عزّزت الحكومة المصرية وضع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي بإضافة نحو أكثر من ملياري دولار أميركي، في نهاية يونيو (حزيران ) الماضي، في إشارة إلى تعافى الاحتياطي بعد تعرضه إلى نزيف حاد، حين استنزف أكثر من 9.5 مليار دولار في 4 أشهر منذ تفشى جائحة كورونا داخل البلاد في منتصف فبراير (شباط) الماضي ما دفع الدولار إلى التراجع مقابل الجنيه المصري خلال الأيام الماضية.
ارتفاع ولكن!
تحسن موقف الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية جاء في الوقت الذي لم تتعافَ أغلب القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل كامل لكي تساهم مواردها في تقديم الدعم والمساندة إلى الاحتياطي المصري، ويأتي في المقدمة منها القطاع السياحي الذي لا يزال يتحسس طريق العودة إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا، ما دفع الخبراء إلى التأكيد على أن السبب الرئيسي في ارتفاع الاحتياطي يرجع إلى القروض والأموال الساخنة وهو ما عزّز موقف الجنيه المصري مقابل نظيره الأميركي.
إضافة 2.2 مليار دولار
وأعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء 7 يوليو (تموز) الحالي ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، إلى نحو 38.2 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2020، مقارنة بنحو 36 مليار دولار أميركي في نهاية مايو(أيار) 2020، بارتفاع قدره نحو 2.2 مليار دولار أميركي.
الرصيد المصري من العملات الأجنبية يكفي لسد حاجة البلاد من السلع والمنتجات المستوردة من الخارج نحو 220 يوماً، حيث تقدر الحكومة متوسط فاتورة الواردات الخارجية من السلع والمنتجات بنحو 5 مليارات دولار شهرياً وتعادل 60 مليار دولار سنوياً.
مزيج من العملات والذهب
الاحتياطي الأجنبي من العملات وفقاً لرؤية الحكومة المصرية يمثل مزيجاً من العملات يتضمن رصيداً من الذهب بينما يعد الدولار الأميركي واليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني سلة العملات الرئيسية تتحصن بها لتوفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات والأزمات.
عودة الأموال الساخنة
وقال هاني توفيق المتخصص في شؤون الاقتصاد، إن ارتفاع الاحتياطي المصري في يونيو الماضي يرجع بالأساس إلى تسلم مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA)، بقيمة ملياري دولار أميركي.
وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، أنه في ظل تأثر غالبية موارد الدولة نتيجة جائحة كورونا على مدار الأشهر الستة الماضية موضحاً أن السياحة تقريباً متوقفة وتراجع حصيلة إيرادات قناة السويس مع تراجع الصادرات، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ارتفاع الاحتياطي في ظل هذا التراجع يعود إلى القروض علاوة على عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين أو ما يطلق عليها (الأموال الساخنة).
وأشار إلى أن تراجع الدولار أمام الجنيه المصري، لا يدل على قوة الأخير في مواجهة الأول في ظل حالة ركود اقتصادي وتراجع الإيرادات الدولارية.
13 مليار دولار أميركي قروضاً وسندات
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 26 يونيو الماضي على منح مصر قرضاً جديداً بقيمة 5.2 مليار دولار أميركي على ثلاث دفعات خلال عام، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا بعد أقل من شهرين من تسلم القاهرة 2.7 مليار دولار أميركي في مايو من الصندوق قيمة قرض طلبته عبر آلية التمويل السريع لمواجهة تداعيات كورونا، كما باعت سندات بقيمة 5 مليارات دولار في الأسواق الدولية.
تراجع السياحة
واجهت القاهرة منذ تفشي جائحة "كورونا" في إبريل(نيسان) الماضي هبوطاً شديداً في التدفقات الأجنبية من النقد بعد توقف المصادر الرئيسية من النقد الأجنبي متأثرة بتراجع إيرادات قطاعات السياحة والاستثمار، علاوة على خروج الأموال الساخنة حين سحب الأجانب مبالغ كبيرة من استثماراتهم في أدوات الدين المصرية، ما دفع بالبنك المركزي إلى استخدام 9.5 مليار دولار أميركي من الاحتياطي، حين انخفض من 45.5 مليار دولار أميركي في نهاية فبراير الماضي إلى نحو 36 مليار دولار أميركي في مايو الماضي في مستوى انخفاض وصف بأنه الأكبر منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار (التعويم) في عام 2016.
تراجع العملة الخضراء
العملة الأميركية تراجعت مع مطلع الشهر الحالي أمام الجنيه المصري حين فقدت الورقة الخضراء أكثر من 10 قروش ليسجل أقل من 16 جنيهاً في أغلب البنوك المحلية.
وقال محمد ماهر المتخصص في شؤون أسواق المال إن ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي، ساهم في توفر العملة وزيادة حجم المعروض منها ما قلّل الضغط على العملة المحلية إلى حدا ما.
وأوضح لـ"اندبندنت عربية"، أن ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين، مع بدء تسلم القاهرة قروض صندوق النقد الدولي والسندات في الأسواق الدولية، هو ما انعكس في حدوث وفرة دولارية، في الوقت ذاته تراجع الطلب على العملة الأجنبية مع تراجع معدلات الاستيراد خصوصاًعلى مستوى المنتجات البترولية مع استقرار أسعار النفط العالمية.
تراجع إيرادات يقابله تراجع إنفاق
وحول تراجع الموارد الدولارية فسر "ماهر" ذلك قائلاً "العبرة والقياس هنا هما الفارق بين الاستخدامات والإيرادات ففي الوقت الذي شهد تراجع الإيرادات من العملة كان هناك أيضاً تراجع في استخدام هذه العملة".
وتوقع أن يواصل الدولار الأميركي تراجعه خلال الأسابيع المقبلة في ظل استمرار تدفق النقد الأجنبي من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، تزامناً مع تحسن إيرادات السياحة ومع عودة حركة الطيران واستقبال بعض الرحلات السياحية.
440 مليون دولار استثمارات في أدوات الدين ليوم واحد فقط
ووفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، قال مصدر مصرفي مسؤول، إن المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية ضخّت 440 مليون دولار استثمارات في مصر في يوم واحد فقط، في 6 يوليو الحالي.
تراجع استثمارات السياحة بنحو 29 في المئة
ورصدت وزارة التخطيط المصرية 5.2 مليار جنيه (حوالي 325 مليون دولار أميركي) استثمارات في قطاع السياحة خلال العام الحالي بانخفاض بلغ 29 في المئة عن العام المالي الماضي حين بلغ حجم الاستثمارات 7.3 مليار جنيه (حوالي 455 مليون دولار أميركي).
وأكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد في التقرير، أنه على الرغم من أهمية قطاع السياحة، فإنه أكثر القطاعات التى تتأثر بتداعيات الأحداث الدولية والإقليمية والمحلية، وآخرها أزمة كورونا التي تأثر بها العاملون بالقطاع تأثراً كبيراً.
وأشارت إلى أن الدولة تواصل دعمها القطاع السياحي من خلال الإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية للقطاع والتس بدأت بتطبيقها في أعقاب الأزمة، وأهمها مواصلة تقديم التسهيلات المصرفية في صورة مُبادرات من البنك المركزي لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت بشروط مُيسّرة وإلزام أصحاب المنشآت السياحية بالحفاظ على العمالة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مصر ضمن خطة إنعاش السياحة
ولفتت إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO اختارت مصر ضمن دول في خطة إنعاش قطاع السياحة بالدول التي تضررت بسبب "كورونا"، ضمن قائمة تضم إلى جوارها ألبانيا وأرمينيا وكرواتيا وجورجيا واليونان والأردن ولبنان والجبل الأسود والمغرب وتونس وتركيا وأوزبكستان.
وترتكز الخطة على 3 مجموعات رئيسية اعتمدتها منظمة السياحة العالمية، وتشمل الانتعاش الاقتصادي، التسويق والترويج، وتعزيز وبناء مرونة المؤسسات، وتسهم الخطة فى تقديم المساعدة الفنية للقطاع، كما تشمل قياس تأثير فيروس كورونا، وبروتوكولات لضمان السلامة والنظافة والأمن للسياح والموظفين.
