أعلنت النيابة العامة في الإكوادور أن الرئيس السابق الاشتراكي رافاييل كوريّا الذي يقيم في بلجيكا صدر بحقّه الثلاثاء، حكم غيابي بالسجن لمدة ثماني سنوات، بعدما دانته محكمة ابتدائية بارتكاب جرائم فساد مالي خلال توليه الرئاسة بين عامَيْ 2007 و2017.
وذكرت النيابة العامة في تغريدة على تويتر أن المحكمة أصدرت بحقّ كوريّا و17 متّهماً آخر، من بينهم نائب الرئيس السابق خورخي غلاس ومساعدون سابقون لرئيس الجمهورية، العقوبة ذاتها وهي السجن لمدة ثماني سنوات.
وهذا ليس أول حكم بالسجن يصدر بحق نائب الرئيس السابق، إذ إن غلاس يمضي منذ عام 2017 عقوبةً بالحبس لمدة ست سنوات بتهمة تلقّي رشاوى من مجموعة البناء والمقاولات البرازيلية العملاقة "أوديبريخت".
"استهداف سياسي"
أما كوريّا (57 سنة) الذي يقول إنه ضحية استهداف سياسي بتواطؤ من بعض القضاة، فسارع إلى التنديد بالحكم الصادر بحقّه.
وذكر الرئيس السابق في تغريدة على تويتر "أعرف المسار القضائي وما يقوله القضاة، هذا كذب. هم لم يثبتوا شيئاً على الإطلاق. شهادة كاذبة تماماً، من دون أدلّة".
وإضافةً إلى أحكام السجن، قضت المحكمة بتجريد المدانين الـ18 جميعاً من حقوقهم السياسية لمدة 25 سنة.
ودانت المحكمة رئيس الإكوادور السابق وعدداً من مساعديه السابقين بإقامة شبكة لتلقّي الرشى من شركات مقابل حصولها على عقود حكومية.
وبحسب المدعية العامة ديانا سالازار، فإنّ قيمة الرشاوى التي دفعتها الشركات في إطار قضية "رشى 2012-2016" التي صدر فيها الحكم الثلاثاء، بلغت سبعة ملايين دولار. غير أن حصّة الرئيس السابق من هذا المبلغ بلغت ستة آلاف دولار فقط، أودِعت في حسابه المصرفي واعتبرها القضاة دليلاً على تلقّيه رشوة في حين أن كوريّا يؤكد أن هذا المبلغ كان مجرد قرض.
