قُتل أكثر من 500 مدني في أفغانستان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي جراء تفاقم العنف. علماً أن الولايات المتحدة وحركة طالبان وقّعتا اتفاقاً في 29 فبراير (شباط) ويقضي بخفض العنف وانسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، مقابل ضمانات أمنية من طالبان، تشمل التزاماً منها ومن الحكومة الأفغانية بالعمل على تحقيق السلام.
ويرصد تقرير أعدته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان "زيادة مقلقة في العنف خلال مارس (آذار) في وقت كان من المأمول أن تبدأ فيه حكومة أفغانستان وطالبان مفاوضات السلام، وأن تسعيا إلى سبل لنزع فتيل الصراع وإعطاء الأولوية لجهود حماية جميع الأفغان من تأثير فيروس كورونا".
ووفق التقرير الذي أعلنته البعثة، الاثنين 27 أبريل (نيسان)، هناك 1293 ضحية من المدنيين، منهم 760 مصاباً والبقية لاقوا حتفهم وبينهم 152 طفلاً و60 امرأة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد الضحايا في الربع الأول من العام هو الأدنى منذ عام 2012، إذ شهدت هذه الأشهر تراجعاً للقتال تمهيداً لتوقيع الاتفاق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولاحظت البعثة أن عمليات القتل والإعدامات بعد إجراءات موجزة وخطف المدنيين في ازدياد.
وجاء في التقرير أن قوات الحكومة الأفغانية وقوات أخرى موالية للحكومة، بما في ذلك القوات الأجنبية، مسؤولة عن حوالى ثلث الوفيات.
وتسببت الضربات الجوية والاشتباكات التي شملت إطلاق هذه القوات النار بشكل غير مباشر، وفق التقرير، في زيادة وفيات الأطفال.
ودعت ديبورا لايونز، رئيسة البعثة وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، إلى وقف إطلاق النار التي رفضتها طالبان في الأيام القليلة الماضية.
وقالت لايونز "لحماية أرواح عدد لا يُحصى من المدنيين في أفغانستان ومنح الأمة أملاً في مستقبل أفضل، يتحتم أن يتوقف العنف".
ورفض متحدث باسم طالبان الأرقام وقال إن لدى الحركة تكليفاً بمنع سقوط ضحايا من المدنيين، ما أدى إلى تراجع العدد إلى "ما يقترب من الصفر".
