الداخلية البريطانية مطالبة بالتصدي لـ"بيئة معادية" قد تمنع مهاجرين من كشف إصابتهم بكورونا

تتلقى وزارة الداخلية مناشدات تطلب تعليق سياسة البيئة المعادية التي تنتهجها فوراً. ويرجع ذلك إلى مخاوف من أنها تؤدي إلى ثني المهاجرين المصابين بفيروس كورونا عن اللجوء  إلى مؤسسات الخدمات الصحية [فتبقى إصاباتهم غير معروفة]، ما يزيد درجة الخطر على المجتمع عموماً.

وتحذّر أكثر من ٣٠ مجموعة لحقوق الإنسان من أنّ محاولات الحكومة لضبط انتشار المرض وحماية الصحة العامة، قد تقوّضها السياسات المصمّمة لمنع المهاجرين غير النظاميين من الوصول إلى الخدمات العامة، بما فيها الصحة.

ويطالب ائتلاف يجمع منظمات "ليبرتي" و"ميد آكت" و"المجلس المشترك لرعاية المهاجرين"، بالتعليق الفوري لكافة عمليات وضع الرسوم وتشارك المعلومات في هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" السارية بين تلك الهيئة وإدارة اللجوء، كي يتسنّى للمهاجرين الوصول إلى الخدمات الصحية من دون الخوف من تسليم بياناتهم الشخصية إلى وزارة الداخلية.

وكذلك أشار الائتلاف إلى إن عدم الأخذ بهذا الأمر سيضرّ بصحة المهاجرين والمجتمع الأوسع أيضاً.

وبموجب القوانين الحالية، تستطيع الهيئة أن تطلب معلومات من وزارة الداخلية حول جنسية المرضى ووضعيتهم في ما يتعلق بالهجرة كي تقرّر إن كانوا سيدفعون لقاء علاجهم، كذلك تستطيع الهيئة أن تعطي معلومات شخصية عنهم إلى وزارة الداخلية.

وفي ذلك الصدد، ذكرت الحكومة إن فحص "كوفيد١٩" وعلاجه لا تترتب عليهما رسوم، مشيرة إيضاً إلى أن إجراءات مراقبة الهجرة غير مطلوبة للزائرين القادمين من الخارج ممن يُعرف أنهم يخضعون لفحوصات أو علاج تتعلق بالمرض.

في المقابل، تحدثت تلك الجمعيات الخيرية عن وجود دلائل كثيرة على عدم وصول المهاجرين إلى نظام الرعاية الصحية حتى في حالات توفّر الاستثناءات بالنسبة للأمراض المعدية، بسبب تجذّر الخوف من سياسة الرسوم وتشارك المعلومات مع وزارة الداخلية .

وفي رسالة إلى وزيرة الداخلية، تطلب الجمعيات الخيرية كذلك إطلاق حملة معلومات عامة لطمأنة الناس [المهاجرين] بشأن مأمونية اللجوء إلى هيئات الرعاية، إضافة إلى تعليق سياسة "عدم استخدام الأموال العامة" التي تمنع مَن يوضعون تحت مراقبة دائرة الهجرة [بمعنى كونهم مهاجرين لم تحسم أوضاعهم القانونية بعد] من الوصول إلى معظم مزايا الرعاية العامة [بما في ذلك الصحة].

وفي الرسالة نفسها، تحثّ الجمعيات على اتخاذ إجراءات من أجل تمديد أو تعديل تأشيرات الدخول إذا لزم الأمر، وتقديم ضمانات بعدم فرض غرامات على المهاجرين غير القادرين على الحضور إلى مواعيدهم مع وزارة الداخلية.

وجاء في الرسالة، "يقلقنا عدم اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية السكان المهاجرين المعرضين للإصابة بـ"كوفيد١٩". وسوف يؤدي تقاعس الحكومة في هذه النقطة إلى تفاقم أزمة صحّية تتطلب مواجهتها حدوث استجابة تحت قيادة هيئات الصحة العامة، وليس نظاماً تراتبياً يخدم البعض ويتجاهل آخرين".

واعتبرت غرايسي برادلي، مديرة السياسة والحملات في "ليبرتي" أن حماية الصحة العامة تفرض على الحكومة أن تحمي قدرة الجميع على الوصول إلى الرعاية الصحية إن اقتضت الحاجة. وأشارت إلى أن تطبيق هذه النقطة، يوجب إلغاء رسوم الرعاية الصحية ووضع حاجز على تبادل المعلومات بين هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" والأجهزة المعنية بالهجرة.

وأضافت، "هذا وضعٌ مقلق ولا سيّما بالنسبة للمجتمعات المحلية الضعيفة. ويساورنا القلق بشكل أساسي بشأن من يعجزون عن الوصول إلى الخدمات الأساسية إما لأنهم معزولون أو لأنهم يخشون من إرسالهم إلى الأجهزة المعنية الهجرة... ويجب أن تترافق كل خطوة تتخذها الحكومة مع حملة توعية إعلامية تصل إلى المجتمعات المعنيّة [= المهاجرين] كي يعلم الناس أنه من الآمن لهم طلب المساعدة حين يحتاجونها".

وفي ذلك الصدد، ذكرت الدكتورة جيسيكا بوتر، باحثة في الصحة العامة وعضوة "ميد آكت"، إن إضافة فيروس كورونا إلى لائحة الإستثناءات "غير كافٍ". وتابعت، "يُظهر بحثي أنّ البيئة المعادية، بما فيها فرض الرسوم [على خدمات] هيئة "الخدمات الصحية الوطنية"، تجعل الأشخاص يتفادون طلب العلاج حتى حين تستثنى حالتهم".

وعلى نحوٍ مماثل، أشار ساتبير سينغ، الرئيس التنفيذي لـ"المجلس المشترك لرعاية المهاجرين" إلى أن " البراهين أوضح ما يكون، بمعنى أن تقييد قدرة طرف ما في الوصول إلى الرعاية الصحية أمر سيء ليس بالنسبة لصحتهم وحدها، بل صحة المجتمع ككلّ أيضاً".

وأضاف، "إن مستوى حمايتنا يتحدد بالمستوى الأدنى للحماية المقدم للناس كافة. ووسط هذه الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة، على الحكومة ألّا تكتفي بمجرد السماح للمهاجرين باستخدام الرعاية الصحية التي يحتاجونها، بل يتوجّب عليها تشجيعهم على ذلك أيضاً".

وفي تطور متصل، أوضح متحدث باسم الحكومة أن "فيروس "كوفيد 19" أُضيفَ إلى لائحة الأمراض المعدية كي يستطيع كلّ شخص يشعر بأعراضه أن يتعالج مجاناً بغض النظر عن وضعه كمهاجر".