وسط الإقبال على المخاطرة بفضل تخفيف بعض الدول للقيود المتعلقة بفيروس كورونا، تراجعت أسعار الذهب بمعدل 1 في المئة، على الرغم من أن المخاوف والآمال بشأن المزيد من التحفيز أبقت المعدن الأصفر قرب مستوى 1700 دولار.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 1702 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن نزل 1.4 في المئة خلال الجلسة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.4 في المئة إلى 1716.20 دولار للأوقية.
وأعلنت بعض الدول، ومن بينها إيطاليا ونيوزيلندا، عن تخفيف إجراءات العزل العام، وبدا أن المزيد من المناطق في الولايات المتحدة تتأهب لاستئناف الأنشطة. لكن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال إن من الخطر جداً تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة خوفاً من موجة ثانية مميتة من التفشي.
وأدى إغلاق الشركات إلى أن يتقدم عدد قياسي يبلغ 26.5 مليون أميركي بطلبات للحصول على إعانة البطالة منذ منتصف مارس (آذار)، ومن المرجح أن يدفع ذلك معدل البطالة إلى 16 في المئة أو أعلى من ذلك في التقرير المقبل. ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق، إذ يعتبر في العادة تحوطاً في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.1 في المئة إلى 1945.86 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.2 في المئة إلى 756.07 دولار للأونصة، بينما تراجعت الفضة 1.9 في المئة إلى 14.99 دولار للأونصة .
ترقب لاجتماعيّ الأميركي والأوروبي
وعلى صعيد العملات، فقد استقر الدولار، في ما تسود حالة من الترقب في أسواق العملة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، هذا الأسبوع، في ما أدى انخفاض جديد لأسعار النفط إلى توخي الحذر إزاء المخاطرة. واستقرت العملة الأميركية أمام معظم العملات الرئيسة، باستثناء الدولار النيوزيلندي الذي هبط نتيجة توقعات بمزيد من التيسير النقدي.
وأدى انخفاض خام القياس العالمي برنت خمسة في المئة والخام الأميركي 13 في المئة، في ما لا ينبئ بالخير للطلب العالمي، إلى توقف مكاسب الدولار الأسترالي الذي تعافى 17 في المئة من أقل مستوى في 17 عاماً الذي هوى إليه الشهر الماضي. وتترقب الأسواق أي إرشادات نحو المستقبل من مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يجتمع اليوم، ومن المقرر أن يصدر بياناً غداً بشأن تيسير أكبر محتمل في أوروبا. ويجتمع البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل.
الأسهم الأوروبية تحوم حول أعلى مستوى
وحومت الأسهم الأوروبية بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، بعدما تفوق تأثير نتائج أعمال قوية من شركات تشمل "نوفارتس" و"يو.بي.إس" على تراجع أسعار النفط وسهم "وايركارد".
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة بعدما أغلق عند أعلى مستوى منذ منتصف أبريل (نيسان) أمس، إذ يعتزم العديد من البلدان تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
انخفاض مؤشر النفط والغاز
وانخفض مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 0.6 في المئة، حيث هوت أسعار النفط في ظل مخاوف من تناقص قدرات تخزين الخام في أنحاء العالم.
وتراجع سهم "بي.بي"، ومقرها لندن، 1.8 في المئة، حيث تتوقع الشركة انخفاض هوامش التكرير في الربع الثاني، في ما هوت أرباح الربع الأول بمقدار الثلثين بسبب تضرّر الطلب على النفط بفعل أزمة فيروس كورونا.
وسجّل سهم شركة "وايركارد" الألمانية للخدمات المالية أكبر انخفاض، حيث هوى 21.3 في المئة بعدما نشرت الشركة نتائج تحقيق أجرته شركة "كيه.بي.إم.جي" للتدقيق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتلقى القطاع المصرفي الأوروبي المتعثر بعض الدعم من سهم "يو.بي.إس"، الذي زاد 4.3 في المئة، بعدما سجّل البنك 40 في المئة زيادة في أرباح الربع بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار).
وارتفع سهم نوفارتس واحداً في المئة، بعدما أكدت الشركة على أهدافها لعام 2020، حيث دفعت جائحة كورونا المرضى لتخزين أدويتهم مقدماً.
ارتفاع معدل البطالة في إسبانيا
وفي إسبانيا، سجّل معدل البطالة، المرتفع أصلاً، زيادة ليصل إلى نسبة 14.4 في المئة من القوة العاملة في الفصل الأول من العام، على خلفية انتشار وباء (كوفيد-19)، وفق أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء .
وأواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت البطالة في إسبانيا تبلغ 13.8 في المئة، وهو المعدل الأسوأ في منطقة اليورو بعد اليونان. وتتركز البطالة خصوصاً في الفصل الأول في قطاع الخدمات والسياحة، الأساسي للاقتصاد الإسباني، وذلك على خلفية العزل العام المفروض منذ 14 مارس.
وبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل 3.31 مليون شخص أي بارتفاع بـ121 ألف شخص، لكن المعهد أكد أنه "من المرجح أن العديد من الموظفين الذين خسروا وظائفهم صنفوا بأنهم خارج العمل" لأن ظروف الإحصاءات المعتادة تأثرت بفعل إجراءات العزل.
بالتالي، فإن عدد العاطلين عن العمل قد يكون أعلى، لأن عدد الذين "خارج العمل"، أي الأشخاص الذين لا يبحثون عن وظائف، ارتفع بـ 257 ألفاً خلال الفصل الأول.
وتعتبر الحكومة الإسبانية أن 3.9 مليون إسباني هم حاليا في بطالة جزئية بسبب إجراءات العزل المفروضة منذ مارس. وقال المعهد إن قطاع الخدمات خسر 275 ألفا و900 وظيفة، و9100 في الزراعة و6200 في البناء.
وعمدت حكومة التحالف اليساري، برئاسة بيدرو سانشيز، إلى تسهيل الوصول إلى خطط البطالة الجزئية ومنعت إجراءات الصرف من العمل خلال فترة العزل، على أمل أن تخفف الآثار المتوقعة على سوق العمل.
ويقدّر صندوق النقد الدولي أن نسبة البطالة في إسبانيا قد تصل إلى 20.8 في المئة خلال 2020، في ما توقع بنك إسبانيا أن تصل إلى ما بين 18.3 في المئة و21.7 في المئة عملاً بمدة العزل.
