تواصل الولايات المتحدة الأميركية فرض مزيد من العقوبات على إيران، وفي جديدها، دخول العقوبات المفروضة على خطوط الشحن الإيرانية ومقرها شنغهاي حيز التنفيذ، بعد ستة أشهر من فرض واشنطن عقوبات استهدفت ناشري أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم، وفقاً لبيان الخارجية الأميركية، وتشمل العقوبات الجديدة 125 سفينة وناقلة مرتبطة بإيران.
فقد أعلنت الولايات المتّحدة، الإثنين، الثامن من يونيو (حزيران) بدء سريان عقوبات صارمة تستهدف شركتين رئيسيّتين في قطاع النقل البحري الإيراني متّهمتين بنقل مواد مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيرانية.
Anyone doing business with the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) or its Shanghai-based subsidiary E-Sail Shipping Company is at risk of being sanctioned for supporting the Iranian regime’s destabilizing proliferation activity. https://t.co/QGIuV9YQhm
— Morgan Ortagus (@statedeptspox) June 8, 2020
خطوط الشحن الإيرانية
وهذه العقوبات التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) تستهدف شركة "خطوط الشحن الإيرانية" وفرعها المتمركز في شانغهاي شركة "إي سيل" للشحن البحري.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إنّه تم تأجيل تطبيق هذه العقوبات لمدّة ستّة أشهر "حتى يتسنّى لمصدّري الإمدادات الإنسانية إلى إيران إيجاد وسائل نقل بديلة"، وأضاف "الآن انتهى التأجيل السخيّ، يجب على الكيانات التجارية أو البحرية التي ترغب في التعامل مع إيران إيجاد سفن أو وسائل نقل بحرية أخرى".
تحذير واضح
وأكّد بومبيو أن هذه العقوبات تمثّل "تحذيراً واضحاً"، مشدداً على أن "كل من يتعامل مع خطوط الشحن الإيرانية أو "إي سيل" يعرّض نفسه لعقوبات محتملة" من الولايات المتحدة "ويخاطر بالمساهمة في برامج إيران الحسّاسة، وخصوصاً برامجها النووية والبالستية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
و"خطوط الشحن الإيرانية" هي الشركة الـ 15 عالمياً في القطاع لناحية حجم البضائع المنقولة، وقد كانت مدرجة أصلاً في القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية بتهمة ارتباطها بالأنشطة النووية الإيرانية، وتم بمقتضى التدابير الجديدة إدراجها في قائمة سوداء أخرى مرتبطة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل.
حملة ضغوط
ويندرج هذا الإعلان في إطار "حملة الضغوط القصوى" على طهران التي تريد واشنطن إظهار أنها تواصل تطبيقها وتكثيفها على الرغم من أن واشنطن وطهران تبادلتا أخيراً سجناء.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع قبل ذلك بثلاثة أعوام والذي اعتبره اتفاقاً ضعيفاً، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران ليجبرها على التفاوض على "اتفاق جديد"، من دون أن يتحقق ذلك حتى الآن.
ورداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق، تخلت طهران تدريجياً عن بعض أهم التزاماتها الواردة فيه.