الاعتقال والابتزاز 

على الرغم من عدم مراعاة القوانين في عمليات التجسس المتبعة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، فإن التوصل إلى الشخص المستهدف لا يزال مهمة صعبة في بلد وعر التضاريس واسع الأرجاء، لذلك كان الاعتقال والاختطاف بمجرد الشبهة أو خيط رفيع، أمر شائع في شمال اليمن. أو هذا على الأقل ما تؤكده وثائق الحالات التي بين أيدينا، مثل هذه الواقعة، المؤرخة في 3/3/2016 وحملت إشارة بأن "مستخدم الرقم  32*****73 أرسل إلى صديق له يقيم في مناطق خارج سيطرة الجماعة طالباً مبلغاً من المال ليتمكن من مغادرة صنعاء بسبب أولاد الموشكي (مشرفون حوثيون) قاموا بمضايقته وأنهم عملوا على إذلاله ولا يمكن له البقاء". بعد ثلاثة أيام من هذه الرسالة توقف الرقم ولم يسجل من بعد هذا التأريخ أي نشاط.

وفي هذا السياق، حصلت "اندبندنت عربية" على معلومات، تفيد بأن الحوثيين حاولوا استخدام الأشخاص الأكثر تردداً على محافظة مأرب شرق اليمن للتجارة للضغط عليهم واستخدامهم جواسيس لنقل الأخبار، ووضعت أرقامهم تحت المراقبة وتم احتجاز العشرات منهم بتهم كيدية، بينها "التعاون مع قوى العدوان"، ويعنون بها "قوات حكومة الشرعية اليمنية والتحالف العربي" الذي يدعمها.

لدى الحديث مع ضحايا مروا بالتجربة، وجدنا أن الرعب لا يزال مسيطراً عليهم، أحدهم يروي لنا قصته قائلاً "أوقفوني في إحدى النقاط التابعة لهم في صنعاء، واقتادوني إلى أحد أماكن الاحتجاز السرية، وحققوا بخصوص كل رسالة واتصال لي، حتى الرسائل العائلية للأرقام التي استخدمها، وهي يمن موبايل وأم تي أن".

وأشار إلى أنه جرى التحقيق معه لمدة خمس ساعات، كلها حول رسائل تتعلق بعملية إرسال واستقبال البضائع، مضيفاً أنه "عند الانتهاء تم نقلي إلى مكان آخر. في المكان الجديد فوجئت بوجود أحد أصدقائي لديهم قرابة 12 يوماً، وهو مثلي لا يعرف ما الغرض من التحقيق معه حتى الآن. أثناء التحقيق معي قال لي أحدهم بالحرف الواحد باللهجة اليمنية ما معناه، "هل تريد الخروج أو البقاء هنا"؟ قلت له: بالتأكيد أرغب بالخروج، فقال "سنطلق سراحك الآن إن وافقت على العمل معنا وموافاتنا بكل الأخبار من "مأرب" (مدينة وسط اليمن) ونحن سنقدم لك تسهيلات". بعد رفض الضحية مطلب "التعاون"، أرغموه على تسجيل فيديو يقر فيه دعمه مشروع الحوثي، ليبتزوه به في أي ظرف يستدعي ذلك، "أما عشرات الضحايا فلم نتمكن من الوصول إليهم حتى الآن بسبب وجودهم في مناطق سيطرة الجماعة، لأن من رفض منهم التعاون لا يزال يقبع في السجون ومنهم قضى نحبه".

وفي هذا السياق حصلنا على قائمة تضم 200 شخصية تم رصد أرقام هواتفهم، ومن لم يتمكنوا من التوصل إلى رقمه أضافوا هاتف زوجته أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى. وهي قائمة على الأرجح موضوعة تحت الرقابة.

من خلال اهتمام الجماعة بتفاصيل الأشخاص الذين تم جمع أرقام هواتفهم تمكنت "اندبندنت عربية" من معرفة بعض تفاصيل الضحايا، وقامت بتوثيق شهادات عدد منهم. ومن خلال البحث الميداني التقى مراسل الصحيفة عدداً منهم، وسمع شهادتهم في مختلف المدن اليمنية، وتقصى مواطن وجودهم في المدن المختلفة لأشهر عدة، ليتمكن في نهاية المطاف من مقابلة 40 شخصاً، تعرضوا للاختطاف والتعذيب ومداهمة منازلهم، كما تعرضت أسرهم للترويع. من بين أولئك من قضى نحبه أثناء المواجهات العسكرية، بعد أن اصطفوا مع حكومة عبد ربه منصور هادي (الشرعية)، وآخرين تمكنوا من الهرب إلى مناطق أخرى تم تحريرها.

ما معنى "البرتقال"؟

عند الحديث عن أي حرب أو معاناة إنسانية، ليس هناك أفضل من حديث الضحايا عن نفسها، وهذا ما يقوم به سمير الضبياني، الذي أصبح بعد الإيقاع به عبر مراقبة هاتفه واختطافه على أيدي حكام صنعاء الجدد، رئيساً لـ"المنظمة اليمنية للمختطفين والمعتقلين"، بعد أن كان صاحب منشأة تعليمية قبل اعتقاله وتربوياً ليس له في شأن السياسة اهتمام، بحسب ما قال في شهادته الموثقة بـ"الفيديو"، هو وآخرين آثروا كسر الصمت وإيصال صوت ما هنالك إلى أبعد مدى.

تعود قصة التربوي اليمني الضبياني ، وفق روايته إلى  صباح الاثنين الموافق 22/2/2016، يوم أن جاء إلى منزل أسرته ليستقل وزوجته المريضة السيارة، متجهاً بها نحو أحد المستشفيات في صنعاء لإجراء عملية جراحية. غير أنه ما إن حرك عربته حتى وجد نفسه محاطاً بسيارات من كل جانب. ظن الأمر في بداية المطاف خطأ أو ترصداً عشوائياً، لكن محاصرته وتوجيه سلاح الرشاش إليه ومطالبته بالنزول فوراً، قطعت ظنونه.

ما هي إلا دقائق حتى أخذ الحوار مجرى آخر، وصلت فيه إلى الحدة مستوى لم يوافق معه جند الحوثي منحه مهلة يوصل فيها زوجته إلى المستشفى ولا إلى البيت، كما رفضوا هم القيام بالمهمة بمعالجة موقف الزوجة الإنساني. كان الخطاب الوحيد "أنت مطلوب، اركب معنا، والتشنج سيد الموقف. عند ذلك وقف أحد المارة الذي أثار فضوله هول ما رأى، وجعل يقف في وجه الجنود يناصر موقفي من جهة إيجاد حل لزوجتي. لكن حتى هو تمت مواجهته بصرامة وتهديد، فقلت له عندما توسمت فيه الخير قم بإيصال الزوجة إلى مدرسة الأبناء لتكمل مسيرتها نحو البيت، حتى أنظر في مصيري مع هؤلاء".

 خلال الأيام العشرة الأولى من التحقيق المتواصل، كان الحديث مركزاً على رسائل الضحية الهاتفية، منذ أول يوم استلمه فيه، إذ قال إنه حين أخضعوه للاستجواب قاموا بطباعة جميع تلك الرسائل، في مهمة أخذت نحو 3 ساعات من الطابعة لكثرة المحتوى. ولم يغادروا في تلك الرسائل شاردة ولا واردة إلا سألوه عنها بما في ذلك "تموين المنزل" الذي تطلب منه زوجته إحضاره للأسرة. وأضاف على سبيل المثال "حين ترسل زوجتي تطلب برتقالاً في رسالة من الرسائل، فإنهم يصرون على أنها تعني بذلك غير البرتقال الذي يعرفه الناس، فيأخذ التحقيق ساعات على أمر مفهوم وغير قابل للتأويل، إلا في أذهانهم".

بعد إخفائه شهرين من دون أثر أو خبر نقلوه إلى سجن  يمني معروف يسمى "هبره"، و"كنت آخر واحد يدخل العنبر رقم 9 والحمد لله أنني خرجت منذ عامين، لكن حتى هذه اللحظة لا يزال عدد من المعتقلين في سجون الحوثيين، كنت أنا وإياهم في مكان واحد بخلاف جميع من في السجن. على سبيل المثال الدكتور لطف الفراصي من محافظة الحديدة - فك الله أسره - رجل طاعن في السن (تقريباً فوق 75 سنة، وفيه كل الأمراض، ومع هذا لايزال في سجون الحوثي. كان مسؤولاً مالياً في إقليم تهامة عندما هاجمت جماعة الحوثي منزله... أخذوا كل تلفونات العائلة مثل الزوجة والبنات والأولاد وتلفوناته الشخصية ويريدون معرفة كل صغيرة وكبيرة في هواتفهم. في السجن، كانت مسألة الرسائل النصية محل امتحان وورطة للجميع، نوقش فيها بصرامة كل المعتقلين والمختطفين الذين التقيت بهم".

اختطاف في وضح النهار

 

أما سميرة الحوري، مختطفة سابقة، فتقول إنه لم يتم التحقيق معها بشكل رسمي من قبل ميليشيات الحوثي، ولم يتم القبض عليها، وإنما اختطفت لعدم وجود مسوغ قانوني أو أمر نيابة بإحضارها، ولذلك لم يسمح لها بتوكيل محامٍ أو بالتواصل مع أهلها أو حتى معرفة مكان اختطافها. وتتابع، "لم أمكث خلال فترة اختطافي في مكان رسمي، كما أن التحقيق معي كان غير رسمي، ومع ذلك فوجئت بوجود كل رسائلي النصية واتصالاتي معهم، وهذا دليل على أن كل شركات الاتصالات تخضع لسيطرة الجماعة وأنهم يتجسّسون ويراقبون الرسائل النصية والاتصالات أياً كان رقم هاتفك".

وتشرح الحوري طريقة القبض عليها والتحقيق معها فتقول، "اختطفت من قبل ميليشيات الحوثي بعدما استدرجت إلى الجوازات من جانب محمد الغشم وعبدالله الصارم، مسؤول التأشيرات في الجوازات الذي طلب حضوري، علماً أنني لم أتقدم للحصول على أي تأشيرة ولكنه اتصل بي وقال بعبارة مختصرة: إذا لم تأتِ سنأتي نحن، فعرفت أن هناك خطراً، وذهبت إلى الجوازات، ففوجئت بوجود قيادات حوثية عمدوا إلى التحقيق معي لمدة ثماني ساعات. وأثناء التحقيق، فوجئت بتهم معدة مسبقاً، منها التخابر والتجسس. وفي ما بعد، طلب مني استدراج سياسيين وناشطين بأساليب معينة تم ذكرها في مقابلات سابقة، ثم أخلوا سبيلي وأبقوني تحت الرقابة المشددة لكي يمنحوني الوقت للتفكير، وقد حاولت أن أكسب الوقت للهروب من صنعاء والتواصل مع عائلتي، ولكني فوجئت بتاريخ 27/7/2019 بأربع سيارات عسكرية، فيها مسلحون حوثيون، إضافة إلى باص يقل مجموعة من الزينبيات بقيادة سلطان زابن وأحمد مطر وأبو صلاح وأبو صقر، يقتحمون المجمع السكني في فج عطان أبراج الأنسي، ودخلوا إلى شقتي في الدور 12 الشقة رقم 48 وأتلفوا كل ما فيها من أثاث، وسرقوا المقتنيات الثمينة ومبلغاً مالياً وقطعاً ذهبية واقتادوني إلى مكان سرّي مجهول مع عدد من الفتيات اللواتي اختُطفن في وقت سابق. وعرفت أنهن في البحث الجنائي في مكان عرف في ما بعد باسم "دار الهلال" في شارع 1 تعز أمام سوق الزهراوي".

وتتابع الحوري، "لم يُحقق معي بشكل رسمي من قبل ميليشيات الحوثي، ولم يلقَ القبض علي بطريقة قانونية، وإنما اختُطفت بلا مسوغ قانوني أو أمر نيابة، لذلك لم يسمح لي بتوكيل محام أو التواصل مع الأهل أو حتى معرفة مكاني".

مسوغات الحوثي القانونية

بعد سماع شهادات عدد من المختطفين، سألنا محامي الصحافيين المختطفين في سجون الحوثيين عبد المجيد صبرة عن مزاعم الوقائع التي رواها المتحدثون، فأكد أن الحكومة التابعة للحوثي في صنعاء، تستند إلى "نصوص المواد القانونية (126 و127 و128) من قانون الجرائم والعقوبات، وهذه المواد تتعلق بإعانة العدوان أو السعي والتخابر لدى دولة أجنبية، وهي في الغالب هنا السعودية والإمارات، أو نشر أخبار وبيانات كاذبة تستهدف إضعاف قوة الدفاع كما هو حال التهمة الموجهة للصحافيين والتي تنص عليها المادة 126 الفقرة الثانية، وأحياناً توجه للمختطفين تهمة الاشتراك في عصابات مسلحة لاستهداف أفراد الجيش واللجان الشعبية المنصوص عليها بالمادة 133 من قانون العقوبات".

وحول أدلة الحوثيين واتهاماتهم، أكد صبرة أن المحكمة التي تقوم بمحاكمة الصحافيين، تعتمد على محاضر الأمن القومي والأمن السياسي وعلى الكشوفات التي يقدمها لها على أنها "اتصالات تابعة لمختطفين، على رغم أنهم ينكرونها وينفون صلتهم بتلك الأرقام ويطلبون مخاطبة شركة الاتصالات للتأكد من تلك الرسائل والتأكد لمن تتبع تلك الأرقام، كونها الجهة المخولة قانوناً بذلك وليس جهاز الأمن القومي أو الأمن السياسي، لكن المحكمة لا تستجيب لتلك الطلبات وتصدر أحكامها التي كانت أغلبها أحكاماً بالإعدام، وقد ترافعت في مثل هذه القضايا وقدمت تلك الطلبات للمحكمة ولكنها لم تستجب".

أما حول مدى قانونية هذا السلوك، فإن القانون اليمني أكد أنها "جريمة اعتداء على الحياة الخاصة للإنسان ويعاقب على ذلك عندما يقوم بها مأمورو الضبط من تلقاء أنفسهم من دون الرجوع إلى القضاء".

من جهته يعتبر رئيس المركز الأميركي للعدالة "أي سي جي" عبد الرحمن برمان أن القانون القضائي هو الوحيد المخول بالتعامل مع الخصوصيات من قبيل رسائل الجوال، إذ "نصت المادة 35 من الدستور اليمني على حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية، وكافة وسائل الاتصال مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو مصادرتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي يبينها القانون بأمر قضائي"، مؤكداً أن ما تقوم به جماعة الحوثي وأجهزت الاستخبارات التي تخضع لسيطرتها، "أمر مخالف للدستور ومخالف لنظام الإجراءات الجزائية اليمني الذي لا يجيز القيام بهذه الأعمال والتجسس على المواطنيين ومراقبتهم، وأيضاً إلقاء القبض عليهم والإيقاع بهم واختطافهم وتعرضهم للتعذيب ثم تحويلهم للمحاكمات وإصدار أحكام بإعدامهم".

وأوضح أنه من الناحية القانونية "لا يجوز استخدام الأدلة التي استخرجت عن طريق التنصت والتجسس مهما كانت خطورتها ودرجة وضوحها، باعتبار أنها أخذت بطريقة غير قانونية، إضافة إلى أن الحوثيين جماعة مسلحة وليست مؤسسة أو دولة، وهناك أيضاً مسؤولية على شركة الاتصالات التي لديها علم أو سمحت بالتنصت على المواطنيين، ويمكن للضحايا أن يلجأوا للقضاء سواء كان القضاء المحلي بعد استعادة الدولة، أو القضاء الدولي للشركات ذات العلامة التجارية التي لديها فرع في اليمن، وبذلك ستكون هذه الشركات أمام مسؤولية قانونية ومدنية توجب عليها تعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم".

في الأثناء، وعلى رغم محاولات "اندبندنت عربية" للحصول على ردود من الحكومة اليمنية والحوثيين، إلا أنها لم تلقَ أجوبةً على أسئلتها.