ضمن خطوات العودة إلى الحياة الطبيعية التي تسعى السعودية لاستعادتها، أعلنت وزارة السياحة السعودية حزمة التحفيز الخاصة بقطاعها، كإحدى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الرياض للتعافي الاقتصادي من تبعات فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق التي فرضها الوباء على القطاعات الاقتصادية والأماكن العامة.
وأطلقت الوزارة صندوقاً للتنمية السياحية برأسمال قدره 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، إضافة إلى إبرام اتفاقيات تفاهم مع البنوك المحلية لتمويل المشروعات السياحية وإقراضها بما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار).
وأنشأ الصندوق بالتعاون مع البنوك الاستثمارية، صناديق للاستثمار في القطاعات السياحية المختلفة. وتهدُف هذه الاستثمارات إلى إعادة تقديم القطاع السياحي وتشغيله، عن طريق استهداف السيّاح الداخليين، الذين باتوا يفضّلون قضاء إجازاتهم الترفيهية في مرفقات داخلية مجهزة. وأشارت دراسة أجرتها الوزارة أواخر مايو (أيار) الماضي إلى أن 81 في المئة من العوائل والأفراد في السعودية يفضّلون قضاء إجازة تصل إلى عشرة أيام داخل البلاد.
وتضيف الدراسة أن سيّاح الداخل يجدون السعودية أكثر أماناً لهم ولعوائلهم نتيجة الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تُطبّق، إضافة إلى رغبتهم في اكتشاف وجهات سياحية محلية جديدة، وهو ما أكده وزير السياحة أحمد الخطيب في لقاء تلفزيوني.
إصلاح ما أفسده الوباء
وتسببت البروتوكولات والإجراءات الصحية التي طُبقت في دول العالم للحدّ من انتشار الوباء، بركود اقتصادي استهدف كل مفاصله، إلا أنّ قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به، مثل الفندقة والطيران، تعرّضت للضربة الكبرى، والأمر ذاته حدث مع القطاع بالسعودية.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد المسافرين بنحو 26 مليوناً، ما يعني هبوط أعداد السياح الدوليين والمحليين بدرجة أقل. فضلاً عن 200 ألف وظيفة في القطاع أصابها الضرر، ودفع بشاغليها للاستفادة من دعم التضرر المقدّم إلى السعوديين في القطاع ضمن مبادرة دعم الرواتب، وخدمات تبادل المنافع بين المنشآت للحدّ من التداعيات. ويستهدف التمويل تلك القطاعات المتأثرة والمرتبطة بالمجال السياحي، مثل المطاعم وتطوير الوجهات السياحية والضيافة بشكل عام ومنظمي الرحلات.
طريقة عمل الصندوق
يهدُف الصندوق إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة، كما تقول الوزارة "المشروع يسعى إلى الدفع بالقطاع نحو توفير مليون وظيفة إضافية جديدة بحلول 2030"، وتضيف "ونهدُف كذلك إلى زيادة إسهام القطاع السياحي في سوق العمل ليصل حينها إلى عشرة في المئة بدلاً من ثلاثة في المئة حاليّاً"، وكذلك "استقبال مئة مليون زيارة سياحية".
ويدعم الصندوق القطاع الخاص من خلال إعطاء قروض للاستثمار، ويشارك أيضاً بالاستثمار في المشروعات عن طريق تملّك حصص، إضافة إلى ضمانات يقدمها على بعض المشروعات ذات المخاطر المرتفعة. كما سيلعب دور التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتوفير أراضٍ لبعض المشروعات المهمة والضرورية.
العودة بحذر... والسياحة أيضاً
وعلى الرغم من إعلان خطة العودة، فإنّ خطر الإصابة بالفيروس وانتشاره لا يزالان قائمَين، في الوقت الذي تجاوزت فيه أرقام الحالات الإيجابية مئة ألف حالة. وتقول وزارة السياحة إن لديها "خطة للتعامل مع الأمر"، إذ تؤكد أن "العودة للسياحة ستكون تدريجية، إذ تأتي سلامة السائح على رأس الأولويات".
وتضيف حول خطوات الحفاظ على سلامة السائح "نقوم حاليّاً بالتنسيق مع وزارة الصحة وكل القطاعات الحكومية المعنية، إضافة إلى القطاع الخاص، مثل الفنادق ومرافق الإيواء السياحي ومنظمي الرحلات لمراقبة التزام الإجراءات الصحية، وهو ما يتم التشديد عليه ومتابعته على مدار الساعة لضمان نجاح الموسم".
وتابعت الوزارة، "كل البرامج الصيفية التي جُهِّزت سواء الوجهات الساحلية أو الجبلية، لن تُطلَق إلا بعد التأكد من تطبيق جميع الإجراءات والبروتوكولات مع وزارة الصحة".
