح في السيارات.

وتعزى هيمنة تايوان على إنتاج الرقائق الإلكترونية إلى "شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" (TSMC) الأكبر في العالم والتي توفر الإمدادات لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أبل" و"كوالكوم" و"نفيديا". وزاد انتباه العالم وحاجته إلى تايوان في أعقاب جائحة "كوفيد-19"، عندما عانت صناعة السيارات نقصاً في الرقائق المستخدمة في كل شيء من أجهزة الاستشعار إلى تقليل الانبعاثات. فعندما اضطرت شركات صناعة السيارات بما في ذلك "فولكس فاغن" الألمانية و"فورد موتور" الأميركية و"تويوتا موتور" اليابانية إلى وقف الإنتاج، أصبحت أهمية الجزيرة على هذا الصعيد أكبر من أن يتجاهلها العالم.

ويقول مدير مشروع حوكمة الذكاء الاصطناعي لدى مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، غريغوري ألين، إنه مثلما يدرك الأميركيون أن السعودية لاعب رئيس في الاقتصاد العالمي، لأنها تنتج أكثر من 10 في المئة من نفط العالم، فإن تايوان باتت تستحوذ على أهمية خاصة مع إنتاجها أكثر من 90 في المئة من أشباه الموصلات الأكثر تقدماً في العالم، حتى إن خبراء الأمن القومي يصفون هذه الرقائق بأنها "النفط الجديد" عندما يتعلق الأمر بالجغرافيا السياسية والأمن الدولي. فاليوم تعتبر رقائق الكمبيوتر مدخلات حيوية ليس فقط لمراكز البيانات والهواتف الذكية، لكن أيضاً للسيارات والبنية التحتية الحيوية وحتى الأجهزة المنزلية مثل الغسالات. ونظراً إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح رقمياً بشكل متزايد، فقد أصبح أيضاً معتمداً أكثر فأكثر على هذه الرقائق.

من منظور استراتيجي طويل المدى يضع المراقبون في آسيا والولايات المتحدة سيناريوهات عدة لمستقبل تايوان وتأثير ما سيحدث خلال السنوات المقبلة على منطقة الإندوباسيفيك والتنافس الجيوسياسي العالمي. فيقول أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق لجامعة هونغ كونغ سوني لو شيو هينغ، إنه من المرجح أن يشهد المستقبل السياسي لتايوان ثلاثة سيناريوهات: إعادة التوحيد السلمي مع جمهورية الصين الشعبية، أو مزيج من استخدام الصين للقوة متبوعاً بعملية مفاوضات سلمية مع تايوان، أو الاستيلاء بالقوة على الجزيرة. وستتوقف هذه السيناريوهات على ثلاثة عوامل رئيسة هي: سياسة الصين تجاه تايوان، وموقف سلطات الجزيرة، وردود فعل الولايات المتحدة وحلفائها.

وفي حين كان المراقبون في واشنطن يستبعدون سيناريو استخدام القوة حتى وقت قريب، فإن الهجوم الروسي على أوكرانيا جنباً إلى جنب مع التحديث العسكري الصيني وتصاعد التوتر في المنطقة، زاد الشعور بالتشاؤم في شأن إقدام بكين على فعل عسكري، إذ يتوقع الأميركيون أن يكون لديها القدرة على القيام بعمل عسكري ضد تايوان بحلول 2027، وهو ما يدفع بحديث متزايد في الولايات المتحدة والعواصم الغربية في شأن ضرورة البحث عن طرق لردع بكين عن غزو تايوان ومنع نشوب صراع مفتوح لا تحمد عواقبه.

ويستبعد هاس أن تبدأ الصين حرباً في عام 2023، لكنه حذر من أن "اللحظة الخطرة" قد تأتي "في وقت لاحق من العقد الجاري".

ويحث هاس تايوان والولايات المتحدة واليابان على اتخاذ خطوات لجعل العمل العسكري الصيني في المنطقة أكثر كلفة، بما في ذلك من خلال إجراء تدريبات مشتركة. ويضيف "السؤال الحقيقي هو: من يستخدم الوقت بشكل أفضل؟... هل تستخدم الصين الوقت لزيادة قدرتها على غزو تايوان؟ أم أن تايوان والولايات المتحدة واليابان وأوروبا تستغل الوقت بشكل أفضل لرفع كلفة أي تدخل صيني بالتالي ردعه؟ هذا هو السؤال الأساسي".

أظهرت محاكاة للصراع أجراها مركز الأمن الأميركي الجديد أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها لديهم فرصة لاتخاذ خطوات لتعزيز الردع بشكل كبير، والتأكد من أن الصين لا ترى أبداً غزو تايوان كخيار مربح، ولكن من أجل تغيير التوازن العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتطوير القدرات والموقف والتخطيط الذي يمكن أن يحد من العدوان الصيني، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها اتخاذ خطوات فورية في عدة مجالات رئيسة، بما في ذلك أن تقوم وزارة الدفاع الأميركية بضخ استثمارات في الأسلحة بعيدة المدى الموجهة بدقة والقدرات تحت سطح البحر وتعميق الخطط الاستراتيجية مع حلفاء يتمتعون بقدرات عالية مثل اليابان وأستراليا لتحسين قدرتهم الجماعية للرد على العدوان الصيني على تايوان، كما ينبغي على الكونغرس الأميركي تعزيز مبادرة الردع في المحيط الهادئ ودعم تشكيل الموقف العسكري لتايوان.

بالنظر إلى حساسية قضية تايوان ومنطقة الإندوباسيفيك في الصراع الجيوسياسي وصعود نظام عالمي جديد، يقول كبير خبراء آسيا لدى "معهد الولايات المتحدة للسلام" برايان هاردينغ إن "هذه هي المنطقة الأكثر ديناميكية في العالم، هذا هو المكان الذي سيكتب فيه تاريخ القرن الحادي والعشرين. كثير من ذلك يتعلق بصعود الصين وديناميكية القوة التي تتغير بالفعل"، وهو ما يتفق مع تعليقات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أدلى بها في مستهل توليه منصبه، واصفاً العلاقة بين واشنطن وبكين بأنها "أكبر اختبار جيوسياسي للقرن الحادي والعشرين".

ووفق مجلة "قضايا آسيوية" التي تصدر عن "المركز الديمقراطي العربي" في برلين، فإن الدوافع التي شجعت الولايات المتحدة على المضي في تشكيل التحالفات مثل إطار عمل التحالف الرباعي "كواد"، هو الرغبة الأميركية في استمرار تفوقها في منطقة الإندوباسيفيك ومواجهة تهديدات الصين في المنطقة والحفاظ على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وتقاسم أعباء الحماية الأمنية والعسكرية في المنطقة. ولا تقتصر الاستراتيجية الأميركية في دول جنوب شرقي آسيا وجزر المحيط الهادئ على الردع العسكري والأمن الإقليمي للحلفاء، بل تتضمن عديداً من الأدوات التنموية والشراكات الاقتصادية.

في المقابل يقول مراقبون إن هناك دلائل على أن الصين ستصعد التوتر وتثير الصراعات مع تايوان، وهو ما دفع بايدن خلال جولته الآسيوية الأولى أواخر مايو (أيار) 2023، إلى إعلان التزام بلاده الدفاع عن تايوان. وبحسب مركز "خدمات الاستخبارات الجيوسياسية" في ليختنشتاين، من الضروري أن يقدم الغرب الدعم لتايوان قبل فوات الأوان إذا أراد الحفاظ على استقلالها عن بكين، وعليه تحديداً أن يظهر للرئيس شي جينبينغ أن كلفة العدوان على تايبيه ستكون باهظة بشكل غير متوقع. لأنه إذا ما نجحت الصين في ضم تايوان فإنها ستستفيد أولاً من اقتصادها، وستحتوي ثانياً أحد أكبر منافسيها اقتصادياً، وستصبح ثالثاً رائدة في سوق أشباه الموصلات في العالم، مما يثير قلق واشنطن بشدة.