أشار عضو بارز في البرلمان البريطاني إلى أن المسؤولين عن الصحة في الممكلة المتحدة اعترضوا على الكشف عن أدلة تبرر القرار المثير للجدل بالتخلي عن الاختبارات الجماعية للسكان في بداية تفشي وباء كورونا المستجد.
فقد قام غريغ كلارك رئيس "لجنة العلوم والتكنولوجيا" في مجلس العموم البريطاني بمهاجمة هيئة "الصحة العامة إنجلترا" لتجاهلها مرتين طلباً منه بالكشف عن تلك الأدلة، محذراً من أنها قد تتعرض لعقوبة رسمية جراء ذلك. وقال كلارك في بداية جلسة برلمانية تتعلق بإبراز أدلة جديدة، إن "من الأهمية بمكان أن نكون قادرين على تعلم الدروس. لذا فمن المؤسف والمقلق للغاية حجب هذه الأدلة عن اللجنة".
يأتي هذا الانتقاد في وقتٍ يواصل قرار إنهاء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في المجتمع في الثاني عشر من مارس (آذار)، مطاردة الحكومة، بينما تواصل دولٌ أخرى تتبع الضحايا المحتملين للوباء واقتفاء أثرهم.
وكان مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، قد ألقى باللوم على "الشح في الإمكانات المتوافرة" في تلك المرحلة، لكن بعض الخبراء حذروا من أن هذا الأمر سمح للوباء بالتفشي على نطاقٍ واسع ما أدى إلى وفيات غير مبررة.
وكشف مدير بريطاني سابق لـ"منظمة الصحة العالمية" أن 44 مختبراً قد تُركت غير مُستغَلة، متهماً "الصحة العامة إنجلترا" باستخدام المنشآت الخاصة بها فقط.
واعتبر غريغ كلارك، الذي كان وزيراً سابقاً في الحكومة البريطانية أن "القرار الصريح برفض نهج العلاج الذي اتبع في كوريا الجنوبية قد يكون أحد أكثر القرارات المحورية التي تم اتخاذها خلال فترة هذا الوباء".
وكشف أنه قد طلب من "الصحة العامة إنجلترا" الشهر الماضي، أن ترسل إلى اللجنة البرلمانية الأدلة وراء مثل هذا القرار، وأنه أعاد تكرار هذا الطلب في مطلع مايو (أيار) الحالي، عندما لم تصل إليه.
اللجنة التابعة لمجلس العموم تسعى إلى معرفة سبب رفض "الاختبارات الشاملة باستخدام مختبراتٍ متعددة" لمصلحة "نهج أكثر مركزية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يُشار إلى أن قرار اللجوء إلى استخدام المختبرات الخاصة لم يتم اتخاذه إلا عندما أطلق مات هانكوك هدفه المتمثل في إجراء 100 ألف اختبارٍ يومياً بحلول نهاية أبريل (نيسان)، وهو معدل لم يتم الوصول إليه بعد.
في الوقت نفسه، حذر خبير في نمذجة الأمراض المعدية، من كل قرار يهدف إلى تخفيفٍ وشيك للانغلاق، محذراً من أن قياس انتشار العدوى أو ما يُطلق عليه الرقم R الحاسم ("رقم التكاثر" أو إعادة إنتاج الفيروس، ويُرمز إليه بالحرف الانجليزي R الذي هو اختصار لكلمة (Reproduction ، سيأخذ في الارتفاع مرة أخرى.
وقدر البروفيسور جون إدموندز، وهو من "مدرسة لندن للوقاية الصحية"، أنه سيكون أقل من 1 بقليل - الرقم الأقصى الذي في حال تفاقمه يعكس تزايداً في الحالات الإجمالية مرة أخرى، بعدما كان يتفاوت ما بين 0.6 و0.7 قبل أسبوعين.
وألقى إدمونز باللوم على إبقاء بعض الحالات في المستشفيات ودور الرعاية لفتراتٍ طويلة، حتى مع انخفاض الإصابات المجتمعية، قائلاً "إن تلك الحالات لا تسجل انخفاضاً بالمعدل نفسه".
ويُعد رقم R على نحوٍ حاسم، أحد أهم الاختبارات الخمسة التي وضعتها الحكومة قبل اللجوء إلى تخفيف القيود بشكل ملحوظ. وقد أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من جهته، بأن الوباء ما زال منتشراً في دور رعاية المسنين.
وكشف البروفيسور إيان دايموند، الخبير في الإحصاءات الوطنية، أنه سيبدأ بنشر البيانات يوم الخميس المقبل - ومن ثم مرتين في الأسبوع - لإظهار نسبة السكان المتوقع إصابتها بفيروس كورونا.
وفي سياقٍ متصل، نفى كل من البروفيسورين إدموندز ودايموند علمهما بالخيارات التي كان ينوي رئيس الوزراء البريطاني اتخاذها لتخفيف الإغلاق في البلاد - على الرغم من وجودهما ضمن "المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ" SAGE.
وأبلغ البروفيسور إدموندز اللجنة البرلمانية بأنه "لم يطلع عليها"، بينما قال البروفيسور دايموند إنه "غير مدرك لما سيتم إعلانه يوم الأحد".
© The Independent
