لماذا يحظر الدستور الأميركي إيواء الجنود في الفنادق؟

تصدّر التعديل الثالث من الدستور الأميركي، الذي يضع قيوداً على إيواء الجنود في المساكن الخاصة، حديث الشارع في الولايات المتحدة، على خلفية مغادرة جنود الحرس الوطني القادمين من ولاية يوتا، العاصمة واشنطن، بعد إرسالهم للمساعدة في احتواء المظاهرات التي تعصف بالبلاد غضباً لمقتل جورج فلويد على يد شرطة مدينة مينيابوليس.

واستغلت عمدة مدينة واشنطن، موريل بوزر، المناهضة لنشر الجيش، المادة الثالثة لإخراج الجنود وفقاً للسيناتور مايك لي، كما أشار إلى نية المدينة إجلاء 1200 جندي آخرين، قادمين من عشر ولايات.

ووصف سيناتور ولاية يوتا القرار بـ"غير المقبول"، داعياً إلى إيقافه وقال "على مدار ثلاثة أيام، خاطر هؤلاء الرجال والنساء الشجعان بحياتهم لحماية العاصمة، وقد اختفت أعمال الشغب والنهب والحرق العمد والتخريب، والآن يُطردون إلى الرصيف من عمدة ناكرة للجميل".

تاريخه

ينصّ التعديل الثالث في دستور الولايات المتحدة على عدم "إيواء الجنود في منازل خاصة من دون موافقة المالك"، ويتضمن نصه "لا يجوز إيواء الجندي، وقت السلم، في أي منزل، من دون موافقة المالك، ولا في وقت الحرب، ولكن بطريقة يحددها القانون"، وأنشئت المادة رداً على قوانين الإيواء التي مرّرها البرلمان البريطاني أثناء تراكمات حرب الاستقلال الأميركية 1775- 1783، حيث سمحت للجيش البريطاني بإيداع الجنود في مساكن خاصة.

واقترح جيمس ماديسون، رابع رئيس للولايات المتحدة، الذي لعب دوراً بارزاً في صياغة الدستور، التعديل الثالث على الكونغرس في عام 1789، ليكون ضمن وثيقة الحقوق، التي تضم عشرة تعديلات تضمن حريات الأفراد، وتحدّ من نفوذ الحكومة، بهدف احتواء الاعتراضات المناهضة لنظام الحكومة الفيدرالية، وبحلول 15 ديسمبر (كانون الأول) 1791 صادقت عليه ثلاثة أرباع الولايات الضرورية، وأعلن حينها وزير الخارجية، توماس جيفرسون، اعتماد التعديل في 1 مارس (آذار) 1792.

التعديل الثالث يحظر إيواء الجنود في المساكن الخاصة دون موافقة المالك (رويترز)

قضايا سابقة

وتعتبر قضية إنغبلوم ضد كاري عام 1982، من الحالات القليلة التي طُلب فيها من محكمة فيدرالية إبطال قانون أو إجراء على أساس التعديل الثالث، عندما نظّم مسؤولو سجن في نيويورك عام 1979 إضراباً، طردوا على إثره من مساكنهم في السجن، ليتخذ أعضاء الحرس الوطني مكانهم مؤقتاً لحراسة السجن، لكن القضية رُفضت على أساس أن مسؤولي الدولة لم يكونوا على علم بالتفسير.

أما قضية ميتشل ضد مدينة هندرسون، عام 2015، فتعد من أحدث القضايا التي استخدم فيها التعديل الثالث، حيث عقدت محكمة مقاطعة نيفادا، جلسة حكمت فيها بأن التعديل الثالث لا ينطبق على عمليات الاقتحام التي يقوم بها ضباط شرطة البلدة، فعلى الرغم من مظهرهم ومعداتهم، فهم ليسوا جنوداً.

ردود الفعل

ويعد التعديل الثالث أحد أقل التعديلات إثارة للجدل، لندرة التقاضي بشأنه، وهو ما يبرر عدم شيوعه في الوسط الأميركي، فيما عدا استخدامه لأغراض "كوميدية" قليلة، كان آخرها مونولوغ للممثل جون مولاني في فبراير (شباط) الماضي.

وتداول المغردون في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، التعديل الثالث، على نطاق واسع، خصوصاً بين المؤيدين للمظاهرات، تارة بجديّة كبيرة تؤكد على احترام الدستور، وعدم المساس به، ومرات أخرى بوضع مواد ومقاطع كوميدية، تتضمن أن المادة الدستورية جاءت مفاجئة، وعكس التوقعات.

وغرّد بالمر روبيرت، محلل سياسي "إنها الساعة الثانية صباحاً، وأحاول أن أتذكر ما الذي يتضمنه التعديل الثالث، لأن دونالد ترمب ربما تسبّب للتو في أزمة دستورية أخرى".

وتطوّرت الاحتجاجات السلمية التي أثارها مقتل جورج فلويد، الأميركي من أصل أفريقي، في ولاية مينيسوتا على يد شرطة مينيابوليس إلى مظاهرات عنيفة وأعمال شغب، استدعت نشر ما يقارب 75 ألف جندي من الحرس الوطني في أنحاء البلاد، ويتركز 4500 منه، قادمون من ولايات مختلفة، في واشنطن العاصمة، حيث يقيمون في الفنادق المحلية، لكن قرار عمدة المدينة بإخراجهم، استناداً إلى المادة الثالثة ربما يضع الإدارة الأميركية في مأزق، في الوقت الذي تواجه انتقادات متزايدة لتعاملها مع الأحداث الأخيرة.