بعد أسابيع ساخنة شهدتها العلاقة بين طرفي النزاع في المحافظات الجنوبية، بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية تعطّل تطبيق اتفاق الرياض، وإعلان الانتقالي الذي يقوده عيدروس الزبيدي في 25 أبريل (نيسان) عن تعليقه العمل بالاتفاق، وإعلان حالة الطوارئ وتكليف لجان المجلس الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية بالبدء بتطبيق قرار الإدارة الذاتية في عدن والمحافظات الجنوبية لينهار الاتفاق الموقع بينهما قبل البدء بتطبيقه، عاد الأمل بالهدوء إذ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استجابة الطرفين لطلبه وقف النار والتصعيد وعقد اجتماع عاجل ترعاه السعودية.
وقال العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "نأسف للتصعيد الذي شهده عدد من المحافظات الجنوبية في اليمن"، داعياً كلا الطرفين لتغليب المصلحة الوطنية ووقف إراقة الدماء. ودعا المالكي إلى المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض بعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة سقطرى ووقف إطلاق نار فوري في محافظة أبين. ورفض التحالف في بيانه أي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار، إضافة إلى الخطوات المخالفة للاتفاق في أي من المناطق المحررة، مطالباً الطرفين بالتعامل الجدي مع الفرصة الجديدة على طاولة الرياض لإنهاء الخلاف وضمان وحدة اليمن وأراضيه.
ويفسر نجيب غلاب المستشار في وزارة الإعلام اليمنية في حديثه مع "اندبندنت عربية" أسباب فشل تطبيق اتفاق الرياض خلال الفترة الماضية، قائلاً "هناك مراكز قوى لدى الطرفين تخشى من مأسسة الدولة وبسط سيطرتها كسلطة على مقاليد الأمور، لذلك تسعى لجر الجميع لإفشال تطبيق الاتفاق". وأضاف "ذهنية الانتقالي تخشى على مشروعها الانفصالي في حال تثبيت الدولة لنفسها وبسط سيطرتها على كافة الأراضي المحررة بدعم الاتفاق". أما من ناحية الشرعية "فهناك قوى داخل الشرعية تخشى أن يغير وزن الانتقالي السياسي والعسكري الضخم من معادلة التفوق داخل أجنحة الشرعية وقواتها العسكرية في حال تم احتواؤه داخلها"، وهو ما يتسبب بحسب غلاب بعرقلة الاتفاق من قبل أطراف مؤثرة لدى الجهتين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلا أن الأطراف المعطلة داخل القوتين، تملك مبررات تراها منطقية لرفضها التعاون مع الآخر، إذ يتهم كل منهما الآخر بخلق مشكلات أمنية واقتصادية وسياسية، تمنع من إمكانية التعاون معه، الأمر الذي لا يتفق معه غلاب "كل المشكلات التي يشتكي منها الطرفان حلها في العودة لوثيقة الرياض، إذ إنها تملك محاور سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية"، مضيفاً حول ادعاء الانتقالي فشل الاتفاق نتيجة تعطيل تشكيل حكومة المناصفة المنصوص عليها في الوثيقة، "اتفاق الرياض هو عبارة عن بنود ذات تسلسل زمني ملزم، إذ يبدأ بتأمين عدن ومن ثم تعيين مدير للأمن ومحافظ فيها، في حين يأتي تشكيل الحكومة في بنود لاحقة".
الأمر ذاته يؤكده راجح بادي المتحدث باسم الحكومة الشرعية، إذ يقول "نحن مع تنفيذ اتفاق الرياض كما تم التوقيع عليه كمنظومة موحدة، بشقيه العسكري والسياسي"، ويضيف "الاتفاق ينص على تسليم الانتقالي لسلاحه داخل عدن للشرعية، وإدخال اللواء الأول حماية رئيسية إلى المدينة لتسلم حماية قصر المعاشيق والبنك المركزي"، وهو ما لم يلتزم الانتقالي بتنفيذه.
وأوضح "على الرغم من ذلك قدمنا تنازلاً بأن طلب الرئيس عبدربه منصور هادي من الحكومة مباشرة عملها في عدن لتصريف أعمالها قبل تنفيذ الشرطين، ليباشر رئيس الوزراء عمله في المعاشيق من دون أي عنصر عسكري من الأمن الرئاسي"، لكن أصر الانتقالي على تعطيل مسار الحل، بحسب بادي.
إلا أن الانتقالي يرد الإتهام للشرعية، إذ يعلق نزار هيثم المتحدث الرسمي باسم المجلس "البنود التي تسبق تشكيل الحكومة تعطلت بسبب مماطلة الحكومة، إذ واجه الانتقالي مماطلات لمدة 7 أشهر قبل إعلانه الإدارة الذاتية، رغبة منها في تأزيم الوضع في عدن وإحراج المجلس مع المواطنين"، ويربط نزار تعليق تعيين مدير لأمن عدن بتردي الوضع الأمني في المحافظة ويقول إنه "تزامن مع تعطيل الحكومة لتعيين المحافظ ومدير الأمن، انتشار العصابات والإرهابيين في المدينة وتكرر عمليات القتل"، وهو ما يجعل الانتقالي أحرص على التعيينات بدلاً من تعطيلها، بحسب هيثم.
