"خلافات قانونية" توقف مفاوضات سد النهضة

اتفقت السودان ومصر وإثيوبيا على إحالة "الخلافات القانونيّة" في شأن سد النهضة على رؤساء حكومات الدول الثلاث.

هذا ما أعلنه وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، بعدما "برزت خلافات بين الوفود الثلاثة في ما يتعلق بالجوانب القانونية"، وفقه.

جاء ذلك بعد عقد وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث سبع جلسات تفاوضية عبر تقنية الفيديو منذ التاسع من يونيو (حزيران)، بمشاركة مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. وكانت مفاوضات وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث توقفت نحو أربعة أشهر قبل ذلك، في ظل تحوّل السد الهائل الذي بدأت إثيوبيا ببنائه قبل نحو عقد إلى مصدر توتر بين دول حوض نهر النيل.

وفيما تعتبر إثيوبيا أنّ السدّ حاجة ضرورية بالنسبة إليها لتحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية، ترى مصر والسودان أنه يمثّل تهديداً لمواردهما المائية.

وأوضح عباس أن الخلافات تلك تدور بشكل خاص حول إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها وآلية حل النزاعات.

قرار سياسي

وتندرج ضمن هذه الخلافات مسألة "عدم ربط الاتفاق بأي اتفاقات أخرى، باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء السد وتشغيله وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث"، وفق الوزير.

وإذ قال عباس إنّ "هذه الخلافات القانونية تحتاج إلى قرار سياسي من رؤساء حكومات الدول الثلاث"، أشار إلى عدم تحديد موعد لاجتماع رؤساء الحكومات، في وقت سبق لإثيوبيا أن حددت الأول من يوليو (تموز) موعداً لبدء ملء بحيرة السد.

لكن الوزير السوداني كشف أنّ الخرطوم "لن تقبل ببدء ملء البحيرة بصورة أحادية قبل التوصل إلى اتفاق".

لا تقدّم

في الأثناء، صرّح وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أن "مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تُحقّق تقدّماً يُذكر، وذلك بسبب المواقف الإثيوبيّة المتعنّتة على الجانبين الفنّي والقانوني، إذ رفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أنْ تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسّكت بالتوصّل إلى مجرّد قواعد إرشاديّة يمكن إثيوبيا تعديلها بشكل منفرد".

أضاف "وقد اعترضت إثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الريّ على اقتراح بأن تتمّ إحالة الأمر على رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثّر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محلّ الخلاف".