أغلقت الأسواق الأميركية هذا الأسبوع على تراجع بعد أن ظهرت مؤشرات سلبية أعادت حسابات المستثمرين الذين كانوا قد تفاءلوا بإعادة فتح الاقتصاد في البلاد، إلا أن أرقام حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايدة تركت الوضع ضبابياً.
وما زاد الطين بلة، تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الذي اعتبر أن "تعافي الاقتصاد الأميركي من جائحة فيروس كورونا سيكون صعباً، ولن يكون هناك إصلاح سريع".
وعقب هذه التصريحات، هبطت المؤشرات في "وول ستريت" عدا "ناسداك" الذي استقر عند الإغلاق. وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بما يعادل 0.8 في المئة، بينما أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" متراجعاً 0.56 في المئة.
تصريحات متشائمة
وقال باول في تصريحاته، أمس، "سنخرج من هذا مجدداً، لكن الأمر سيتطلب وقتاً وعملاً، سيكون الطريق أمامناً صعبا، إذ تلوح في الأفق ضبابية كبيرة".
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي شدّد في ظهورين منفصلين أمام مشرعين في الكونغرس الأميركي في وقت سابق هذا الأسبوع، على أن الولايات المتحدة تواجه طريقاً طويلاً للتعافي بشكل عام بالرغم من بيانات اقتصادية مشجعة في الآونة الأخيرة بشأن زيادة الوظائف والإنفاق الاستهلاكي.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى البلاد، انخفض 0.1 في المئة إلى 104.2 مليار دولار في الربع الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هروب من الأسهم
وقال "بنك أوف أميركا"، أمس، إن صناديق الأسهم شهدت عزوفاً من المستثمرين مع سحب 6.4 مليار دولار منها، إذ أدت زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى عرقلة شهية المخاطرة.
ورأي البنك أن "النقد يتجه صوب السندات لا الأسهم"، مشيراً إلى نزوح تدفقات بقيمة 3.5 مليار دولار من الأسهم الأوروبية وإجمالي قدره 3.3 مليار دولار من أسهم الشركات المالية وأسهم القيمة في الولايات المتحدة.
وأوضح في مذكرة أصدرها أمس ونقلتها "رويترز" أنه "بعد ارتفاع بنسبة 30 في المئة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، فإن السوق عالقة بين مؤشرات تعزز التعافي الكلي، من جانب، ومخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) في بعض الولايات الأميركية على الجانب الآخر".
ضغوط اقتصادية في أوروبا
وكما في أميركا، كذلك في أوروبا، حيث ما زالت الاقتصادات تتذبذب وتضغط على آمال الانتعاش في البورصات، إذ حثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أمس، قادة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق سريعاً على حزمة تعافٍ تنتشل الاقتصاد من "تراجع هائل" حسبما قالت.
وكرّرت لاجارد توقعات للبنك المركزي الأوروبي بأن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش 13 في المئة في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، وأن ينكمش إجمالاً بنسبة 8.7 في المئة في 2020، قبل أن ينتعش ليسجل نمواً 5.2 في المئة العام المقبل.
وقالت إن التأثير الأسوأ للجائحة في سوق العمل لم يحدث بعد، وأن معدل البطالة، البالغ حاليا 7.3 في المئة من قوة العمل، قد يرتفع إلى 10 في المئة، مما يلحق الضرر بالشباب على وجه الخصوص.
ويُنتظر أن يحسم القادة في الاتحاد الأوروبي أمرهم في إنشاء صندوق للتعافي بعد فيروس كورونا، علماً أن هناك مفاوضات ستستأنف في هذا الأمر في منتصف يوليو (تموز) المقبل.
ورغم عدم وجود اعتراض على أن تصدر المفوضية الأوروبية سندات لتمويل الصندوق، لا يزال يوجد خلاف بشأن مقترحٍ فرنسي ألماني بخصوص إتاحة منح للدول التي تأثرت بشدة جراء أزمة كورونا.
ويبدو أن هناك أزمة اقتصادية عميقة تلوح في الأفق في روسيا، حيث يواصل البنك المركزي الروسي خفض أسعار الفائدة، إذ بلغت أمس أدنى مستوى منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
وأجرى البنك المركزي خفضاً أكبر من المعتاد بلغ 100 نقطة أساس، ما جعل سعر الفائدة الرئيس عند 4.5 في المئة، فيما أظهرت بيانات أمس أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 10.9 في المئة في مايو (أيار) الفائت على أساس سنوي.
اتجاه متفائل للنفط والذهب
في أسواق النفط، كان الاتجاه متفائلاً، حيث ارتفعت أسعار النفط أمس، وجرت تسوية خام "برنت" بارتفاع 68 سنتاً للبرميل عند 42.19 دولار. وجرت تسوية الخام الأميركي بزيادة 91 سنتاً عند 39.75. وصعد الخام الأميركي 8.7 في المئة هذا الأسبوع، في حين زاد "برنت" 9 في المئة.
وفي أسواق الذهب، كان متوقعاً أن ترتفع الأسعار على خلفية اتجاه المستثمرين إلى اللجوء إلى ملاذ آمن والابتعاد عن المخاطرة، حيث ارتفعت أسعار المعدن الأصفر أمس، بنسبة 1 في المئة إلى 1740.03 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1 في المئة إلى 1747.90 دولار للأوقية.
وكانت الأسعار الفورية للذهب بلغت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2012 إلى 1764.55 دولار.
وصعدت أسعار الذهب 14 في المئة منذ بداية هذا العام، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والمستويات غير المسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية.
