قد يكون المقترضون من بطاقات الائتمان والقروض قادرين على تعليق مدفوعاتهم حتى نهاية سبتمبر(أيلول)، بموجب خطط أفيد بأن البنوك والمنظمين ينظرون فيها.
وتجري البنوك مناقشات مع هيئة السلوك المالي بشأن تمديد عطلات بطاقات الائتمان وسداد القروض لمدة ثلاثة أشهر التي تم تقديمها في البداية في أبريل(نيسان)، وفقاً لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز.
وتأتي هذه الأخبار بعد أربعة أيام فقط من قيام هيئة الرقابة المالية FCA بتطبيق إجراءات، ما يعني أن أولئك الذين يكافحون من أجل دفع رهنهم العقاري يمكنهم تعليق الدفعات مدة ثلاثة أشهر أخرى وكان لديهم حتى نهاية أكتوبر(تشرين الأول) للتقدم بطلب للحصول على عطلة رهن عقاري.
ورفضت كل من هيئة الرقابة المالية FCAوهيئة التجارة المصرفية UK Finance التعليق، لكن إعلان الجهة التنظيمية الأسبوع الماضي عن قروض المنازل قال إن التوجيه الجديد "لا ينطبق على منتجات الائتمان الاستهلاكي التي يتم تغطيتها بإرشادات منفصلة سيتم تحديثها في الوقت المناسب".
وقالت كلا الهيئتين، إن مالكي المنازل يجب عليهم فقط تجديد "عطلات الرهون العقارية" إذا لم يكن لديهم خيار آخر وعليهم إعادة تسديد أقساطهم إذا استطاعوا ذلك، لأنه يمكن أن يكلّف المقترضين أكثر لأن الفائدة ليست مشطوبة.
أثارت الهيئة التنظيمية في السابق مخاوف بشأن تمديد عطلات الدفع لأولئك الذين يواجهون مشاكل مع بطاقات الائتمان أو سداد القروض بسبب التكلفة المحتملة لتجديد الفائدة مدة ثلاثة أشهر أخرى، وفقاً لصحيفة ذا تايمز.
المقترضون الذين لديهم 5000 آلاف دولار أميركي (4000 جنيه إسترليني) على بطاقة ائتمان بنسبة 21.9 في المئة سيتحملون فائدة بقيمة 257.9 دولار أميركي (203 جنيهات إسترليني) على رصيدهم خلال عطلة دفع لمدة ثلاثة أشهر، أو 343 دولاراً أميركياً (270 جنيهاً إسترلينياً) إذا تم الاحتفاظ بالرصيد ذاته على بطاقة بنسبة 29.9 في المئة أبريل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال أليستير دوجلاس، الرئيس التنفيذي لموقع مقارنة الائتمان توتالي موني: "سابقاً إن هذا هو ما يجب على عملاء بطاقات ائتمان المال التقدم به حقاً لقضاء "عطلة الدفع" إذا احتاجوا إلى ذلك نتيجة لتداعيات فيروس كورونا، هذا لأنه سيتم إضافة الفائدة إلى المبلغ الحالي، ما يجعل الدين العام والدفعات المستقبلية أكثر تكلفة".
اللجوء إلى الديون لتمويل الإنفاق الأساسي
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن كبار المصرفيين اقترحوا تمديد "عطلة الدفع" لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وهي العطلة التي تم استحضارها في بداية أبريل ومن المفترض أن تنتهي في يونيو (حزيران) الحالي وبالتالي الحديث عن إمكانية تمديدها حتى سبتمبر المقبل.
وبحسب المملكة المتحدة، كان حوالى 877.800 من عملاء بطاقات الائتمان و 608 آلاف مقترض آخر في إجازات مدفوعة اعتباراً من 21 مايو(أيار).
وكشفت الأرقام الصادرة عن بنك إنجلترا أن الأسر تجنبت اقتراض بطاقات الائتمان إلى حد كبير وسط إغلاق البلاد في مارس(آذار) وأبريل، ما أدى إلى تقليص حزمة الديون البريطانية غير المضمونة إلى مستوى قياسي بلغ 9.53 مليار دولار أميركي (7.5 مليار جنيه إسترليني).
ولكن هناك مخاوف من أن تضطر الأسر إلى اللجوء إلى الديون لتمويل الإنفاق الأساسي أو النضال من أجل سداد المدفوعات الحالية بسبب فقدان الوظائف، مع إيقاف الحكومة ببطء لبرنامج الإجازة.
وزاد عدد الأشخاص الذين يحصلون على بطاقات الائتمان وعطلات القروض بنسبة 26 في المئة و30 في المئة بين 1 و21 أيار على التوالي.
